كلمات كليدي : جزاي عمومي، تشديد مجازات، تكرار جرم، تكرار عام، تكرار خاص
نویسنده : عليرضا فجري
تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود.[1]
این پدیده از جمله دقیق‌ترین و سخت‌ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم با مسایل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن. این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام‌های حقوق کیفری جهان مطرح است.
این حالت علاوه بر آن‌که نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت بازاجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیان‌گر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.
تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهند؛ بلکه هزینه‌های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می‌کنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می‌دهند.[2]
مجازات تکرار جرم
تکرار جرم حکایت از خطرناک بودن مجرم دارد و مبین آن است که اجرای مجازات سابق درباره وی، تأثیر چندانی نداشته است؛ لذا برای آن‌که مرتکب تکرار جرم، متنبه شود مستحق مجازات بیشتری است. بدین لحاظ تکرار جرم یکی از کیفیات تشدید مجازات محسوب می‌شود.
حسب نظریه مشورتی 10235/7 – 25/9/71 چون ماده 48 قانون مجازات اسلامی نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار کننده جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین در اجرای آن دادگاه اختیار دارد با توجه به شرایط و کیفیت جرایم ارتکابی و اوضاع و احوال شخصی مرتکب، مجازات تعزیری را تشدید نماید.[3]
در این‌که تشدید مجازات، به معنی فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی است، تردیدی وجود ندارد؛ اما مراعات اصولی مانند اصل قانونی بودن مجازات‌ها، قضات را بر آن داشته که جانب احتیاط را نگه دارند و در حدودی که قانون‌گذار تعیین کرده حکم دهند.[4]
مبنای تشدید مجازات
مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در شخص است. در واقع، انجام دوباره جرم نشان دهنده عدم تأثیر مجازات سابق بر محکوم علیه بوده و این امر نشان دهنده آن است که مجرم با مجازات عادی قابل اصلاح نبوده و نیازمند تشدید است.
از سوی دیگر، حالت خطرناک چنین مجرمی، ناشی از آن است که قباحت عمل مجرمانه در نظر وی از بین رفته و چنین مجرمی نسبت به مجرمین فاقد حالت تکرار جرم، جری تر شده به همین جهت بیش از سایر مجرمان نیاز به ضمانت اجراهای شدید کیفری دارد.[5]
اقسام تکرار جرم
1. تکرار خاص
چنان‌چه کسی مرتکب جرمی خاص شود و مجددا آن جرم را تکرار کند به عنوان مثال دفعه قبل مرتکب سرقت شده و دوباره مرتکب سرقت بشود، تکرار خاص نامیده می‌شود.
2. تکرار عام
هرگاه مجرم در ارتکاب جرم یا جرایم بعدی، عادت به ارتکاب جرم خاصی نداشته باشد بلکه مرتکب جرایمی به طور مختلف شده باشد مثلا در مرتبه قبلی مرتکب سرقت شده و در مرتبه دوم مرتکب کلاهبرداری می‌شود، تکرار عام نامیده می‌شود.[6]
شرایط تحقق تکرار جرم [7]
برای آن‌که تکرار جرم تحقق پیدا کند، شرایطی لازم است:
1. محکومیت قطعی قبلی مجرم به یکی از مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده
اگر رسیدگی به جرم قبلی متهم، هنوز به صدور حکم قطعی منجر نشده باشد و شخص مرتکب جرم جدیدی شود از مصادیق تکرار نخواهد بود بلکه تعدد جرم به شمار خواهد رفت.
2. اجرای کامل حکم محکومیت قبلی
از جمله شرایط، اجرای کامل حکم درمورد محکوم علیه است، لذا اگر در خلال تحمل مجازات، جرم جدیدی از محکوم علیه صورت بگیرد، تکرار جرم محسوب نمی‌شود. در مورد آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات نیز همین قاعده حاکم است و از مصادیق تعدد جرم خواهد بود نه تکرار جرم.
3. ارتکاب دوباره جرم قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده
بر اساس این شرط، لزومی ندارد که مرتکب همان جرم سابق را تکرار نماید؛ بلکه صرف ارتکاب دوباره جرم قابل تعزیر، وی را مشمول تکرار جرم قرار خواهد داد.
البته در قانون مجازات مصوب سال 1361 تکرار خاص را مورد توجه قرار داده بود به این معنا که مرتکب جرم، باید همان جرم قبلی را مرتکب می‌شد تا مشمول قواعد مربوط به تکرار جرم قرار گیرد؛ اما چون این موضوع باعث تجری مجرمین و تشویق آنان به ارتکاب جرم‌های جدید می‌گردید، این ایراد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برطرف گردید.[8]
تفاوت تکرار با تعدد جرم
هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می‌روند؛ اما دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر می‌باشند:
1. تکرار جرم زمانی مصداق می‌یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.
2. در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می‌شود در حالی که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می‌گیرد.
3. در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.[9]
تکرار جرم در حدود
سیاست قانون‌گذار در تکرار جرایم حدی متفاوت با تکرار جرایم تعزیری است. در مورد مجازات تکرار جرایم حدی باید برطبق احکام مندرج در کتاب حدود قانون مجازات حکم صادر نمود و از شمول حکم ماده 48 ق.م.ا خارج است.
تکرار جرم در جرایم حدی، در برخی شرایط، متفاوت با تکرار جرایم تعزیری است، از جمله:
1. یکسان بودن جرایم حدی؛
مرتکب باید جرمی همانند جرم قبلی انجام دهد. لذا اگر یکبار قذف نماید و بار دیگر سرقت حدی انجام دهد، مشمول تکرار نخواهد بود. البته لازم نیست که این جرایم از یک نوع هم باشند بنابراین اگر کسی زنای ساده انجام دهد و پس از اجرای حد، زنای محصنه مرتکب شود، مشمول تکرار جرم حدی قرار خواهد گرفت.
2. تحقق دو یا سه بار حسب مورد؛ [10]
مثلا در جرم شرب خمر اگر کسی دو بار شراب بنوشد و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه سوم به قتل خواهد رسید و یا در جرم مساحقه یا قذف در مرتبه چهارم به قتل خواهد.