در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  اساسنامه ديوان كيفري بين المللي (اساسنامه رم)
نویسنده :  محمد ابراهيمي
كلمات كليدي  :  اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، اساسنامه رم، معاهده، اسناد، حقوق بشر
وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدی صلح و امنیت بین­المللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایت­ها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه­ی بین­المللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بین­المللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می­شود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تأسیس یکی از همین مراجع قضایی بین­المللی یعنی دیوان کیفری بین­المللی[1] تدوین و به تصویب رسیده است.
اهمیت تصویب این سند به اندازه­ای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب اساسنامه رم در سال 1988 میلادی، هر ساله سالروز تصویب سند مؤسس دیوان کیفری بین­المللی را به عنوان «روز عدالت بین­المللی» و یکی از مناسبت­های ویژه گرامی می­دارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بین­المللی در حوزه­ی عدالت کیفری بین­المللی و مسئولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار می­آید.
 
1. فرآیند تدوین و تصویب اساسنامه رم
تقریباً از همان ابتدای شکل گیری نظام نوین جهانی حول منشور سازمان متحد، عزم بسیاری از کشورها و سازمان­های بین­المللی بر ایجاد مرکز مستقل کیفری بین­المللی جهت مبارزه با جرایم بین­المللی و مجازات عاملان آنها تعلق گرفت و با وجود تشکیل دادگاه کیفری بین­المللی نظیر دادگاه نظامی بین­المللی نورنبرگ مطابق موافقت­نامه 8 اوت 1945 فی ما بین متفقین جهت محاکمه سران نازی[2] و محاکم ویژه­ی کیفری بین­المللی نظیر دادگاه کیفری بین­المللی یوگسلاوی سابق طبق قطعنامه 827 شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری رواندا در پرتو قطعنامه 915 شورای امنیت، جهت رسیدگی به جرایم عاملان جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و روندا[3]،‌ کماکان، ضرورت و کمبود تأسیس یک دیوان کیفری بین­المللی غیر موردی، دایمی که دارای ضمانت اجرای کافی بوده و از حمایت­های همه جانبه و گسترده­ی اعضای سازمان ملل برخوردار باشد، احساس می­شد.
به این جهت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 9 دسامبر 1948 از کمیسیون حقوقبین­الملل خواست تا پیش­نویس اساسنامه یک دیوان کیفری را تهیه نماید. در ابتدا روش انتخابی این بود که کمیسیون مزبور، اساسنامه­ای را تهیه و مطالعاتی را برای دستیابی به مجموعه­ای از قواعد برای سرکوب جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری انجام دهد که متعاقب آن کمیسیون و کمیته­های مسئول مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور موازی به ترتیب کار تهیه مجموعه­ای قواعد و اساسنامه دیوان را آغاز کردند. با وجود مشکلات سیاسی گوناگون و به ویژه تنش­های دوره­ی جنگ سرد، اولین پیش­نویسی در 1954 و متن بازنگری شده­ی‌ آن در 1991 ارائه شد.
مشخص بود که تهیه یک مجموعه قواعد، لزوماً به ایجاد محکمه­ای بین‌المللی منجر نمی­شود تا آنکه حوادث 1989 امکان گشایش گره مذاکرات را فراهم نمود و مجمع عمومی سازمان ملل به طوری پی­گیری تأسیس دادگاه کیفری بین­المللی را دنبال کرد و در سال 1994 پیش­نویس اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری به تصویب رسید.
سرانجام در دسامبر 1995 مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تأسیس دیوان بین­المللی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای 1998 نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال 2002 لازم الاجرا گردید و دیوان نیز در سال 2003 تأسیس شد.[4] 
تصویب متن اساسنامه با 120 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و 20 رأی ممتنع صورت پذیرفت.[5] 
تدوین و تصویب اساسنامه رم کار دشواری بود زیرا برخی از دولت­ها نظیر ایالات متحده آمریکا نه تنها با پس گرفتن امضای اساسنامه رم که کلینتون در آخرین روزهای دوره ریاست جمهورش­اش امضاء کرده بود با آن مخالفت نمود[6] بلکه تلاش نمودند تا با اعمال فشار بر دولت­های ثالث، آنها را وادار به امضای توافق نامه­هایی با دولت آمریکا بنمایند تا اتباع این کشور را به دیوان تسلیم نکنند.[7] 
جهت لازم الاجرا شدن و اعتبار قانونی یافتن اساسنامه رم مطابق ماده 126 اساسنامه، تأیید شصت کشور لازم دانسته شده و این رقم در مقایسه با اسناد مهمی چون میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) که جهت لازم الإجرا شدن عضویت 35 کشور را شرط نمودند، رقم بالایی است اما با این حال اساسنامه در اول ژوئیه 2002 اعتبار قانونی یافت یعنی حدود چهارسال بعد از تصویب آن در حالی که در دو سند اخیر الذکر (میثاقین) این فرآیند ده سال طول کشید.
 
2. مشخصات و ماهیت اساسنامه رم
اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی با نام رسمی اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بین­المللی از یک مقدمه و 13 فصل تشکیل شده که در قالب 128 ماده تنظیم شده است. اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تأسیس دیوان پرداخته همراه می­باشد. همچنین اساسنامه به همراه قطعنامه­ای مصوب کنفرانس رم، اسامی دولت­ها و سازمان­های غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس است. اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد محسوب می­شود و از این جهت به تمام زبان­های رسمی سازمان ملل (انگلیسی – فرانسه – عربی – چینی – اسپانیولی- روسی) تنظیم شده که همگی از سندیت و ارزش یکسان برخوردارند.
اساسنامه معاهده­ای چند جانبه و بین­المللی است که دارای ماهیتی الزام آور بوده و رعایت مفاد آن بر اعضا الزامی است. تاکنون 139 کشور اساسنامه مزبور را امضا نمودند که از این میان 114 کشور آن را تأیید و تصویب کرده­اند.[8]
 
3. نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم
اساسنامه متضمن موضوعات و مسایل متنوع و مهمی است که هر کدام از آنها در پی مباحثات فراوان و طولانی تنظیم شده­اند. مقرراتی در خصوص تأسیس دیوان (فصل 1 مواد1 تا 4)، صلاحیت و قوانین قابل اجرا (فصل دوم مواد 5 تا 21)، اصول عمومی حقوق کیفری (فصل سوم مواد 22 تا 33)، ساختار و تشکیلات دیوان (فصل چهارم مواد 34 تا 52)، تحقیق و تعقیب متهمین (فصل پنجم مواد 53 تا 61)، جریان محاکمه (فصل ششم مواد 62 تا 76)، مجازات­ها (فصل هفتم مواد 77 تا 80)، تجدیدنظر و اعاده دادرسی (فصل هشتم مواد 81 تا 85)، همکاری­های قضایی و مشارکت بین­المللی با دیوان (فصل نهم مواد 86 تا 102)، اجرای احکام دیوان (فصل دهم مواد 103 تا 111)، مجمع عمومی دولت­های عضو (فصل یازدهم ماده 112)، بودجه دیوان (فصل دوازدهم مواد 113 تا 118) و شروط نهایی (فصل سیزدهم مواد 119 تا 128) عمده­ی مقررات مربوط به اساسنامه را تشکیل می­دهد. اما در این میان برخی از مسایل و موضوعات مربوط به اساسنامه از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردارند که به عنوان نمونه به طور اجمالی آنها را مورد اشاره قرار می­دهم؛
 
مسائل مربوط به صلاحیت دیوان
مسایل مربوط به صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده به طور عمده شامل چهار قسمت می­شود؛
الف) صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی؛ در مقدمه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده که دیوان کیفری بین­المللی مکمل محاکم کیفری ملی است و بنابراین اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم­ ملی اعطا شده، نفی نمی­نماید بلکه دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است ودر ماده 17 اساسنامه مواردی آمده که در آنها دیوان مکلف شده موضوعی که به آن ارجاع شده را غیر قابل پذیرش اعلام نماید.
ب) جرایم تحت صلاحیت دیوان؛ طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه جرایم نسل کشی (The crime of Genocide) ، جرایم علیه بشریت (Crimes Against Humanity)
، جرایم جنگی (war Crimes) و جرایم تجاوز (The Crime of Aggression) تحت صلاحیت دیوان قرار دارند.
ج) رضایت دولت­ها در اعمال صلاحیت دیوان؛ به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای عضو لازم الاجراست و دولت­های غیر عضو علی الاصول تعهدی نسبت به اجرای مفاد‌ آن ندارند. بنابراین اگر دولتی عضویت اساسنامه را داشته باشد،‌ دیوان صلاحیت رسیدگی به امور مرجوعه (مطابق ماده 13) را دارد و در صورت عدم عضویت، دیوان نیز نمی­تواند اعمال صلاحیت کند، با توجه به این تفکیک در خصوص اعمال صلاحیت دیوان ضروری است در جایی که ارجاع کننده وضعیت دیوان یا دادستان باشد، این که یکی از دولت­ها (دولتی که جرم در قلمروش واقع شده یا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد کفایت می­نماید اما در صورتی که ارجاع کننده وضعیت شورای امنیت به موجب فصل7منشور باشد مستفاد از ماده 12 آن است که رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.
د) صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها (اشخاص حقیقی)؛ بر اساس ماده 25 اساسنامه دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد و ماده 27 اساسنامه مقرر نموده که سمت­های رسمی افراد و به طور مشخص عناوینی چون رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس، نماینده دولت رافع مسئولیت کیفری نیست و مصونیت­های داخلی مقامات رسمی موجب نمی­شود که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.
 
ارتباط دیوان با شورای امنیت
شورای امنیت به جهت اختیاراتی که در حفظ صلح و امنیت بین­المللی داراست اقدام به تأسیس دو دادگاه کیفری بین­المللی یوگسلاوی سابق و روندا نموده و از طرفی در جایی که دیوان بخواهد به جرایم مهم بین­المللی و به ویژه جرم تجاوز بپردازد مقررات مربوط به منشور سازمان ملل در خصوص اختیارات شورای امنیت ممکن است نادیده گرفته شود و از این روی نحوه ارتباط و تعامل این دو نهاد امر مهمی بوده که در اساسنامه مورد لحاظ قرار گرفته و در دو نقطه به این شوری نقش ممتازی اعطا شده است. اول آنکه مطابق ماده 12 اساسنامه به شورای امنیت حق ارجاع موضوعات حتی بدون رضایت دولت­ها داده شده و دوم آنکه حق وتوی موقت دوازده ماهه در اعمال صلاحیت دیوان نیز به این شوری اعطا گردیده است.
 
تشکیلات دیوان
فصل چهارم اساسنامه مقررات مربوط به تشکیلات دیوان را مقرر نموده که دارای دادسرایی است که دادستان ریاست آن را بر عهده دارد و مطابق ماده 36 اساسنامه، دیوانی متشکل از 18 قاضی دارد که علاوه بر هیئت رئیسه، بخش مقدماتی، شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر را اداره خواهد کرد. شرایط تصدی منصب قضایی در بند 3 ماده 36 اساسنامه مقرر گردیده است.[9]
 
همکاری­های بین­المللی با دیوان
بر اساس مواد مندرج در فصل نهم اساسنامه، همکاری دولت­های عضو با دیوان امری ضروری بوده و مطابق بند 5 ماده 87، حتی دولت­های غیر عضو در شرایطی که توافق نامه ویژه­ای با دیوان امضاء نمایند متعهد به همکاری با دیوان خواهند شد. مهمترین تعهدات دولت­های عضو، استرداد اشخاصی است که تحت تعقیب دیوانند و در قلمرو دولت­های عضو به­سر می­برند، استرداد متهمین در صورتی که دیوان موضوع را قابل رسیدگی تشخیص دهد الزامی بوده و محاکم دولت­های عضو نمی­توانند شکایت احتمالی شخصی مورد درخواست را که مدعی شده به پرونده­اش قبلاً رسیدگی شده، بپذیرند. (بند 2 ماده 89) علاوه بر همکاری در خصوص استرداد، دولت­های عضو موظف به همکاری در خصوص انجام تحقیقات یا تعقیب به درخواست دیوان در قلمرو خود هستند (ماده 93).
 
هزینه­های دیوان (بودجه)
مطابق ماده 114 اساسنامه هزینه­های دیوان و مجمع دولت­های عضو از صندوق دیوان پرداخت می­شود که بر اساس ماده 115 منابع تأمین کننده صندوق دیوان نیز، سهم­های مقرر دولت­های عضو، وجوه اعطایی سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولت­های عضو (به ویژه در مورد هزینه­هایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است)، کمک­های داوطلبانه حکومت­ها، سازمانهای بین­المللی، افراد، بنگاه­ها (در شرایط خاص) و ... می­باشند.
 
4. ارزیابی اساسنامه رم
از لحاظ حقوق بین­الملل، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی دستاوردی بسیار مهم و منحصر به فرد، بلکه مهم­ترین پیشرفت سازمان ملل پس از تصویب منشور ملل متحد (1945) به نظر می­آید. تأسیس دیوان کیفری بین­المللی بر اساس این سند نیز مهم­ترین رویداد حقوقی بعد از پایان جنگ سرد بوده و نماد دوره­ای است که دولت­ها از مفهوم کلاسیک­ حاکمیت فاصله می­گیرند. همچنین اساسنامه سهمی موثر در توسعه وتحکیم حقوق بین­الملل بشر دوستانه دارد. زیرا با ارائه تعریفی مشروح از جنایات جنگی و ضمن تدوین و گردآوری عناوین متعدد این جنایات که در اسناد مختلف پراکنده بودند، از لحاظ ماهوی قواعد این بخش از حقوق بین­الملل بشر دوستانه را توسعه و تکامل داد.[10] 
از آنجایی که قدم اول جهت تأمین احترام به انسان و شرافت انسانی او به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی، شناسایی و تصدیق جهانی قواعدی حقوقی در این خصوص است، اساسنامه رم را از آن جهت که در تأمین و تحقق چنین هدفی با تدارک سیستمی کیفری بین­المللی برای مبارزه و مجازات ناقضان چنین حقوقی گام برداشته، بی­تردید می­توان اقدامی بسیار اساسی تلقی نمود.[11] اساسنامه از آن جهت که تبلوری از حقوق عرفی به حساب می­آید که جرم انگاری تخلفات مندرج در آن در قالب معاهده­ای بین­المللی و بر اساس اراده دولت­ها تدوین یافته نیز حائز اهمیت است.
اساسنامه سندی مبتکر و نوآور بوده که برخی مقرراتش جنبه­ی «توسعه تدریجی حقوق بین­الملل» را دارد، این نوآوری در تعریف جنایات جنگی (ماده 8) مشهود بوده که این اصطلاح را به مفصل­ترین شکل تبیین و مصادیق آن را تعیین می­نماید. اساسنامه مزبور برای نخستین بار تعریفی نظام یافته از تخلفات عمده از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی ارائه می­دهد.[12] 
همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین­الملل با نوآوری در زمینه جرم انگاری، نقض برخی از مقررات حقوق بشر دوستانه را زیر عنوان جنایت جنگی داخل کرده که در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون­های چهارگانه ژنو (1977) وجود ندارند نظیر تخریب و ضبط اموال طرف مقابل که بر اساس ضرورت­های حتمی نظامی نباشد، حاملگی اجباری و ... .
با این حال اساسنامه رم، دچار محدودیت­هایی در جرم انگاری شده که قابل انتقاد است زیرا با اتخاذ موضعی احتیاط آمیز نسبت به تقسیم بندی سنتی مخاصمات مسلحانه بین­المللی و داخلی فهرستی جداگانه برای هر یک مقرر نموده که فهرست مربوط به مخاصمات داخلی بسیار کوتاهتر است. در نتیجه همین تفاوت و در حالی که رویه معاصر به اعمال رژیم موارد نقض عمده کنوانسیون ژنو در مخاصمات داخلی متمایل شده، اساسنامه از گسترش آن به این مخاصمات خودداری کرده است.[13] 
اما با تدوین ماده 123 اساسنامه که امکان بازنگری آن را پس از هفت سال از تاریخ لازم الاجرایی تدارک دیده، راه ارتقای اساسنامه مسدود نشده است.
مورد دیگری که درباره اساسنامه رم قابل توجه است این که اساسنامه، دیوان کیفری بین­المللی را دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به دولت­ها می­داند در حالی­کهاساسنامه­های دادگاه­های ویژه­ای چون اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و روندا، از اصل برتری صلاحیت این محاکم بر دادگاه­های داخلی حمایت نموده­اند.
 
5. جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه رم
هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس رم شرکت داشت و تلاش نمود تا با شرکت در گفتگوهای کمیته­های گوناگون و هماهنگی با سایر کشورهای اسلامی و عضو جنبش غیر متعهدها استراتژی­های خود را در محورهایی از جمله حمایت از استقلال دیوان نسبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد (به ویژه در رسیدگی به جرم تجاوز)، نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (که نهایتاً منجر به تصویب ماده 25 اساسنامه مبنی بر نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شد)، عدم تأثیر مجازات­های مندرج در اساسنامه بر قوانین ملی و حمایت از درج مجازات اعدام در اساسنامه (گرچه مجازات اعدام در اساسنامه قید نشد اما تصریح شد که این معنی تأثیری بر قوانینی داخلی کشورها ندارد)، حمایت از جرم انگاری جرایم علیه بشریت نظیر قتل، به بردگی گرفتن افراد، تبعید و کوچ اجباری یک جمعیت، حاملگی اجباری، تجاوز جنسی و .... ، پی گیری نمود.[14] 
از آنجایی که تفسیر موسع برخی از اصطلاحات مذکور در ماده 7 اساسنامه از جمله حاملگی اجباری نگرانی­هایی را به دنبال داشت و گروهی بر این باور بودند که چنین اصطلاحی شامل قوانین ممنوعیت سقط جنین نیز می­شود از این روی جمهوری اسلامی ایران به همراه واتیکان و برخی از کشورهای دیگر با چنین تفاسیری مخالفت نموده و بنابر اصرار آنها در ذیل این اصطلاح این عبارت آورده شد که این تعریف به هیچ وجه نباید به گونه­ای تفسیر شود که بر قانون ملی مربوط به حاملگی تأثیر بگذارد و ... .[15] 
با وجود تمامی این تلاش­ها تا کنون دولت ایران اساسنامه مزبور را تصویب نکرده است. عمده دلایل و نگرانی­های ایران از عدم تصویب اساسنامه مزبور را می­توان مربوط به دغدغه­های سیاسی و نگرانی از تعرض به استقلال و سوءاستفاده ابزاری از دیوان کیفری بین­المللی توسط قدرت­های بزرگ علیه جمهوری اسلامی، ارتکاب محظورات شرعی از جمله مغایرت با قاعده نفی سبیل (پذیرش قضاوت غیر مسلمان درباره مسلمان)،‌ مداخله بیگانگان در امور داخلی (در صورت وقوع درگیری­های داخلی)، پرداخت هزینه­های دیوان و مشکلات اقتصادی و مالی ... دانست. [16] اما به نظر نمی­رسد که اتخاذ استراتژی عدم تصویب سند مزبور در شرایط کنونی به جهت چنین ملاحظاتی صحیح باشد به ویژه آنکه دولتی نظیر آمریکا نیز به طور جدی تلاش نموده تا از شکل­گیری چنین نهادی در سطح بین­المللی جلوگیری نماید و سوءاستفاده­ی قدرت­های بزرگ حتی با عدم پذیرش این سند از جانب ایران می­تواند محقق گردد.
 
 


[1]. International Criminal Court (ICC).
[2]. بیگ زاده، ابراهیم، سازمان ملل متحد، محاکم کیفری بین­المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، تابستان – زمستان 1375، ص 50.
 [3]. ر.ک: تاورنیه، پل، قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، مترجم: مرتضی کلانتریان، فصلنامه مجله حقوقی، شماره 29، پاییز 1382، ص 150؛ تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی وسازوکارهای اجرایی، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان،‌ چاپ اول، بهار 1386، صص 482-484.
[4]. Conde, H. Victor , A Handbook of International Human Rights Terminology, Santa Barbara CA: ABC – Clio, 2002, Second Edition, p.234;
ابراهیمی، سیدنصرالله، درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین­المللی و ارزیابی اساسنامه آن، فصلنامه مجله حقوقی، شماره 23، پاییز و زمستان 1377، ص 182.
 [5]. تاورینه، پل، پیشین، ص 150.
[6] . The American Servicemenbers, Protection Act, H. R. 4775, Reprinted in 23 HRLJ (2002) 275.
[7]. See: Amnesty International News Relase, 8 May 2003 on: http://www.amnestyusa. Org/news/2003/sierraleone 0508 2003 . html.
[8].See: http//www. iccnow. Org/?mod –romeratification visited on 2/18/2011; Rome statute ofthe International Criminal Court: www.un. Org/law/icc/
[9] . See: Mouthaan, Solange, the International Criminal Court, in the Essentials of Human Rights , Ed by Rhona K.M. Smith and Christien van den Anker, Hodder Arnold, New York, 2005, pp. 196-198.
[10]. ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین­الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1384، صص 255-256.
[11]. همان، صص 256-257.
 [12]. همان، صص 259-260.
 [13]. ر.ک: همان، صص 260-272.
[14]. شریعت باقری، محمدجواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی نشر جنگل، 1386؛ برای مشاهده متن این مقاله ر.ک:
http//www. Ghavanin.ir.
[15]. همان.
[16]. همان.

 


3.2/5 - (33)
 
 
 
1393/08/03
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas