در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  رژيم حقوقي درياي خزر
نویسنده :  مرتضي اشرافي
كلمات كليدي  :  رژيم حقوقي درياي خزر، حقوق بين الملل، درياي خزر، جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان، جمهوري آذربايجان، علوم سياسي
دریای خزر، بزرگترین دریاچه­ی درون خشکی در کره­ی زمین، از شمال به جنوب، دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای ۳۲۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰ کیلومتر است. این دریاچه نتیجه­ی خشک­شدن و تجزیه­ی دریای بزرگ "تتیس" است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین­تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. از این وسعت کرانه­ای 1900 کیلومتر به قزاقستان،820 کیلومتر به آذربایجان، 657 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.[1]
این دریاچه دارای منابع غنی بی­شماری از نفت­، گاز­، انواع آبزیان می­باشد. در مورد ذخایر نفت این دریاچه باید گفت که بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین­زده شده است. از این لحاظ این دریاچه در رتبه سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد.[2]
این دریاچه در طول تاریخ نام­های متعددی داشته است که بعضی نام­ها به­ علت سکونت قوم­ها در نزدیکی دریاچه­، بعضی­های دیگر به­علت مناطق مجاور و...است. حدود 15 نام مهم در پیش از اسلام بر این دریاچه گذاشته شده است که نام­های کاسپین، گیلان، قزوین و خزر از این جمله­اند. در دوره­ی اسلامی هم نزدیک به 26 نام بر این دریاچه گذاشته­اند که مهمترین آن همان مازندران است.­[3]
 
مبنای نظام حقوق دریای خزر
ابتدا باید دانست که دریای مازندران دریای بسته است. دریای بسته یعنی دریایی که بدون پیوند با دریاهای دیگر و به­وسیله سرزمین دو یا چند کشور محاصره شده است و کشورهای غیرمجاز حق دخالت و شرکت در تعیین مسایل مربوط به این دریا را ندارند.[4] بر اساس ماده­ی 123 کنوانسیون 1982م حقوق دریاها در صورت نبود قانون جامع بین­المللی توافقات کشورهای اطراف دریای بسته به­عنوان قانون محسوب می­شود­.[5] همچنین ماده­ی 74 همین کنوانسیون در مورد فلات قاره، توافق کشورهای ساحلی را دارای اهمیت می­داند.[6]
 
1-  پیمان گلستان (1228شمسی/1813میلادی):
تاریخ امضای پیمان گلستان نقطه آغاز مسئله حقوقی دریای مازندران است زیرا تا قبل از آن هیچ قرارداد دو جانبه­ای وجود نداشته است. بعد از پیمان ترکمنچای ایران اجازه­ی کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد تا این­که این حق را دوباره با لغو قراردادهای استعماری روسیه توسط دولت نوپای کمونیستی شوروی و معاهده بین ایران و شوروی در سال 1921م و طبق ماده 11 همین قرارداد کسب کرد.[7]
 
2-  عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱م:
در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱م، دولت جدید انقلابی در روسیه که خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه می­خواند با انعقاد عهدنامه­ای کلیه محدودیت‌های پیش­بینی­شده در عهدنامه ترکمانچای را ملغی نموده و دو طرف توافق نمودند که ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم­های خود از حقوق برابر بهره­مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده است: نظر به این‌که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد­نامه، عهدنامه منعقده ما بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می­دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی­رانی آزاد در زیر بیرق­های خود در بحر خزر را داشته باشند. به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱م طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد. و هیچ­گونه محدودیتی برای حرکت کشتی­های طرفین در دریای مازندران وجود ندارد.[8]
 
3-  عهدنامه ۱ اکتبر ۱۹۲۷م:
موافقت­نامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر ۱۹۲۷م در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکل­ها و یاداشت­های مبادله­شده نیز از جمله اسناد مبادله­شده ما بین دو کشور است.[9]
 
4-  عهدنامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰م:
یكی‌ از مهمترین‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ بحث، قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در 25 مارس‌ 1940م است‌ كه‌ بر برابری‌ حاكمیت‌ دو كشور تاكید دارد. این‌ قرارداد بعد از قرارداد 1921م مجددا برابری‌ در آزادی‌ كشتیرانی‌ دو كشور را مورد تاكید قرار می‌دهد. این‌ اصل، هیچ‌گاه‌ بعد از 1991م مورد تردید واقع‌ نشده‌ است.
معاهده‌ 1940م با برابری‌ رفتار نسبت‌ به‌ پرچم‌های‌ دو كشور، اعمال‌ حاكمیت‌ مشترك‌ را مورد تایید قرار می‌دهد؛ زیرا پرچم‌ هر كشوری‌ نماد حق‌ حاكمیت‌ آن‌ دولت‌ است‌ و پذیرش‌ اعمال‌ و رفتار یكسان‌ در قبال‌ پرچم‌های‌ هر دو كشور در دریای‌ خزر، بیانگر این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ دو كشور در پهنه‌ آب‌های ‌خزر دارای‌ حق‌ حاكمیت‌ برابر هستند. در همین‌ معاهده، مجوزهای‌ دریانوردی‌ صادره‌ توسط‌ هر یك‌ از دو دولت‌ ساحلی‌ پذیرفته‌ است. با توجه‌ به‌ مقررات‌ معاهده‌ 1940م، فعالیت‌ شركت‌ مختلط‌ ایران‌ و روسیه‌ كه‌ در 1927م تاسیس‌ شده‌ بود، به‌ آب‌های‌ ماورای‌ منطقه‌ انحصاری‌ ماهی­گیری‌ محدود شد. دولت‌ ایران‌ پس‌ از انقضای‌ مدت‌ قرارداد در سال‌ 1953م از تمدید آن‌ خودداری‌ كرد. نظام‌ حقوقی‌ ماهی‌گیری‌ به‌ صورتی‌ كه‌ در طول‌ تاریخ‌ مناسبات‌ دو كشور ساحلی‌ شكل‌ گرفته‌ و تا به‌ امروز هم‌ ادامه‌ دارد، یك‌ نظام‌ مخصوصی‌ است‌ كه‌ مبنای‌ قراردادی‌ دارد و با آنچه‌ دریاهای‌ بسته‌ و نیمه‌ بسته‌ محل‌ می‌شود، متفاوت‌ است. در قرارداد 1940م صرفنظر از یك‌ نوار ده‌ مایلی‌ ساحلی‌ كه‌ به‌ طور انحصاری‌ به‌ كشور ساحلی‌ تعلق‌ دارد، صید ماهی‌ در بقیه‌ دریا برای‌ هر دو كشور آزاد است. در قرارداد 1940­م هم‌ اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ دو كشور، اساس‌ قرارداد است. [10]
 
5 - رژیم کاندومینیوم یا حاکمیت مشاع:
سرانجام، نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فوق­الذکر، حاکمیت مشاع بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده برای هر یک از طرفین، در سایر مناطق حق بهره­برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است.
این رژیم در ساختار حقوق بین­الملل چندان متداول نیست ولی از دید حقوق بین­الملل، نظام حاکمیت و بهره­برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان بین­المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. کاندومینیوم در مفهوم گسترده­اش، گونه­ای اشتراک و هم­پیمانی میان کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که می­تواند بر آیند دگرگونی­ها و شرایط تاریخی میان دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز از رژیم کاندومینیوم با عنوان رژیم حقوقی «مالکیت مشترک» که در حقوق داخلی عنوان «مالکیت مشاع» دارد، یاد می­شود.[11]
پیشنهاد برقراری رژیم کاندومینیوم برای دریای مازندران بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان دنبال شده است. دولت روسیه تا ۱۹۹۸م در مواضع رسمی خود بر رژیمی مبنی بر بهره­برداری مشترک از دریای مازندران تأکید می­کرد. بر پایه رژیم مشاعی، هر پنج کشور در ذخایر فلات قاره دریای مازندران سهیم هستند و به گونه معمول بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشورها بخش اختصاصی آنها بوده و منابع آن تنها از آن کشور مربوط خواهد بود و آنچه می­ماند، به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصی می­تواند بر پایه تعاریف بین­المللی یا روشی ویژه که مورد توافق پنج کشور باشد، تعیین شود. نکته مهم در این روش، چگونگی تقسیم منابع در بخش مشاع و نیز اندازه بخش اختصاصی است.[12]
 
6-  پس از فروپاشی شوروی:
در دهه ۱۹۸۰م آثار فروپاشی شوروی ظاهر شد و بالاخره در ۱۹۹۱م این کشور رسما منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد. کشورهای تشکیل‌دهنده شوروی پیشین با حفظ استقلال خود در جامعه کشورهای مستقل هم­سود عضو شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب می­شد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری­های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوری­هایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می­دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره­برداری می­کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می­گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوری­ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودند. [13]
سؤال اصلی این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می­شدند یا نه. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بین­المللی ظهور می­کند، بر اساس اصل «جانشینی دولت­ها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمی­باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» می­نامند که هم در مورد دولت­های تازه استقلال­یافته و هم در مورد دولت­هایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید می­آیند صادق است. [14]
 
سابقه­ی اختلاف در نظام حقوقی دریای خزر
اختلافی که اینک درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می­باشد در اوایل سال 1994م بروز کرد و زمینه بروز آن مذاکراتی بود که در آن تاریخ بین دولت جمهوری آذربایجان و کنسرسیومی از شرکت­های نفتی جریان داشت. مذاکرات مزبور در سپتامبر 1994م به امضای قراردادی منتهی گردید و موضوع قرارداد عبارت بود از اجرای عملیات جهت توسعه و بهره­برداری از میدان­های نفتی واقع در منطقه­ای که در قرارداد از آن به­عنوان بخش آذری دریای خزر نام برده شده بود. پیش از آن­ که کار مذاکرات به امضای قرارداد بیانجامد وزارت خارجه روسیه طی نامه­ای در تاریخ 28 آوریل 1994م موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بریتانیا رسانید. در این نامه آمده بود: در حال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای 1921م و 1940م بین ایران و شوروی مقررگردیده بود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق بین­الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهند بود. از سوی دیگر، ترکمنستان جمهوری آذربایجان را متهم می­کند که در مسئله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بین­المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاه­های این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه­ی نفتی بشدت با هم اختلاف داشته باشند، به­خصوص حوزه‌ی نفتی غنی­ای که ترکمن­ها آن را "سردار" و آذری­­ها "کپز" می­خوانند.[15]
 
خلاصه دیدگاه­های کشورهای همسایه
هر کدام از پنج کشور حاشیه­ی دریاچه­ی مازندران بر حسب منافع خود، راه‌کاری را جهت تنظیم نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر تدارک دیده­اند. بر مبنای اظهارات رسمی و غیر رسمی مقامات هر یک از کشورها، مواضع ایشان به شرح ذیل استنباط می­شود:
 
1-  جمهوری اسلامی ایران:
جمهوری اسلامی ایران بر موضوع تصمیم­گیری و حل و فصل مسایل دریای خزر بر اساس "اتفاق آراء" تاکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار نایل خواهند شد.
همچنین با توجه به این­که دریای خزر یک دریای بسته منحصر به فرد محسوب می­شود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است، به­ویژه در مسایلی همچون حفظ محیط زیست دریا که بدون همکاری کشورها با یکدیگر میسر نیست، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات یک­جانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد.
موضوع اصلی مذاکرات پنج­جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با تک تک کشورهای ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است. بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به "اصل انصاف" اعتقاد دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج "منصفانه" منتج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی­های خاص و تاثیرگذار جغرافیایی خزر: نظیر شکل ساحل (تحدب یا تقعر سواحل)، طول سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود. لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخص­های رایج در حقوق بین­الملل) این ویژگی­ها باید مد نظر قرار گیرند.[16]
همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفا متعلق به کشورهای ساحلی آن است و به­هیچ عنوان نباید کشتی­ها و شناورهای کشورهای ثالث در آن تردد نماید و اصولا کشتیرانی در این پهنه­ی آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان­پذیر است. همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشورهای ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشورهای بیگانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگی­ها خواهد افزود.
 
2 – روسیه:
موضع­گیری فدراسیون روسیه به­عنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولت­های جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه­های 1921م و 1940م باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هر­گونه اقدام یک طرفه در بهره­برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می­کرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به­صورت نیمه رسمی به ­طرف ایرانی ارائه کرده بود که در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلق به همه­ی کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می­بایست با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار 10 مایلی برای حاکمیت انحصاری کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد[17].
البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالی­که وزیر امورخارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می­کند، بزرگترین کمپانی‌های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می­کنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات 1921م و 1940م را معتبر می­داند و همچنین معتقد است که در عین حال می­توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمود. رژیم حقوقی سطح آب می­تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهی‌گیری، حمل و نقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است.[18]
 
3 - قزاقستان:
این کشور دارای یک موافقت­نامه در 17 خرداد 1376 (6 ژوئن 1998م) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اکتبر 2000م)، دو کشور به مبنا بودن توافقات 1921م و 1940م تا تعیین رژیم حقوقی جدید که می­بایست با توافق هر 5 کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که بلحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریع­تر صورت گیرد.[19]
 
4 – آذربایجان:
در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال 1970م منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوری­های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل 12 قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل­دهنده و لاینفک آذربایجان می­داند. آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولت­ها بدون هیچ قید و شرطی می­توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاکمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد[20].
 
 5 – ترکمنستان:
این کشور در 1376 (1997م) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضاء نمود. اما در عمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض 45 مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب­ها مشترک، نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.[21]
 
راهکارهای ایران
سیاست خارجی ایران در ارتباط با خزر، باید یک سیاست چند بعدی باشد و جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی را در بر گیرد. این سیاست باید شامل سیاست‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی شود :
 
1-  سیاست‌های حقوقی:
1-1- تأکید بر حق تاریخی و قانونی ایران از خزر: دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی طبق معاهدات 1921م و 1940م به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود. مطابق با قوانین حاکم بر حقوق بین‌الملل تا زمانی که قراردادی جدید میان کشورهای ساحلی منعقد نشود، همچنان معاهدات فوق از اعتبار برخوردار هستند. لذا ایران باید بر این مسئله بیش از پیش تأکید ورزد.
1-2- اصرار بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر: حل نشدن مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر با وجود مذاکرات نسبتا طولانی بین کشورهای ساحلی، در مقاطعی موجب تقابل برخی از کشورهای منطقه شده است. ضمن آن­که تعیین رژیم حقوقی می‌تواند به تعیین مرزهای ایران و کاهش بسیاری از مشکلات به خصوص در زمینه بهره‌برداری از منابع خزر منتهی شود.
 
2-  سیاست‌های اقتصادی:
2-1-  بهره‌برداری از منابع انرژی: در حالی­که تمام کشورهای حاشیه خزر به بهره‌برداری از منابع انرژی خزر می‌پردازند، ایران تنها کشوری است که تاکنون دست به چنین کاری نزده است.
2-2- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک ایران: کشورهای ساحلی خزر بدون استفاده از راه‌های مواصلاتی ایران نمی‌توانند تجارت موفقی با دنیا داشته باشند و این مسئله ناشی از موقعیت بی‌بدیل ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج‌فارس است. این موقعیت به لحاظ جغرافیایی چنان جایگاهی به ایران بخشیده که در حمل ‌و نقل و تبادل کالا و خدمات، نقشی بی‌بدیل و غیر قابل همانندی دارد. در نتیجه ایران باید بیش از پیش به استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود بپردازد.[22]
 
3-  سیاست‌های امنیتی:
3-1- جمهوری اسلامی ایران باید از ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی به دریای خزر ممانعت به عمل آورد. بی‌شک این اقدام تنها با عزم تمام کشورهای ساحلی امکان‌پذیر است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این راستا می‌تواند با همراهی کشورهایی نظیر روسیه و ترکمنستان که خواهان عدم حضور نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای در خزر هستند، دو کشور آذربایجان و قزاقستان را قانع کند که حضور نیروهای غیرساحلی موجب تهدید امنیت منطقه و از بین رفتن صلح و ثبات می‌شود.
3-2-  ایران باید مصرانه به مخالفت با نظامی کردن خزر توسط کشورهای ساحلی بپردازد زیرا نظامی شدن خزر عملا نتیجه‌ای جز وارد شدن کشورهای منطقه به یک رقابت تسلیحاتی در بر ندارد.
 
جمع­بندی:
تاریخ‌ طولانی‌ گذشته‌ دریای‌ خزر، نشان‌­دهنده‌ این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ بعد از تثبیت‌ حاكمیت‌ دولت‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ تا امتداد سواحل‌ این‌ دریاچه، همیشه‌ این‌ دو كشور مشتركا صاحب‌ حق‌ بوده‌اند. بنابراین بحث‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر و حفظ‌ حقوق‌ و منافع‌ ایران‌ در منطقه، هر چند كه‌ با بروز تحولات‌ بزرگ‌ منطقه‌ای‌ درگیر تلاطم‌ سیاسی‌ شد، اما اساسا موضوعی‌ حقوقی‌ است‌ و مطابق‌ معاهدات‌ و كنوانسیون‌های‌ بین‌المللیِ‌ مربوط‌ به‌ دریاچه‌ها و دریاهای‌ بسته‌ مشترك‌ میان‌ كشورها، قواعد و تعاریف‌ مشخصی‌ دارد. مسائل درياي خزر به طور كلي، مباحث مربوط به درياي خزر كه در مذاكرات دو و پنج­جانبه كشورهاي ساحلي مورد بحث تبادل نظر و چانه‌زني قرار مي­گيرند، شامل موارد زير مي‌شوند:
1.      كنوانسيون رژيم حقوقي، كه شامل موضوعاتي همچون تعيين محدوده‌های مربوط به سطح درياي خزر (مناطق حاكميتي، اقتصادي ، شیلاتی و پهنه مشترك) و تحديد حدود بستر و زير بستر مي­شود؛
2.      مسائل امنيتي و انتظامي و همچنين مسئله ممنوعيت حضور كشورهاي ثالث در درياي خزر؛
3.      مسائل مربوط به انرژي (اعم از اكتشاف، بهره­برداري و نفت و گاز) و همچنين مسئله احداث خطوط لوله در بستر درياي خزر؛
4.      محيط زيست؛
5.      شيلات؛
6.      حمل و نقل، كشتيراني، بنادر و مسئله ترانزیت آزاد كانال ولگا- دن؛
7.      تجارت و همكاري­هاي اقتصادي؛
از میان موارد فوق آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، مسئله كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، بحث تحديد حدود، مسائل حاكميتي و مسائل نظامي، امنيتي و انتظامي است. تاكنون گروه كاري ويژه براي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر (در سطح معاونين وزير و نمايندگان ويژه در امور درياي خزر) نشست­هاي متعددي را برگزار كرده است. طرح اوليه اين كنوانسيون يك مقدمه و 22 ماده دارد و در حدود 70 درصد آن نهايي شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمي وجود دارد كه باعث شده است تاكنون كنوانسيون نهايي نشود. عمده­ترين اين موارد عبارتند از:
 - شيوه­هاي تقسيم بستر و زير بستر؛
 - وضعيت نظامي؛
-  حضور كشورهاي ثالث؛
 - احداث خطوط لوله؛
كنوانسيون رژيم حقوقي سند كلان و چارچوبي است كه وضعيت كلي دريا و حقوق و تكاليف كشورها را ترسيم مي­كند. مسائل جزيي­تر مانند سهم كشورها از بستر و زير بستر از طريق موافقتنامه­ها تعیين خواهد شد.[23]
با این همه به‌نظر می‌رسد روند هارمونی رویدادهای اخیر، نشان از دگردیسی در راهبردهای منطقه‌ای تهران در حوزه خزر و قفقاز دارد، چرا که برخلاف حوزه خلیج‌فارس که ایران مجبور به مصالحه و مسامحه با اعراب میانه رو منطقه و تحمل کشورهای غیربومی است، در حوزه خزر اما ایران هنوز دارای سیطره و سلطه محسوس است. کشورهای ساحلی غیر از ایران و روسیه حوزه خزر را تبدیل به کانون مبادله انرژی از طریق برگزاری مناقصه‌های میلیارد دلاری با کارتل‌ها و تراست‌های نفتی و گازی کرده‌اند. بر این مبنا هرگونه تغییرات امنیتی و دفاعی در این حوزه حساس تبعات سنگین اقتصادی برای این کشورها به همراه خواهد داشت؛ وضعیتی که در صورت تحقق آن ایران باید کماکان برخواسته‌های خود پافشاری کند.


[1] . آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق بین­الملل دریاها و مسایل ایران، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374، ص 44
[2] . دره میر، حیدر؛ ژئوپلیتیک منطقه خزر: تغییر و تداوم، کتاب خزر در یک نگاه، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات خزر، 1381، ص14
[3] . همان، ص 18
[4] . بوداغ، بوداغ اف؛ دریای خزر دریا است یا دریاچه، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۴، ص ۱۲۰
[5] . لو، آلن؛ و چرچیل، رابین؛ حقوق بین­الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷، ص 55
[6] . ممتاز، جمشید؛ وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، ص123
[7] . امیراحمدی، هوشنگ؛ چالش‌های منطقه خزر، ترجمه­ی سلاله حبیبی، مجموعه مقالات خزر در یک نگاه، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات دریای خزر، 1380، ص166
[8] . میرمحمدصادقی، محسن؛ رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین­الملل و معاهدات فیمابین ایران و شوروی سابق، تهران، وزارت امورخارجه، 1380، ص 157
[9] . ممتاز، جمشید؛ پیشین، ص 128
[10] . قبادزاده، ناصر؛ خزر، رژیم حقوقی و مواضع کشورهای ساحلی و نقش آمریکا در منطقه در گفت‌وگو با کارشناسان (دکتر کولایی، دکتر مجتهدزاده، دکتر صفری، دکتر باوند و دکتر مولایی)، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه، 1383، ص108
[11] . یزدانی، مجید؛ رژیم حقوقی حاکم بر دریاهای بسته با نگرش بر دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 14، 1382، ص 145
[12] . احمدی­پور، زهرا؛ ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیک جدید منطقه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۴۳، تهران، ۱۳۷۶، ص ۴۰
[13] . تقوی اصل، سیدعطا؛ ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقستان تا گرجستان، تهران، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴، صص ۲۲۶، ۲۲۵
[14] . شریفیان، جمشید؛ تحدید حدود دریای خزر، گفتگویی از وضعیت حقوقی آن، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 23، 1385، ص127
[15] . کولایی، الهه؛ امنیت بین‌الملل، ایران، روسیه، فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌ها، تهران، نشر مؤسسه تهران، 1384، ص 117
[16] . میرفخرایی، سیدحسن؛ رژیم حقوقی دریای خزر؛ واگرایی تا همگرایی، پژوهش حقوق و سیاست، بهار و تابستان، ۱۳۸۳، صص ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۸
[17] . مولایی، یوسف؛ دریای کاسپین و حاکمیت ایران، بولتن مرکز مطالعات عالی بین­المللی، س ۲، ش ۳، اردیبهشت ۱۳۸۲، ص ۲۴
[18] . نوریان، محمداسماعیل؛ نگرش­های متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 14، 1382، ص 105
[19] . هرمیداس باوند، داود؛ رژیم حقوقی دریای خزر، نگاهی به ابهام زیست محیطی و امنیتی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۳۶، 1387، ص ۳۰ 
[20] . فرزین­نیا، زیبا؛ اختلافات سیاسی معاصر در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،  شماره 22، 1385، ص 21
[21] . مولایی، یوسف؛ پیشین، ص  33
[22] . طاهری شمیرانی، صفت­الله؛ نظام حقوقی بهره­برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر، تهران، سیاست خارجی، س ۱۳، ش ۲، تابستان ۱۳۷۸، ص ۴۵۸
[23] . همان، ص 481

 


4.1/5 - (17)
 
 
 
1393/06/10
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas