رهیافت نهادی (Institutional Theory) یکی از ستون‌های اساسی رشته‌ي سیاست می­باشد. این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمان­های رسمی حکومت تمرکز می­نماید. روش­های آن عبارتند از: توصیفی ـ نهادی، قانونی ـ رسمی، و مقایسه­ای ـ تاریخی. این رهیافت از تکنیک‌های تاریخ‌دانان و حقوق‌دانان استفاده می­کند و در پی ایضاح رابطه میان ساختار دموکراسی و راه­هایی که طی آن قواعد، رویه­ها و سازمان­های رسمی در محدود ساختن رفتار سیاسی موفق می­شوند یا شکست می­خورند، می­باشد. رهیافت نهادی هم‌چنان به­عنوان ویژگی تعیین‌کننده‌ي مکتب انگلیسی سیاست شناخته می­شود. (از دید مکتب انگلیسی، این نهادهای بین المللی­اند که به همکاری­های بین­المللی در جهت تأمین اهداف و منافع مشترک در جامعه‌ي دولت­ها شکل می­دهند)،[1] هم‌چنین مطالعات قانون اساسی، اداره‌ي عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به­عنوان نقطه‌ي آغازین تحلیل خود در نظر می­گیرند.[2]

 

رهیافت نهادی موضوع مطالعه‌ي خود را نهادهای سیاسی قرار می­دهد و بر این باور است که این نوع مطالعه نقشی اساسی در هویت رشته‌ي علوم سیاسی دارد. نهادگرایی هم به­عنوان یک نظریه و هم به­عنوان یک روش مطرح است که در زیر به هر یک از آنها می­پردازیم:

1-        رهیافت نهادی به­عنوان یک نظریه: در این عنوان، رهیافت نهادی به ارائه‌ي گزاره‌هایی در مورد علل و نتایج نهادهای سیاسی می­پردازد؛ و به ارزش‌های سیاسی لیبرال ـ دموکراسی اعتقاد دارد. حامیان این رهیافت، قواعد و رویه‌های قانونی را به­عنوان متغیر اساسی مستقل، و کارکرد و سرشت دموکراسی­ها را به­عنوان متغیر وابسته در نظر می­گیرند و معتقدند این قواعد است که رفتار را تجویز می­کند.

2-        رهیافت نهادی به­عنوان یک روش: روش نهادی سنتی یا کلاسیک دارای سه ویژگی توصیفی ـ استقرایی، رسمی ـ قانونی، و تاریخی ـ مقایسه­ای است.[3]

 

نهادگرایی دارای مفروض‌هایی است که عبارتند از:

1-        اهمیت نهادها: رفتار سیاسی عمیقا تحت تأثیر بستر نهادی قرار می‌گیرد که در چارچوب آن شکل می‌گیرد و اهمیت می‌یابد.

2-        اهمیت تاریخ: میراث گذشته برای حال قابل توجه است.

3-        پیچیدگی و پیش‌بینی‌ناپذیری: نظام‌های سیاسی، پیچیده و ماهیتا پیش‌بینی‌ناپذیر هستند.

4-        اهمیت منافع غیرمادی: رفتار کنش‌گران همیشه تابعی ابزاری از منفعت مادی نیست.[4]

 

1. نهادگرايى هنجارى: اين اصطلاح به خاطر تأكيد بسيار زياد نويسندگان بر هنجارهاى نهادها انتخاب شده است كه افراد چگونه عمل مى‏كنند و زفتار آنها چگونه تعيين مى‏شوند يا حداقل شكل مى‏گيرند.

2. نهادگرايى انتخاب عقلانى: آشكارترين تقابل با مفروضات نهادگرايان هنجارى، تقابل مكتب نهادگرايان انتخاب عقلانى است. عالمانى كه در اين چارچوب كار مى‏كنند بحث مى‏كنند كه رفتارها همانا كاركرد قوانين و انگيزه‏ها هستند. براى اين گروه، نهادها، سيستم‏هاى قوانين و انگيزه‏ها براى رفتار هستند كه افراد تلاش مى‏كنند سود خودشان را به حداكثر برسانند. علاوه بر اين نهادها مى‏توانند به يكى از مسائل آزاردهنده‌ي تحليل انتخاب عقلانى پاسخ دهند كه چگونه ميان يك مجموعه خودمداران عقلانى تعادل به دست مى‏آيد؟ اين مدل‏ها به روشنى كاركردگراست و بحث مى‏كنند كه نهادها در جهت پاسخ‌گويى به ضرورت‏هاى اقتصادى و اجتماعى شكل مى‏گيرند.

3. نهادگرايى تاريخى: براى عالمان آن، نقطه­ی عزيمت اساسى تحليل، انتخاب‏هايى است كه اخيراً در تاريخ از هر سيستم حكومتى ساخته شده است. اين انتخاب‏هاى سياسى اوليه و تعهدات‌ نهادى‌شده‏اى كه آنها را رشد دادند براى تعيين تصميمات بعدى مورد بحث قرار گرفته‏اند. اگر ما اين تصميمات اوليه را در دوره‌ي يك سياست نفهميم، در نتيجه فهم منطق توسعه‌ي آن سياست مشكل مى‏شود. همان‌طور كه «كراستز» بحث كرده است، سياست‏ها وابسته به مسيرند و يك بار بر آن مسير قرار مى‏گيرند و در امتداد آن تداوم مى‏يابند تا اين كه قدرى اجبار سياسى به اندازه‌ي كافى قوى آنها را از آن مسير منحرف كند.

4. نهادگرايى تجربى: آنها معتقدند ساختار حكومت در روشى كه در اين سياست‏ها پردازش شده‏اند و انتخاب‏ها به وسيله‌ي حكومت‏ها ساخته خواهند شد تفاوت ايجاد مى‏كند. برخى از طبقه‏بندى‏هاى معمول‏ترى استفاده مى‏كنند مانند تفاوت ميان حكومت رياستى و پارلمانى، در حالى كه ديگران از طبقه‏بندى‏هاى تحليلى‏ترى استفاده مى‏كنند مانند نقاط تصميم‏گيرى.

5. نهادگرايى بين‏المللى: يكى از اشكال كمتر آشكار نظريه‌ي نهادى، نهادگرايى بين­المللى است. با اين وصف، ما به نقش ملل متحد يا صندوق بين‌المللى پول ارجاع نمى‏دهیم، بلكه بيشتر به جايگاه نظرى نشان داده شده براى ساختار در توضيح رفتار دولت‏ها و افراد ارجاع مى‏دهیم. يكى از روشن‏ترين مثال‏ها نظريه‌ي رژيم بين‌المللى است كه وجود تعاملات ساخت‌يافته را خيلى زياد فرض مى‏كند، همان‌طور كه در نهادهاى سطح دولت انتظار مى‏رود.

6. نهادگرايى انجمنى: می­توان آن را يك عبارت براى توصيف ساخت‌يافتن روابط ميان دولت و جامعه توصیف کرد. صنف‌گرايى و كثرت‏گرايى گروهى شامل تعامل ساخت‌يافته‏تر ميان بازيگران رسمى و غير رسمى در فرايند حكومت است و از اين رو آنها به شأن نهادى رجوع مى‏كنند. به طور مشابه، تحليل شبكه‏اى متأخرتر اين روابط، هم‌چنين يك درجه‌ي با اهميت از ساخت‌يافتن تعاملات را در برمى‏گيرد و مى‏تواند به جريان روابط در حكومت به همان خوبى ميان حكومت و جامعه ادامه دهد. بنابراين به كار بردن يك ويژگى نهادى [براى این مورد که نهادگرایی انجمنی است] نقص يا تخلف الگوى اساسى از انديشه جلوه نمى‏كند. گرچه اين روابط الگومند ممكن است به طور دقيقى به ساير الگوهاى نظريه‌ي نهادى پاسخ‏گو نباشد.

7. نهادگرايى جامعه‌شناختى: منظور آن نوع نهادگرايى است كه در رشته‏هايى غير از رشته‌ي علوم سياسى، بويژه علوم اجتماعى رشد كرده است و افرادى مانند ماركس، وبر و دوركيم از بانيان آن به حساب مى‏آيند؛ هر چند تفاوت رهيافت هر يك از اين متفكران نبايد ناديده گرفته شود.[5]

در مورد انواع نهادگرایی رویکرد دیگری در تقسیم‌بندی آن وجود دارد که عبارتست از: [6]

1-        مطالعات قانون اساسی:[7] ویژگی کلیدی مطالعات قانون اساسی این است که هم‌چنان در جایگاه رهیافت قانونی‌ ـ‌ رسمی و اصلاح‌طلبی لیبرال ـ دموکراتیک باقی مانده است.

2-        اداره‌ي عمومی:[8] اداره‌ي عمومی یک رشته‌ي فرعی عمده در علوم سیاسی است. تعاریف اداره‌ي عمومی همگی به طور یکسان شامل عباراتی چون «ترتیبات نهادی برای فراهم ساختن خدمات عمومی» یا «مطالعه‌ي بوروکراسی­های عمومی» می­باشند.

3-        نهادگرایی جدید: در این نوع از نهادگرایی بر نقش بیشتر مستقلانه برای نهادهای سیاسی تأکید می­شود. این دیدگاه از اوائل دهه‌ی 80، همچون واکنش آگاهانه به «انقلاب رفتاری» دهه‌ي 60 و سیطره‌ي فزاینده­ی نظریه­ی انتخاب عقلایی در دهه­های بعد شکل گرفته است. این دیدگاه، بازگشتی به سنت قدیمی­تر تحلیل نهادمحور است، با این تفاوت که دیدگاه جدید، آگاهانه، وجه نظری قدیمی‌تری دارد.[9] لاندز شش ویژگی برای نهادگرایی جدید برمی­شمارد:

1.      از تمرکز بر سازمان به تمرکز بر قواعد.

2.      از مفهوم رسمی به مفهوم غیر رسمی نهاد.

3.      از مفهوم ایستا به مفهوم پویای نهاد.

4.      از ارزش­های پنهان به موضع ارزشی ـ انتقادی.

5.      از مفهوم کل­گرایانه به مفهوم به هم ناپیوسته‌ي نهاد.

6.      از استقلال به ادغام.[10]

 

1-        قانون‏گرايى:[11] ويژگى اوليه‏اى كه نهادگرايى قديم را شكل مى‏دهد اين است كه به قانون و نقش مركزى قانون در حكومت توجه مى‏كند. بايد گفت قانون، عنصر جوهرى حكومت براى بيشتر كشورهاى قاره‏اى (اروپايى) است و يقينا نقش چشم‏گيرى در تفكر امريكايى ـ انگليسى در بخش عمومى بازى مى‏كند. قانون از بخش عمومى و يك شيوه‌ي عمده در حكومت كه مى‏تواند بر رفتار شهروندانش اثر گذارد تشكيل شده است. بنابراين براى توجه به نهادهاى سياسى، قانون، مورد توجه قرار مى‏گيرد.

2-         ساختارگرايى:[12] فرض مسلط دوم نهادگرايى قديم اين بود كه ساختار اهميت دارد و در واقع ساختار، رفتار را تعيين مى‏كند. اين يكى از ديدگاه‏هاى بنيادى در مقابل رفتارگرايان بود. رهيافت ساختارى جاى خود را كمتر به نفوذ فردگرايان داد، به استثناى شايد آن افراد استثنايى مانند «مردان بزرگ» تاريخ، كه بر يك رشته از وقايع در حكومت تأثير مى‏نهند. [مردان بزرگ تاریخ، از جمله نشانه­های فردگرایی می­باشند] بنابراين اگر يك تحليل‏گر بتواند جنبه‏هاى برجسته‌ي ساختار را تشخيص دهد مى‏تواند رفتار سيستم را پيش‏بينى كند.

3-         كل‌گرايى:[13] نهادگرايان قديم اغلب مقايسه‏گرا بودند، حداقل مقايسه‌گرايانى در يك طبقه. در برخى حدود آنها تأكيدشان را بر تحليل‏هاى قانونى ـ رسمى مورد نيازشان ارائه مى‏كردند تا ساير نظام‏ها به منظور به دست آوردن تنوع از آنها استفاده كنند. وقتى آنها تحليل مقايسه‏اى‏شان را انجام مى‏دادند، دانشمندانى كه در اين سنت كار مى‏كردند گرايش داشتند تا كل سيستم‏ها را مقايسه كنند به جاى اين كه نهادهاى خردى مانند مجالس را ارزيابى كنند. اين استراتژى در تقابل با الگوى معاصرى بود كه به توصيف و مقايسه‌ي نهادهاى سازنده در سيستم‏ها مانند مجالس يا بوركراسى‏ها تمايل داشت. همه‌ي اين بخش‏هاى سيستم مجبور بودند به منظور قابل اجرا ساختن سيستم با هم جفت‌وجور باشند. كل‌گرايى مجددا يك رهيافت طبيعى بود و توجهى به نهادها و ساختارهاى رسمى ارائه مى‏داد، اما آثارى نيز بر شيوه‏ِ توسعه‌ي دانش نيز داشت.

4-        تاريخ‏گرايى:[14] نهادگرايان قديم تمايل داشتند كه كاركرد تاريخى مشخصى براى تحليل‏شان داشته باشند. تحليل آنها با چگونگى سيستم‏هاى سياسى معاصرشان مورد توجه بود و بحث ضمنى اين بود كه محقق براى فهم كامل روشى كه سياست‏ها در يك كشور خاص عمل مى‏كردند مجبور بود الگوى توسعه‏اى كه آن سيستم را توليد كرده بود بفهمد. علاوه­بر اين رفتار فردى نخبگان سياسى از فهم آنها از مفهوم سياست‏هايشان كه توسط تاريخ تحت‌تأثير قرار مى‏گرفت ناشى مى‌شد. اين مفهوم به توسعه‌ي ضمنى سياست‏ها به تعاملات سياست‏ها و محيط اجتماعى ـ اقتصادى اشاره داشت.

5-         تحليل هنجارى:[15] در نهايت، نهادگرايان قديم تمايل داشتند كه يك عنصر هنجارى قديمى در تحليل‏شان داشته باشند. عنصر هنجارى هم‌چنين يك هدف عمده‌ي اصلاح‌گران دهه‌ي 50 و 60 ميلادى بود كه از جدايى اثبات‌گرايانه‌ي حقيقت و ارزش بحث مى‏كردند. براى نهادگرايى قديمى تمايز واقعيت ـ ارزش كه در علوم اجتماعى معاصر ساخته شده به سادگى به­عنوان يك ويژگى زندگى اجتماعى قابل پذيرش نبود. آن دو بعد از زندگى به­عنوان يك كل براى بهبود و تفسير حكومت در هم پيچيده و ساخته شده بودند.[16]

 

مطالعه‌ي نهادهای سیاسی منتقدان زیادی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می­کنیم:

1-        دیوید ایستون از منتقدان اصلی نهادگرایی، به دو نقیصه در مطالعه­های نهادهای سیاسی اعتقاد دارد: اول این‌که تحلیل قانون و نهادها نمی‌توانست به تبیین خط‌مشی سیاسی[17] یا قدرت بپردازد؛ زیرا کلیه‌ي متغیرهای مربوط را در نظر نمی­گرفت. و دوم این‌که «واقعیت­گرایی فوق‌العاده» یا «احترام برای واقعیت»  بدین معنا بود که دانشمندان سیاسی از سوء تغذیه‌ي تئوریک رنج می­بردند و چارچوبی کلی را که درون آن این واقعیت­ها می­توانستند معنا یابند فراموش می‌کردند.

2-        مکریدیس که خود یک رفتارگراست و از روش­های پوزیتویستی (اثبات‌گرا) و کمی­گرایی استفاده می­کند، ادعا می­کند که حکومت مقایسه­ای در رویکردش نسبت به نهادهای سیاسی به شکلی افراطی رسمی‌گرا[18] بود، آگاهی پیچیده­ای از ترتیبات غیررسمی جامعه و نقش آنها در شکل‌گیری تصمیمات و اعمال قدرت نداشت، به جای این‌که دارای روش حل مشکل[19] یا تحلیلی باشد، توصیفی بود، نسبت به فرضیه­ها و آزمون آنها حساسیت نداشت، و بنابراین قادر به شکل دادن یک نظریه‌ي سیاسی دینامیسم‌های مقایسه­ای نبود. خلاصه این‌که مطالعه‌ي نهادهای سیاسی را نمی‌شد به­عنوان رفتارگرایی قلمداد نمود. رهیافت نهادی، رهیافتی دولت‌محور بود، در حالی‌که مد روز چنین اقتضا می­کرد که علوم سیاسی به اتخاذ یک دیدگاه جامعه‌محور بپردازد.

3-        اشکال دیگری را که وارد کرده‌اند این است که هیچ‌گونه پیوندی ضروری میان رهیافت نهادی و برخی ارزش­ها یا تجویزها برای اصلاح وجود ندارد.

4-        بالاخره این‌که منتقدان رهیافت نهادی میان مطالعه‌ي نهادهای سیاسی و تأسیس‌کنندگان آن پیوند برقرار می­سازند و رهیافت نهادی را به اين علت که قدیمی است و در آخرین مراحل گسترش رشته‌ي علوم سیاسی قرار ندارد، انکار می­نمایند.[20]

---