در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  بازداشت موقت
نویسنده :  ميثم مراديان
كلمات كليدي  :  تأمين، قرار، بازداشت، بازپرس، دادستان، توقيف احتياطي
بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس می‌باشد.[1] بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می­شود. درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می­شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه­ی یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می­شود.[2] با اینکه ماده­ی ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به ذکر انواع قرارهای تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده­ی ۳۲ همان قانون به ذکر قرار بازداشت که یکی از همین تأمین‌هاست، پرداخته. این تأمین تقریباً در تمام کشورها مورد پذیرش واقع شده.[3]
اما باید توجه کرد که این نوع قرار با اصل برائت[4] و اصل آزادی رفت ­و ­­آمد افراد مغایر است و نتایج زیان‌بار آن غیر قابل جبران است. قانون­گذاران در مشروعیت بکارگیری آن تردید کرده و سعی نموده­اند آن را اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده­ی خود افراد را بازداشت کنند.[5]
در قانون آ.د.د.ع.ا.ک موارد صدور قرار بازداشت موقت توسعه داده شده و قاضی می­تواند،در هر شرایطی متهم را توقیف کند. بند «د» ماده‌ی ۳۲ به تنهایی کافی است تا هر قاضی بتواند قرار بازداشت صادر کند.[6] این بند به قاضی اجازه داده تا در مواردی که آزادی متهم باعث از‌بین‌رفتن آثار و دلایل جرم شود یا موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد، قاضی حق دارد متهم را بازداشت موقت کند. البته باید توجه داشت که هرچند این قانون در مواردی دچار اشکال و نیازمند اصلاح است اما روی­هم رفته نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۷۳ مترقی­تر و به اصل برائت نزدیک­تر است[7]
قرار بازداشت موقت به دو صورت در قانون آ. د. د. ع. ا. ک پیش­بینی شده است:
 
۱. بازداشت موقت اختیاری:
 در ماده­ی ۳۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک به این نوع قرار اشاره شده و موارد آن ذکر شده، این ماده بیان می­کند: «در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف. جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد؛
ب. جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد؛
ج. جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛
د. در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از‌بین‌رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نماید، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نموده؛
ه. در قتل عمد با تقاضای اولیای­دم برای اقامه­ی بینه حداکثر به مدت 6 روز
تبصره‌ی‌۱. در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه­ی شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد‌بودن وی موجب افساد شود.
تبصره‌ی۲. رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.»
نکات قابل توجه اینکه :
1-  طبق این ماده چنانچه مجازات جرمی اعدام باشد بازداشت موقت جایز است، حال آنکه در بند الف ماده­ی ۳۵ اتهام به انجام جرمی که مستحق چنین مجازاتی باشد از موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت دانسته شده؛[8]
2-  منظور از جرایم منافی عفت در تبصره­ی ۱ کلیه‌ی جرایم علیه عفت و عمومی می­باشد نه جرایم منحصر در فصل هجدهم از باب پنجم قانون مجازاتاسلامی؛[9]  
3-  جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم ق. م. ا جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور می­باشد؛
4-  بعد از معاینه­ی محل و بازجویی از شهود و مطلعین نمی­توان به جهت اول و دوم بند (ب) برای توجیه بازداشت استناد کرد، همچنین احراز جهت سوم یعنی بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم نیز چون امری نسبی است، مشکل می­باشد، پس دادرس باید قرینه­ای داشته باشد که بیم احتمال فرار متهم را بدهد تا بتواند او را بازداشت کند.[10]
 
۲. بازداشت موقت اجباری
در این­گونه موارد، قضلت رسیدگی‌کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند و نمی­توانند از این قاعده سرپیچی کنند. از نظر علمی، اجبار مرجع قضایی به صدور قرار بازداشت موقت توجیهی ندارد و این تحمیل ­نظر نوعی مداخله در امور قوه­ی قضائیه محسوب می­شود و مخالف اصل تفکیک قوای کشور است.[11] ضمن اینکه قانون­گذار نمی‌تواند در زمان تصویب قانون، اشراف کافی بر کیفیت و نحوه­ی وقوع تمام جرایم و شرایط آنها داشته باشد[12]، البته برخی دیگر اعتقاد دارند باید راه تسامح در جرایم متهم به روی قاضی بسته شود و چنین کاری برای تضمین اجرای عدالت بهتر است. [13]
ماده­ی ۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می­دارد: «در موارد زیر با رعایت قیود ماده­ی ۳۲ این قانون و تبصره­های آن هرگاه قراین امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بر وی ادامه خواهد یافت.
مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف- قتل عمد، آدم­ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی­الارض.
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه­ی محکومیت غیر قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه­ی محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب دو یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه- در کلیدی جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.»
عده­ای گفته­اند با توجه به صدر ماده که قاضی را در صورتی مجاز به صدور قرار کرده که قیود ماده­ی ۳۲ را رعایت کند و بند(د) ماده­ی ۳۲ نیز قاضی را در صورتی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت دانسته که بیم فرار متهم یا تبانی او را بدهد، پس قاضی می­تواند حتی با وجود ماده­ی ۳۵ از صدور قرار بازداشت امتناع کند.[14] البته با توجه به اعلام­ نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم تجویز لغو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری محدود به موارد دوگانه­ی مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری می­شود.[15]
 
معایب بازداشت موقت
۱) مغایرت با اصل برائت
با صدور قرار بازداشت موقت، متهمی که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده در شرایطی قرار می­گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه­ی محکومیت وی باشد در مرحله­ی قبل از ثبوت مجرمیت او، برخلاف اصل برائت به شمار می­رود؛[16]
 
۲) تأثیر بر سرنوشت دعوا
قرار‌گرفتن متهم در شرایط بازداشت تأثیری منفی بر ذهن قاضی دادگاه گذاشته و ممکن است در رأی وی تأثیر بگذارد. تحقیقات انجام شده در برخی از کشورها به وضوح حکایت از این تأثیر منفی دارد؛ احتمال اینکه متهمانی که به صدور قرارهای تأمین دیگر آزاد هستند رأی بر برائت دریافت کنند، بسیار بیشتر از کسانی است که در بازداشت موقت به سر می­برند؛[17]
 
۳) لطمه‌خوردن به حیثیت فرد
بازداشت فرد متهم این احتمال که اطرافیان وی از موضوع آگاه شوند بیشتر می­شود و حتی ممکن است به طرد وی از خانواده و اطرافیان بیانجامد؛[18]
 
۴) تعارض با برخی نهادهای کیفری
سلب آزادی متهم بر خلاف اصولی مثل برابری سلاح‌هاست که یکی از اصول شناخته‌شده در آیین دادرسی به شمار می­آید.[19] از دیگر قواعد متعارض با بازداشت موقت می­توان به نهاد تعلیق مجازات، اصلاح بزهکار و ... اشاره کرد.[20]
 
مزایای بازداشت موقت
۱) مؤثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم و مرجع قضایی است. با صدور این قرار هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، وی با مراقبت کامل نزد مرجع قضایی آورده خواهد شد و بدین ترتیب از تبانی متهم با سایر متهمان نیز جلوگیری می­شود؛
2) این قرار موجب جلوگیری از فشار متهم نسبت به بزه­دیده و شهود برای جلوگیری یا پس‌گرفتن شکایت است؛
3) گاه بازداشت موقت وسیله­ای برای تأمین امنیت او و مصونیت او از انتقام بزه­دیده و سایر بستگان او می­باشد.
 
صورت­های شکلی صدور قرار بازداشت موقت
 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت
قبل از احیای دادسرا طبق ماده­ی ۳۳ و ۳۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه­ی قضایی یا معاون وی می­رسید. البته خود رئیس حوزه­ی قضایی نیز شخصاً مجاز به صدور این قرار بود. ماده­ی ۳۴ نیز به قاضی تحقیق، اجازه داده بود در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت موقت صادر کند و ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان صدور قرار، پرونده را جهت امعان­نظر نزد قاضی مربوطه ارسال نماید. با تصویب قانون احیای دادسراها در سال ۸۱، مقام صالح برای صدور این قرار بازپرس می­باشد که باید ظرف مدت ۲۴ساعت قرار را به تأیید دادستان برساند،مطابق بند «ح» ماده‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «هرگاه دادستان باقرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت است مرتفع شده وموجب دیگری برای ادامه‌ی بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد بادادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.» اما با توجه به قسمت آخر بند ۳ همان ماده، دادستان نیز می­تواند در غیر جرایمی که در صلاحیت کیفری استان قرار دارد رأساً قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. در صورتی که دادیار به جای دادستان اقدام به صدور این قرار کند باید این قرار به تأیید دادستان برسد.[21]
 
مدت اعتیار قرار بازداشت موقت       
 در ق.آ.د.د.ع.ا.ک مدت اعتبار قرار بازداشت موقت، تا صدور حکم بدوی از دادگاه کیفری صالحه بود، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر ارتکابی تجاوز نکند. در بند ط ماده­ی ۳ ق.ت.د.ع.ا مصوب ۱۳۸۱ مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ۴ ماه و در بقیه­ی جرایم که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه­های کیفری عمومی یا اختصاصی است ۲ماه می­باشد؛ البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند.[22] در صورتی که پس از مواعد مذکور دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، مکلف به تخفیف قرار تأمین یا ابقای آن با ذکر علل موجود است.[23] در مواردی که دادگاه رأساً مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می­باشد (مانند دادگاه استان در رسیدگی به اتهام زنا یا لواط)، رعایت مقررات مندرج در ماده­ی ۳۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک، از جمله تمدید بازداشت و ابقای قرار در پایان هر ماه ضروری است.[24]
طبق قسمت آخر بند ماده­ی ۳ «... هرگاه دادستان با قراربازداشت به­عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبّع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه‌ی بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود... .»
 
مدت اعتراض به قرار بازداشت موقت
 در ماده­ی ۳۳ ق.د.د.ع.ا.ک مصوب ۱۳۷۸، مدت اعتراض به این قرار ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به متهم بود. با اصلاح ق.ت.د.ع.ا در سال ۱۳۸۱ بند (ن) ماده­ی ۳ همین مدت را برای اعتراض به قرار مذکور مقرر کرده است. رسیدگی به اعتراض در جلسه­ی اداری خارج از نوبت صورت گرفته و رأی صادره قطعی می­باشد. قبلاً مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه تجدید نظر استان بود ولی با تصویب قانون ت.د.ع.ا رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه بدوی صلاحیتدار می­باشد که بر حسب نوع جرم تعیین می­شود.[25]خر آ
 
 
 


[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ ۲۲، جلد اولع ص ۴۵۴.
 [2] . آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کاربردی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوم، جلد پنجم، ص178.
[3] . شاملو احمدی، محمدحسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، 1383، چاپ اول، ص367.
[4] .  اصل 37 قانون اساسی.
 [5] . آخوندی، محمود؛ پیشین، ص179.
[6] . مهاجری، علی؛ آیین رسیدگی در دادسرا، تهران، فکرسازان، 1383، چاپ دوم، ص162.
[7] . شاملو احمدی، محمدحسین؛ پیشین، ص368.
 [8] . زراعت، عباس؛ علی مهاجری؛ شرح قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قم، نشر فیض، چاپ اول، جلداول،ص129.
[9] . همان.
[10] . آخوندی، محمود؛ پیشین، ص189.
 [11] . همان، ص198.
 [12] . همان، ص199.
[13] . زراعت، عباس، علی مهاجری؛ پیشین، ص142.
[14] . آشوري، محمد؛ آيين دادرسي كيفري، سمت، تهران، 1386، چاپ هشتم، جلد دوم، ص179
[15]. زراعت، عباس؛ حمیدرضا حاجی­زاده، یاسر متولی جعفرآبادی؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، خط سوم، 1383، چاپ اول، ص173.
[16] . خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، ، ص164.
[17] . آشوري، محمد؛ پیشین، ص164.
[18] . خالقی، علی؛ پیشین، ص217.
[19] . همان،ص218.
[20] . آشوری، محمد؛ پیشین، ص165.
[21] . شاملو احمدی، محمدحسین؛ پیشین، ص373.
[22] . گلدوست، جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، 1386، چاپ اول،ص87.
[23] . آشوری، محمد؛  پیشین، ص190.
[24] . همان، ص191.
[25] . گلدوست، جویباری، رجب؛ پیشین، ص88.

 


2/5 - (1)
 
 
 
1393/05/09
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas