فساد مالي، پورسانت، كميسيون، حقوق كيفري اقتصادي، فساد اداري، درصدانه، ماده 603 ق.م.ا، ماده 109 ق.م.ج.ن.م
نویسنده : عليرضا فجري
پورسانت برگرفته از لغت فرانسوی pourcentage (پورسانتاژ) و به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است.[1]
هر چند در زبان فارسی، عبارت فرانسوی آن استعمال می‌شود؛ اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه «درصدانه» می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز با ارزش توسط مأمورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر [2]
قانون‌گذار در هیچ یک از قوانین مربوط، جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آن را تعیین نموده است.
جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را می‌توان ماده 157 قانون مجازات عمومی سال 1304 دانست که البته قانون‌گذار در آن ماده نیز، به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است.
عنصرقانونی
1. ماده 603 قانون مجازات اسلامی
هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا درموقع پرداخت، وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد؛ به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر درمقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .
این ماده، ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .
2. قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیرماه سال 1372، با وضع قانون خاص (ماده واحده) با این عمل مبارزه نمایند.[3]
این ماده چنین اشعار می‌دارد؛ قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است. [4]
حسب مفاد این قانون، اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود.
3. ماده 109 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل؛ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 10 سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.
بر اساس این ماده قانونی، اخذ پورسانت توسط نظامیان مشمول این ماده خواهد بود، نه سایر مواد قانونی ذکر شده.[5]
عنصرمادی
موضوع جرم
در معاملات داخلی، بر اساس ماده 603 ق.م.ا، اخذ پورسانت، شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود؛[6] اما اخذ پورسانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده، تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می‌گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده، « وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال » می‌باشد. لازم به ذکر است میزان و مقدار پورسانت نقشی در تحقق جرم ندارد.
مرتکب جرم
جرم اخذ پورسانت، تنها توسط کارمند دولت تحقق می‌یابد. در ماده 603 ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز، هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده؛ اما از آن‌جا که در قانون مذکور، اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی جرم انگاری شده، اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند.[7]
فعل مرتکب
فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت (فعل مثبت) چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم.
عنصر روانی
اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است. قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می‌شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می‌باشد.
بنابراین، برای این‌که شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد.
تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء [8]
از نظر نحوه ارتکاب جرم
جرم پورسانت در قبال انجام معامله از طرف کارمندی که مأموریت انجام معامله به وی محول شده است صورت می‌گیرد در حالی که در ارتشاء، کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام امری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از سازمان‌های دولتی است وجهی را اخذ می‌نماید.
از نظر موقعیت پرداخت کننده
در ارتشاء، راشی غالباً از افراد خودی و اتباع کشور است اعم از این که فرد عادی یا کارمند دولت باشد در حالی که در پورسانت، طرف قرارداد یا فروشنده ممکن است خارجی باشد.
در نتیجه دامنه و قلمرو و شمول پورسانت به مراتب وسیع‌تر از جرم ارتشاء است.
از نظر عنصر قانونی
عنصر قانونی ارتشاء اعم از ارتشاء عام و صور خاص آن با عنصر قانونی پورسانت تفاوت‌هایی هست.
ارتشاء بر حسب مورد مشمول مواد 588 تا 594 ق.م.ا و همین‌طور حکم خاص ماده 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است در حالی که عنصر قانونی پورسانت همان ماده واحده و ماده 603 ق.م.ا و ماده 109 ق.م.ج.ن.م و تبصره‌های آن می‌باشد.
از نظر مجازات
مجازات جرم ارتشا،به مراتب وسیع‌تر و شدید‌تر از جرم اخذ پورسانت است.