نظام سياسي اهل سنت در سطح آرماني آن در قالب «نظام خلافت» شكل گرفت. خلافت در اندیشهي اهل سنت به تمامی دولتهای بعد از پیامبر(ص) اطلاق ميشود و عبارتست از «جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا».
[1] همانگونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بوده و رئیس امت به حساب ميآمد خلیفه نیز به این دلیل که جانشین پیامبر(ص) است اهم وظایف دینی و دنیوی او را بهعهده دارد. بدین ترتیب اهل سنت نه تنها به جدایی دین و سیاست نمياندیشند بلکه آن دو را همبسته و گسستناپذیر ميدانند و به لحاظ اجرای شریعت است که ضرورت حکومت اسلامی را طرح ميکنند. با این حال به رغم پیوند آشکار دین و دیانت در خلافت اسلامی، امامت و رهبری در اندیشهي اهل سنت از اصول دین محسوب نميشود بلکه فرعی از فروعات دین به شمار ميآید.
[2] دربارهي وجوب حكومت و تأسيس نظام سياسي، همهي اهل سنت به استثناي خوارج و عدهي بسيار اندكي همچون ابوبكر اصم، اتفاقنظر دارند. لكن گروهي از آنان وجوب رهبري و تأسيس نظام سياسي را عقلي ميدانند و استدلال ميكنند كه بدون وجود حكومت و رهبري كه مصالح ديني و دنيوي مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به يكديگر بازدارد نابساماني و هرج و مرج بهوجود آمده و زندگي ديني و اجتماعي مردم مختل ميگردد.
[3] بسياري ديگر از نظريهپردازان اهل سنت دليل وجوب امامت و حكومت را شرعي ميدانند نه عقلي و معتقدند كه عقل انسان نميتواند در اين مورد حكم كند، بلكه شرع است كه حكم به واگذاري و تفويض امور به اولي الامر دارد.
[4]
تحول تاریخی نظام سياسي
نظام سياسي اهل سنت در قالب خلافت پس از پيامبر(ص) پايهريزي گرديد. خلافت اسلامي در دوران خلفاي چهارگانه نمونهي آرماني و ايدهآل نظام سياسي اهل سنت به شمار ميآيد. پس از آن نيز نظام خلافت در قالب خلافت امويان و عباسيان ادامه يافت. در اين دوران گسترهي حكومت به قدري وسيع شده بود كه در كنار خلافت، حكومتهاي مستقل و نيمه مستقل ديگر نيز در قالب سلطنت تأسيس گرديدند. مانند حكومت طاهريان كه در شرق سرزمينهاي اسلامي ـ خراسان ـ در زمان مأمون شكل گرفتند. پس از طاهريان به تدريج سلسلههاي سلطنتي ديگر ظاهر شدند كه گاه بر بخشهاي كوچكي از جامعهي مسلمانان حكومت ميكردند و گاه بخشهاي وسيعي را در اختيار گرفته و در كنار نظام خلافت حكمراني ميكردند مانند سلسلههاي غزنويان، خوارزمشاهيان و به ويژه آلبويه و سلجوقيان كه قدرت خلافت در بغداد را به دست گرفتند. با پيدايش نظام سلطنت و حكومتهاي مستقل و شبه مستقل در پيكرهي اصلي سرزمينهاي اسلامي قدرت خلافت محدود شده و در برخي از ادوار از آن جز اسم و رسمي باقي نماند.
[5] با حملهي مغول به سرزمينهاي اسلامي و سقوط بغداد در سال 656 قمري خلافت عباسيان نيز به پايان رسيد. تا اين زمان نظريهپردازان اهل سنت همچون ماوردي (450 ـ 364ق) و غزالي (505 ـ 405ق) در پي تنظيم روابط نهاد سلطنت و خلافت بودند اما پس از اين زمان بحث مشروعيت خلافت مغولان به صورت معضلي در نظريات اهل سنت در آمد و انديشمنداني مانند ابنجماعه (733 ـ 639ق)، ابنتيميه (728 ـ 661ق) و خنجي (م 927ق) در پي توجيهات نظري و شرعي براي حل اين مشكل شدند. نظام خلافت پس از آن هر چند تا سال 1924م در قالب حكومت تركان عثماني در سرزمينهاي اسلامي ادامه يافت، لكن در طي اين مدت همواره دچار زوال مستمر شده و سرانجام در طي سالهاي 1924 ـ 1922م فروپاشيد و دوران جديدي از نظريهپردازي سياسي در جهان اهل سنت آغاز گرديد. به همين جهت در بررسي نظريههاي نظام سياسي اهل سنت اين نظريهها به دو دسته نظام سياسي قديم و جديد دستهبندي شدهاند.
[6] نظریههای قدیم مربوط به دورانی است که نظام خلافت تحتالشعاع سلطنت ایرانی و الگوی اقتداری آن قرار گرفته بود. اما نظریههای جدید محصول دورانی است که جوامع اسلامی در آستانهي تحول به نوعی از زندگی سیاسی جدید است که کم و بیش متأثر از اندیشههای غربی نیز ميباشد. برخي از نويسندگان ويژگيهاي كلي ميان نظريههاي نظام سياسي قديم و جديد را بر شمرده و تفاوتهای کلی این دو دسته از نظریات را بيان كردهاند.
[7] ما در ادامه به برخي از محورهاي اصلي نظام سياسي اهل سنت پرداخته و تفاوتهاي نظري قديم و جديد را در ضمن آن بررسي خواهيم نمود.
اصول نظام سیاسی اهل سنت
نظریههای اهل سنت به منظور توجيه مشروعيت نظام سیاسي خود نوعا به دو اصل اساسی «اجماع» و «شورا» استناد ميکنند. تمسك به اجماع بيشتر در مورد توجيه مشروعيت خلافت قديم و اصل شورا در نظریههای جدید بيشتر مورد استناد قرار ميگيرد.
1. اجماع: نظریههای سیاسی اهل سنت بر پایهي فقدان هرگونه نصی از سوی پیامبر(ص) در مورد نظام سیاسی پس از خود ميباشد به همین منظور اندیشمندان اهل سنت در اینباره به اجماع صحابه استناد کردهاند و آنرا مهمترین مستند برای مشروعیت نظام سیاسی خود به ویژه در مورد خلفای راشدین ميدانند. از نظر آنان پس از رحلت پیامبر(ص) صحابهي آن حضرت بر اصل لزوم تأسیس نظام سیاسی اتفاقنظر داشته و بدین منظور گردهم آمدند و نظام خلافت را تأسیس نمودند. این نظام از این جهت که مستند به اجماع صحابه است مشروعیت دارد.
برخي از محققين، مهمترين ويژگى اين مرحله از تاريخ تفكر مسلمين را فقدان يك منظومه يا نظريهي سياسى منسجم، و نقش برجستهي صحابه در داورى نهايى منازعات و تصميمات سياسى ميداند. افكار عمومى در اين دوران بر محور صحابه دور مىزد و اظهارنظرها و مواضع آنان ملاك نهايى مشروعيت حاكمان بود.
[8]2. شورا: با توجه به تحول در نظام خلافت، اصل شورا بهعنوان يكي از مهمترین اصول نظام سیاسی در نظريههاي جديد اهل سنت مطرح است. منظور از شورا تبادل آرا به منظور اتخاذ تصمیم در مسائل اساسی جامعهي اسلامی است كه حکم و نص شرعی خاصی دربارهي آن وجود نداشته باشد.
[9]
از ديدگاه نظريهپردازان جديد اهل سنت، هرچند دربارهي اصل وجوب تأسيس حكومت اجماع وجود دارد اما شكل حكومت و مكانيسم مشورت كه در لسان فقه اهل سنت "احكام زمانيه" تعبير مىشود از مسايل متغير است كه بر حسب مقتضيات زمان متحول شده و به نظر و اهل حل و عقد هر دوران واگذار شده است.
نويسندگان رسالهي «الخلافه و سلطة الامه» كه يكي از متون اصلي در انعكاس نظريات جديد اهل سنت است با تأكيد بر وجوب شورا، اصل در حكومت اسلامى را عمل به شورا ميدانند و معتقدند خليفه در هر حال مكلف به مشورت با امت است. اين رساله با تقسيم خلافت اسلامى به دو نوع خلافت حقيقى (خلفاي راشدين) و حكمى يا صورى (بقيهي ادوار خلافت) معتقد است كه اصل شورا به ويژه در حكومتهاى نوع دوم كه عدالت و شروط لازم را ندارند جايگاه مهمترى دارد.
[10]دربارهي وجوب و الزامی بودن شورا یا عدم لزوم و استحبابی بودن آن نظریههای متفاوتی وجود دارد اکثر نظریههای قدیم اهل سنت به عدم لزوم آن و بسیاری از نظریههای جدید به لزوم مشورت حاکم با امت یا برخی از امت اسلامی تأکید ميکنند. تا جايي كه اين نظريات تمسك به شورا را در انعقاد حكومت و تأسيس نظام سياسي شيوهاي معتبر و لازم ميدانند. به عنوان مثال، رشيد رضا با تأكيد بر وجوب شورا و لزوم مشورت در انعقاد امامت با انديشههاى ماوردى و بهطور كلى فقه الخلافهي قديم فاصله مىگيرد.
[11]
شیوههای نصب و عزل خلیفه
در نظریههای قدیم اهل سنت دو شیوهي انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف یا نصب از سوی خلیفهي پیشین دو راه انعقاد خلافت مطرح شده است. مستند آنان در اینباره عدالت صحابه و اجماعی است که آنان دربارهي خلفای راشدین داشتهاند، به همین جهت شرایط و استقرار خلفای چهارگانه را نیز برای تعیین خلفای بعدی معتبر ميدانند. زور و غلبه نیز یکی دیگر از راههای مشروع انعقاد خلافت در اندیشهي اهل سنت است که در دورانهای پس از خلافت خلفای صدر اسلام وجود داشت.
[12]نظریههای جدید خلافت بر خلاف نظریههای قدیم که بر اقتدار و اطاعت تأکید داشت نوعا تمایلات مردمگرایانه دارند. برخی از اندیشمندان اهل سنت در دوران جدید بر حاکمیت مردم تأکید داشته و نظام سیاسی مشروع را ناشی از اعمال حق حاکمیت توسط مردم ميدانند.
[13] طبق تفسير نويسندگان رسالهي «الخلافه و سلطة الامه» خلافت از نوع عقد وكالت است و جمهور اهل سنت عقيده دارند كه عمده در انعقاد خلافت همان مشورت يعنى انتخاب و بيعت است.
[14] رسالهي فوق طريق استخلاف خليفه و مسئلهي ولايتعهدى را كه در فقه قديم اهميت بسزايى داشت تا حدود زيادى به حاشيه مىراند و از موارد استثنا تلقى مىكند.
رشيد رضا از اهل شورا به «مالك التوليه و العزل» تعبير كرده است.
[15] علی عبدالرازق نيز در اینباره مينویسد: «در اینجا مذهب و نظریهای دیگر وجود دارد که برخی از عالمان به آن اشاره کردهاند و آن این است که خلیفه قدرت خود را فقط از امت ميگیرد. بنابراین امت منبع و مصدر قدرت اوست و این همان نظریه است که ما به آن مياندیشیم.»
[16] به همین جهت بسیاری از نظریههای جدید شورا و مشارکت سیاسی مردم را اصل اساسی نظام سیاسی اسلام دانستهاند. نظريههاي جديد علاوهبر اينكه قدرت و اختيار نصب و عزل حاكم را به مجلس شورا واگذار كردهاند تأكيد ميكنند كه بر حاكم لازم است كه در تمام اموري كه نص شرعي يا اجماع صحيح وجود ندارد با اهل شورا مشورت كند.
در مورد عزل خلیفه دیدگاههای قدیم و جدید با هم تفاوت دارند. اندیشههای جدید بیشتر به محدودیت زمانی خلیفه تأکید دارند ولی نظریههای قدیم نوعا خلافت را دائمی و مادامالعمر دانستهاند. که جز مرگ خلیفه یا عوارض خاصی مانند زوال عدالت یا نقص در اعضای اصلی او چیزی مانع استمرار آن نبوده است. به نظر ماوردی دو امر موجب تغییر خروج فرد از عنوان خلیفه ميشود یکی خدشه در عدالت او و دیگری نقص در بدن او که به سه صورت متصور است: نقص در حواس، نقص در اعضای اصلی بدن او و نقص در تصرفات سیاسی و حکومت او که از راه حجر و قهر حاصل ميشود. منظور از حجر آن است که یک یا چند نفر از یاران و نزدیکان خلیفه بدون تظاهر به معصیت و ایجاد مشقت ظاهری بهگونهای عمل کنند که خلیفه چندان اختیاری از خود نداشته باشد. این امر هر چند مانع از خلافت نميشود ولی قدرت عمل و تصرفات حکومتی خلیفه را کاهش ميدهد و منظور از قهر این است که خلیفه گرفتار و اسیر دشمن باشد و هرگز قادر به خلاصی از اسارت نباشد که در نتیجه این امر موجب منع او از خلافت ميگردد.
[17]
شرایط خلیفه
منظور از شرايط، دارا بودن ويژگيهايي است كه خليفه را شايستهي احراز منصب خلافت ميكند. دربارهي شرایط خلیفه اتفاقنظر وجود ندارد. برخی چهار شرط برای خلیفه ذکر کردهاند.
[18] ابوالحسن ماوردی نیز هفت شرط را به این بیان برشمرده است:
1. عدالت با تمام شروط آن،
2. دانشی که بتواند در احکام دین اجتهاد کند،
3. سلامت حواس،
4. سلامت اعضا،
5. داشتن رأی و تدبیر در امور سیاسی و مصالح مردم،
6. شجاعت و قدرت،
بسیاری از اندیشمندان سنی اعلم بودن و افضل بودن را شرط خلیفه ندانستهاند به این دلیل که وظیفهي خلیفه را بیشتر در مورد اجراء احکام، برقراری نظم عمومی و تدبر امور مردم ميدانند بنابراین اعلم و افضل نبودن در این امر چندان ضرورتی ندارد و علمای دین که وظیفهي تفسیر دین و استنباط احکام را به عهده دارند هرگاه خلیفه در مورد مهمی دچار اشتباه شود او را یاری ميکنند.
[20]در دورانی که خلفا به زور و غلبه زمام امر خلافت را به دست ميگرفتند با این که فاقد بسیاری از شرایط مذکور بودند با اینحال از دیدگاه اهل سنت خلافت آنان مشروع بوده است، استدلال آنان این است که تأکید بر رعایت این شروط موجب ابطال ولایت و در نتیجه از بین رفتن مصالح سیاسی مسلمین از جمله نظم در جامعه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی بسیاری از شروط مانند عدالت، علم و یا التزام به ظواهر شریعت نادیده گرفته ميشود و خلافت فردی فاسق و جاهل نیز مشروع است.
[21]بنابراین نظریههای قدیم اهل سنت همواره به قدرت و ولایت اصالت ميدادند و شروط مذکور را در صورت تعارض با اصل وجود حاکم و برقراری حکومت او نادیده ميگرفتند. این نگاه دو ویژگی اقتدارگرایی و شخصمحوری را در نظریهي خلافت قدیم به دنبال داشته است.
خلافتگرايان جديد نيز كه بر احياء خلافت و بازسازي آن بر پايهي شورا فكر ميكنند همهي شرايط خليفه را كه در نظريات قديم بيان شده بود به استثناي قرشي بودن مورد توجه قرار ميدهند. در اين ميان تنها رشيد رضا بر شرط قرشي بودن خليفه ـ به جز در موقعيت اضطرار ـ تأكيد ميكند.
[22]
اختیارات خلیفه
فقهاي اهل سنت وظايفي را براي خليفه برشمردهاند. ابن فراء و ماوردي
[23] از نخستين منابع اهل سنت هستند كه در مورد وظايف و اختيارات خليفه بحث كردهاند. حفظ دين، اجراي احكام و حدود، استقرار اميت اجتماعي، دريافت اموال عمومي و مالياتهاي شرعي، توزيع بيتالمال، تعيين مقامات اجرايي و اداري، پاسداري از مرزها و جهاد با دشمنان برخي از اين وظايف بود.
[24] البته بيان اين وظايف و اختيارات تنها جنبهي نظري دارد و در مقام عمل به ويژه در دوران رقابت نهاد سلطنت و خلافت بسيار اتفاق افتاده است كه خليفه در مقابل امرا و سلاطين مقامي صرفا ديني بوده و عملا از قدرت سياسي محروم بوده است و بسياري از اختيارات مذكور را دارا نبوده است.
بهطور خلاصه در ديدگاه اهل سنت قديم از آنجا كه خلافت بر بنياد شريعت استوار است و شريعت اسلام همهي شئون خصوصي و عمومي، ديني و دنيوي زندگي انسان را در بر دارد بنابراين خليفه در تمامي اين حوزهها داراي اختيار است. نظريههاي جديد نيز هر چند اين مبنا را پذيرفتهاند اما كمتر از انديشههاي قديم اقتدارگرا هستند. نظريههاي جديد، حكومت اسلامي را «حكومت شورايي مردمسالار و مقيد به قانون اساسي» تعريف ميكنند بنابراين نميتواند استبدادي و تمامتگرا باشد.
[25]
