حكم حكومتي، احكام سلطانيه، ولايت مطلقه ي فقيه، مصلحت، فقه سياسي شيعه، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
حکم حکومتی یکی از مفاهیم مطرح در فقه سیاسی شیعه می‌باشد که از آن با تعابیری مانند «حکم الحاکم»، «ما رآه الوالی» و «ما رآه الامام» یاد می‌شود. در فقه اهل سنت هم اصطلاح «احکام سلطانیه» رایج است. تعاریف متعددی از مفهوم حکم حکومتی ارائه گردیده است. در یک تعریف، احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایه‌ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در می‌آورد.[1] امام خمینی(ره) در تعریف حکم حکومتی می‌فرماید: «منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه‌ی الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی می‌شود و در پرتو آن می‌تواند با توجه به مصلحت و مفسده‌ی ملزمه‌ای که تشخیص می‌دهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید».[2] بنابراین احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت اداره‌ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می‌گردد.[3]
حکم حکومتی در فقه شیعه امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است لکن در ضوابط و محدوده‌ی آن مباحثی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
محدوده و قلمرو حکم حکومتی
دستوراتی که از سوی فقیه حاکم صادر می‌گردد به چند صورت قابل تصور است.[4] با بررسی هر یک از این موارد می‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن‌را آشکار نمود:
1. صدور احکام جزئی در زمینه‌ی تنظیم نهادهای اجتماعی، نصب و عزل کارگزاران، تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر تصمیماتی که در جهت اداره‌ی جامعه انجام می‌گیرد. در چنین مواردی که از مباحات محسوب شده و هیچ‌گونه امر الزامی در مورد آنها وجود ندارد اگر ولی فقیه حکم کند حکم او نافذ است، زیرا این امور از اموراتی است که ـ بنا به قول ولایت عامه فقیه یا از باب حسبه ـ در اختیار فقیه حاکم است. برخی از فقها همچون شهید صدر محدوده‌ی احکام حکومتی را چنین مواردی می‌داند که حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ در مورد آن وجود ندارد. وی در این‌باره می‌نویسد: «ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به‌دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم».[5] در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقة‌الفراغ» یعنى منطقه‌ی باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیه‌ی ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى بدان تعلق نگیرد.
مرحوم نائینی نیز از این‌گونه موارد به احکام غیرمنصوصه تعبیر می‌کند که اختیار آن به‌دست ولی امر است لکن سخنی از حکم حکومتی در این‌باره ندارد.[6]
2. فرمان اجرای احکام الزامی شرعی پس از تشخیص موضوع: در برخی موارد حکم حاکم شرع در واقع، فرمان به اجرای حکم شرعی اولیه است؛ مانند فرمان به جمع‌آوری زکات و خمس، اجرای حدود و... به‌عنوان نمونه رابطه با کفار در صورتی که موجب استعلاء آنان بر مسلمانان شود حرام است. حکم به اجراء این حکم در مورد مصداق معینی از این موضوع بر عهده‌ی حاکم است و ولی فقیه پس از تشخیص مصداق توسط کارشناسان با رعایت مصلحت آن حکم شرعی را اجرا می‌نماید، یا فروش سلاح به کفار در صورتی که موجب تقویت آنان شود حرام است، پس از تشخیص مصداق، حاکم شرع حکم به اجراء این حکم می‌نماید. امام خمینی(ره) معیار جواز یا عدم جواز فروش سلاح به دشمنان تشخیص مصلحت توسط دولت اسلامی می‌داند و می‌فرماید: «فروش سلاح به دشمنان اسلام از شئون حکومت بوده و دارای حد و مرزی ثابتی نمی‌باشد؛ بلکه تابع مصلحت روز و مقتضیات زمان است.»[7]
3. حکم فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه: در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیه‌ی شرعی می‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهده‌ی فرد مکلف و در مسائل عمومی بر عهده‌ی فقیه حاکم است. بنابراین بنا به عنوانی از عناوین ثانویه می‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند. این‌گونه موارد بدون هیچ اختلافی در بین فقها از احکام حکومتی معتبر محسوب می‌شود.
امام خمینی(ره) حکم میرزای شیرازی(ره) در مورد تحریم تنباکو را از همین نوع احکام حکومتی دانسته و معقد است که ایشان بر اساس مصالح مسلمین و به‌عنوان «ثانوی» این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همه‌ی علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.[8]
4. حکم فقیه در مورد بیان مسأله‌ی اهم در صورت تزاحم احکام: در برخی از موارد که دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم می‌کنند بر عهده‌ی فقیه حاکم است که با تشخیص اهم این تزاحم را رفع نماید. بیشتر تزاحماتی که در مسائل سیاسی و حکومتی میان احکام اولیه به‌وجود می‌آید مربوط به تزاحم احکام شرعیه با حکم اولی «وجوب حفظ نظام» است؛ به عبارت دیگر در اکثر موارد بین استیفاء مصلحت موجود در یک حکم شرعی با مصلحت اسلام و مسلمین تزاحم واقع می‌شود. در این‌گونه موارد فقیه حاکم هر حکمی را که ملاک آن قوی‌تر و مصلحت آن مهم‌تر باشد مقدم می‌کند و حکم فقیه در این موارد نیز از احکام حکومتی به حساب می‌آید.
بحث تزاحم احکام یکی از مسائل اصلی در اصول فقه شیعه است لکن آنچه در این زمینه مورد اختلاف فقهاست بحث اهمیت مصلحت نظام است. برخی از فقها اعتبار حکم حکومتی در این مورد را همانند مورد قبل از باب تطبیق عناوین ثانویه دانسته و معتقد است به صرف مصلحت نظام بدون هیچ‌گونه ترتبی بر عناوین ثانویه نمی‌توان احکام ثابت و قطعی شرع را هر چند موقتا تعطیل نمود.[9] اما امام خمینی(ره) که این بحث از ابتکارات ایشان محسوب می‌شود تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام را بحثی خارج از عناوین ثانویه می‌داند. نظام اسلامی و وجوب حفظ آن در دیدگاه امام بی شک از احکام اولیه‌ی اسلام و بلکه مقدم بر سایر احکام است و لذا مصلحت موجود در آن نیز از عناوین اولیه است نه از عناوین ثانویه. در صورتی که وجوب مصلحت نظام با حکم دیگری تزاحم نماید مصلحت نظام مقدم می‌شود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی است. ایشان با اشاره به دامنه‌ی اختیار حاکم اسلامی می‌نویسد: «از اختیارات امام(ع) و ولىّ مسلمین است که بر اساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از امورى که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعى است، اقدام نماید.»[10]
وی هم‌چنین در مورد جواز محدود نمودن مالکیت اشخاص می‌گوید: «در اموال مشروع اگر ولیّ امر تشخیص داد که این‌قدر که هست نباید باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند تصرف کند.... این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود».[11]
امام خمینى(ره) در نامه‌اى خطاب به رئیس‌جمهور و امام جمعه‌ی وقت تهران، در این‌باره چنین مى‌نویسد: «...تعبیر به آن‌که این جانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهى داراى اختیار است به کلى برخلاف گفته‌هاى این جانب است، اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه‌ی الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و مطلقه‌ی مفوضه به نبى اسلام(ص) یک پدیده‌ی بى‌معنى و محتوا باشد. اشاره مى‌کنم به پیامدهاى آن که هیچ کس نمى‌تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا خیابان‌کشى‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه‌ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیرى از گران‌فروشى، قیمت‌گذارى و جلوگیرى از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال این‌ها. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌اى از ولایت مطلقه‌ی رسول‌اللّه(ص) است، یکى از احکام اولیه‌ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه؛ حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى که در مسیر خیابان است را خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غیرعبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ـ از آن، مادامى که چنین است ـ جلوگیرى کند. حکومت مى‌تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند.»[12]
امام خمینی(ره) در رد دیدگاه فقهایی که احکام حکومتی را محدود به عناوین ثانویه کرده‌اند تصریح می‌کند که ولایت فقیه و احکام حکومتی ربطی به عناوین ثانویه ندارد و نمونه‌هایی را که در نامه‌ی فوق برمی‌شمرد هیچ‌کدام در چارچوب احکام فرعیه ـ نه اولیه و نه ثانویه ـ نیست با این‌حال صرفا به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست.
ضوابط حکم حکومتی
با توجه به تعریف حکم حکومتی و بیان محدوده‌ی شمول آن نسبت به موضوعات عرفی و احکام شرعی می‌توان ضوابط و معیارهایی را برای شناسایی حکم حکومتی برشمرد:
1. حکم حکومتی تنها در مورد تطبیق عناوین ثانویه یا رفع تزاحم احکام اولیه می‌باشد.
2. صدور حکم حکومتی تنها در اختیار فقیه حاکم است.
3. حکم حکومتی موقتی است و تا زمانی اعتبار دارد که عنوان ثانوی یا تزاحم وجود داشته باشد.
4. مبنای حکم حکومتی، مصالح عمومی و نظام اسلامی است و فقیه حاکم باید در صدور حکم مصالح عمومی را رعایت کند. بنابراین حکم حکومتی، هر چند ـ بنا بر یک دیدگاه ـ نسبت به احکام فرعیه شرعیه مقید نیست اما نسبت به «مصلحت نظام اسلامی» مقید است.
هر چند مصلحت مبنای صدور حکم حکومتی است و فقیه حاکم عهده‌دار تشخیص مصالح است لکن شناخت مصالح امت در هر مرحله‌ای نیازمند اهل خبره است به ویژه در این زمان که تمدن بشری شکوفا گردیده و دامنه‌ی علوم و فنون و صنایع و حرفه‌ها گسترش یافته است و یک فرد به تنهایی نمی‌تواند نسبت به همه‌ی این امور آگاهی کامل داشته باشد.[13] امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضرورى است و لزوم آن‌را به سیره‌ی عقلا در رجوع به اهل خبره مستند می‌نمود.
ماهیت حکم حکومتی
آیا احکامی که از سوی فقیه حاکم صادر می‌شوند حکم اولی محسوب می‌شوند یا حکم ثانوی؟ منظور از حکم اولی این است که تعلق حکم شرعی به موضوعات، مقید به قیودى مانند اضطرار و اکراه و حرج و... نباشد. در این صورت حکمى که براى آن قرار داده مى‌شود «حکم اولى» نام دارد. در صورتی که موضوع مقید باشد حکمى که به آن تعلق مى‌گیرد «حکم ثانوى» نام دارد.[14]
در این زمینه، سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: حکم حکومتی، حکمی اولی است. امام خمینی(ره) در یکی از سخنان خود می‌فرماید: «ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است.»[15] ایشان درباره‌ی ثانوی نبودن احکام حکومتی می‌گوید: «احکام ثانویه، ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد....»[16]
دیدگاه دوم: احکام حکومتی، احکامی ثانوی هستند. شهید صدر معتقد است احکامی که ولی امر در حیطه‌ی منطقة‌الفراغ صادر می‌کند به‌عنوان ثانوی است. برخی از فقها معاصر نیز که قلمرو حکم حکومتی را محدود به‌وجود عناوین ثانویه می‌دانند حکم حکومتی تنها در این موارد معتبر می‌دانند، لکن اشاره‌ای به ثانویه بودن حکم حکومتی ندارند.[17] به تعبیر دیگر اگرچه حکم حاکم بر مبنای عنوان ثانوی صادر شده است اما این به معنای ثانوی بودن آن حکم نیست بلکه حکم حاکم تنها در مقام تطبیق احکام ثانوی بر موضوعات آن می‌باشد به همین جهت برخی فقها با این که مبنای حکم حکومتی را عناوین ثانویه می‌دانند اما آن‌را از احکام ثانویه نداسته‌اند. [18]
دیدگاه سوم: احکام حکومتی نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه.
برخی از فقها[19] معتقدند که حکم حکومتی در ردیف احکام شرعیه نیست تا این‌که به اولی و ثانوی متصف شوند، بلکه احکام حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه است و ماهیتی صرفا اجرایی دارد و در واقع ولی فقیه دستور اجرای هر یک از این دو را با توجه به مصالح صادر می‌کند. بنابراین اگر حکم حکومتی در موردی که عناوین ثانویه صدق می‌کند صادر شود حکم فقیه در این مورد به معنای تطبیق آن احکام بر موضوعاتشان است و لذا حکم شرعی جدیدی نیست و اگر حکم حکومتی در مورد رفع تزاحم مصلحت نظام با سایر احکام شرعیه باشد ـ بنا به قول به آن ـ اگرچه در این مورد حفظ نظام از احکام اولیه است لکن بدین معنا نیست که حکم حکومتی مبتنی بر آن نیز از احکام اولیه باشد