در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  دفتر تجارتي Business office
نویسنده :  الهه پارسا
كلمات كليدي  :  دفتر تجاري، تاجر، قانون تجارت، الزامات تاجر
در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.[1] در اصطلاح حقوق دفاتری را که تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهداری می‌کند را دفاتر تجارتی گویند.(ماده‌ی 6 قانون تجارت)[2]
 
انواع دفاتر تجاری
هر تاجر مكلف است دفاتر مخصوص را به نحوي كه در قانون مقرر شده است تهيه و كليه داد و ستد و معاملات خود را در آن ثبت نمايد. از آنجا كه تحميل چنين تكليف بر بعضي از اشخاص كه طبق تعريف به معاملات تجارتي اشتغال دارند، به لحاظ ناچيز بودن تعداد و يا ميزان و حجم معاملات عملي و مقرون به صرفه و صلاح نمي‌باشد لذا قانون گذار طبق حكم مقرر در ماده‌ی 6 قانون تجارت عنوان كسبه جزء را از تكليف داشتن دفاتر تجارتی مستثني کرده است. این ماده‌ به چهار دفتر اشاره كرده و به وزارت دادگستري اجازه داده است دفاتر ديگري را به موجب آيين نامه جانشين دفاتر چهارگانه نمايد.[3] اين دفاتر عبارتند از:1-دفتر روزنامه، 2-دفتر کل، 3-دفتر دارایی، 4-دفتر کپیه که در ذیل به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.

1-دفتر روزنامه
به موجب ماده 7 قانون تجارت دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايستي همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي، از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي، و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. به عبارت ديگر مندرجات دفتر روزنامه بايستي متضمن جزئيات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد، نشان دهنده عملكرد مالي روزانه تاجر است. درج برداشت مخارج روزانه شخصي تاجر ضمن آن كه براي تشخيص وضعيت حساب‌ها ضرورت دارد، در مورد برداشت‌هاي شخصي غير متغارف تاجر متوقف مي‌تواند از نظر دادرس به عنوان اماره تقصير تلقي و منجر به صدور حكم ورشكستگي به تقصير گردد. ماده 10 آيين نامه قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مشمول را مكلف مي‌نمايد حتي در صورتي كه براي نگاهداري حساب از ماشين‌هاي مكانيكي و يا الكترونيكي و كارت‌هاي حساب استفاده شود، هر گونه عمليات مالي و پولي و محاسباتي خود را در دفتر روزنامه ثبت كنند. از نظر مقررات آيين‌نامه مزبور تاخير تحرير معاملات در دفتر روزنامه، در موارد استثنايي و در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد، مورد قبول است.[4] تأخير ثبت معاملات براي مواردي كه دفاتر توسط مقامات قضايي با ساير مراجع قانوني توقيف و از اختيار شخص خارج شود و همچنين در مورد اشخاص حقوقي جديد‌التاسيس براي اولين سال تأسيس تا 30 روز مي‌باشد(تبصره 3 ماده‌ی 12 قانون مالیاتهای مستقیم). در مواردي كه اشخاص از سيستم‌هاي مكانيكي يا الكترونيكي استفاده كنند بايستي حداقل ماهي يكبار خلاصه اسنادي كه به ماشين‌هاي مكانيكي با الكترونيكي داده شده است در دفتر روزنامه ثبت شود و آيين‌نامه يا دستورالعمل كار ماشين و برنامه‌هاي آن نيز در اختيار مأمور رسيدگي قرار گيرد.(ماده‌18 قانون مالیاتهای مستقیم) منظور از سيستم‌هاي مزبور كارت‌ها يا اوراق چاپي است كه با دست يا توسط ماشين‌هاي حسابگر مكانيكي يا الكترونيكي تهيه و تكميل مي‌شود.

2-دفتر کل
ماده‌ی 8 قانون تجارت مقرر می‌دارد: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند. اشخاصي كه از اين نوع دفاتر استفاده مي‌كنند مكلفند براي ثبت كليه داد و ستد‌هاي خود دفتر كل جداگانه نيز نگاهداري كنند. در مورد اشخاصي كه از سيستم‌هاي مكانيكي يا الكترونيكي استفاده مي‌كنند، مهلت انتقال ثبت دفتر روزنامه به دفتر كل تا پانزدهم ماه بعد از ماه ثبت خلاصه اسناد در دفتر روزنامه مي‌باشد.
 
3-دفتر دارایی
طبق ماده‌ی 9 قانون تجارت دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
 
4- دفتر كپيه
به موجب ماده‌ی 10 قانون تجارت دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. در مورد مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي وارده نيز تاجر مكلف به نگهداري و ضبط آن‌ها در لفاف مخصوص به ترتيب تاريخ ورود مي‌باشد. از آن‌جا که دفتر كپيه برخلاف دفتر روزنامه و كل و دفتر دارايي از اهميت چندان برخوردار نيست لذا قانونگذار در تهيه و تنظيم آن ضوابط ساده و عملي مقرر داشته است.

شیوه‌ی نگهداری دفاتر تجاری
طبق مقررات، دفاتر تجارتي يا دفاتر قانوني به استثناي دفتر كپيه بايستي به وسیله‌ی نماینده‌ی اداره‌ی ثبت امضاء شود.(ماده‌ی11 قانون تجارت) دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره‌ی ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضا‌ئ مکلف است صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه‌ی اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به مشخصات صاحب دفتر بنویسد و با قید تاریخ دفتر را امضاء کند و دو طرف قیطان را با مهر سربی که به این منظور تهیه شده است، منگنه کند.( ماده‌ی 12 قانون تجارت) ثبت معاملات بايستي به ترتيب تاريخ و برابر عرف متداول در دفترنويسي بدون تراشيدن،‌حك كردن، بين سطور نوشتن و يا بيش از حد معمول جاي سفيد گذاشتن باشد(ماده‌ی13 قانون تجارت) تخلف از مقررات مواد 6 و 11 قانون تجارت مستلزم جزاي نقدي است و اين امر مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفاتر مرتب ندارد نخواهد بود.
دفاتري كه تجار يا بازرگانان براي امور تجارتي خود به كار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات تنظيم شده باشد بين تجار و در امور تجارتي سنديت دارد و در صورتي كه تنظيم آن وفق مقررات نباشد فقط بر عليه صاحب آن معتبر و قابل استناد خواهد بود.( ماده‌14 قانون تجارت و ماده‌ی1297 قانون مدنی)[5] دفتر تاجر بر عليه غير تاجر سنديت و اعتبار ندارد، لكن اگر شخصي به دفتر تاجر استناد كرد نمي‌تواند با تفكيك مندرجات دفتر آنچه به نفع او است قبول و آنچه بر ضرر او است رد كند، مگر آن كه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر خود مي‌داند اثبات نمايد.(ماده‌ی1298 قانون مدنی) به موجب ماده‌ی 1299 قانون مدنی بي‌ترتيبي و اغتشاش در دفتر در مواردي كه به نفع صاحب دفتر باشد و هم‌چنين موارد تراشيدگي در دفتر و در صورتي كه مدلل شود اوراق جديد به دفتر داخل شده، در این موارد دفتر تجاری دلیل محسوب نمی‌شود. در متن قانون تجارت و قانون ماليات‌هاي مستقيم، علاوه بر ضمانت اجراي رد دفاتر قانوني و مقررات راجع به تاجر ورشكسته، براي موارد عدم رعايت مقررات نحوه تنظيم دفاتر جريمه نقدي نيز پيش‌بيني شده است.[6]


[1] - معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، راه رشد، 1382، چ1، ص538.
[2] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1384، چ15، ص305 .
[3] - اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ 10، بهار 1386، ص 197.
[4] - ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ 8، 1383، ج1، ص80.
[5] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص204.
[6] - همان، 204- 205.

 


3.3/5 - (4)
 
 
 
1393/05/01
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas