در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  عول و تعصيب
نویسنده :  محمد حسين رامين
كلمات كليدي  :  عول، تعصيب، تركه، رد، فرض بر، قرابت بر، كلاله ي امي، كلاله ي ابي، كلاله ي ابويني
عول و تعصیب دو تأسیس حقوقی هستند که از اختصاصات فقه اهل تسنن می‌باشند و قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه آنها را نپذیرفته است.[1] لیکن به این دلیل که در حقوق ما، راه حل‌های جایگزینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، بررسی مسائل مربوط به عول و تعصیب، خالی از فایده نمی‌باشد.
 
عول
عول در لغت به معنی زیاد شدن و سخت گردیدن کار می‌باشد[2] و در اصطلاح فقهی به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان از مجموع ترکه[3] بیشتر باشد.[4]بعنوان مثال، اگر ورثه‌ی متوفی، پدر و مادر و دو دختر و شوهر وی باشند،سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و فرض دختر‌ها، دو‌سوم ترکه و فرض شوهر، یک‌چهارم آن می‌باشد. پس از یک محاسبه‌ی ساده به طریق ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، به میزان یک‌چهارم از مقدار مفروض ترکه بیشتر است:
                                                         5 = 15 = 8 + 3 + 4 = 2 + 1 + 1                                   
                                                         4    12         12          3     4    3              
فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، این کمبود را به تساوی میان همه‌ی ورثه توزیع می‌کنند.[5] لیکن همانطوری که در مقدمه بحث گفته‌شد، قانون‌گذار ما به پیروی از فقه امامیه چنین راه حلی را نپذیرفته است و شیوه‌ی دیگری را در ماده‌ی 914 ق.م[6] برگزیده است. در این ماده می‌خوانیم: "اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند، نقص بر دختر و یا دخترها وارد می‌شود." پس برای اجرای حکم این ماده‌ در مثال فوق کافیست ابتدا سهم شوهر و پدر و مادر متوفی را از ترکه خارج کرده و سپس مابقی ترکه را به دختر یا دختران متوفی اختصاص داد.
پر واضح است که این نقصان در ترکه، تنها در صورتی رخ می‌دهد که زوج یا زوجه‌ی متوفی نیز در جمع ورثه حضور داشته باشند، چرا که در غیر این صورت هرگز مجموع سهام صاحبان فرض از مجموع ترکه بیشتر نخواهد شد.[7]                                      
البته نباید تصور کرد که چون ماده‌ی 914 ق.م، از دختران متوفی صحبت کرده است، کمبود ترکه مختص به حالتی است که وارثان از طبقه‌ی اول هستند و این نقصان در طبقات دوم و سوم وارثان راه ندارد.[8] در همین راستا است که ماده‌ی 927 ق.م می‌گوید: "...هرگاه به واسطه‌ی ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد، نقص بر کلاله‌‌ی ابی یا ابوینی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود. بعنوان مثال فرض کنید که ورثه‌ی میت، یک نفر برادر امی[9] و زوجه و دو خواهر ابوینی متوفی باشند. در چنین حالتی فرض زوجه، یک‌چهارم ترکه و فرض برادر امی، یک‌ششم ترکه و فرض دو خواهر ابوینی، دو‌سوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه‌ی ساده به شیوه‌ی ذیل مشخص می‌گردد که مجموع سهام ورثه به میزان یک‌دوازدهم از مقدار مجموع ترکه بیشتر است: 
                                                          13 = 8 + 2 + 3 = 2 + 1 + 1
                                                          12          12         3    6     4   
در چنین حالتی، ابتدا زوجه و برادر امی سهم کامل خود را می‌برند و خواهران بجای هشت‌دوازدهم، هفت‌دوازدهم ترکه را به ارث می‌برند و به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.[10]
در طبقه‌ی سوم نیز حدوث چنین کمبودی ممکن است و راه حل آن‌‌ را، ماده‌ی 938 ق.م اینگونه بیان می‌کند: " ... هر یک از زوجین که باشد، فرض خود را از اصل ترکه می‌برد ... و متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد ... و اگر نقصی هم باشد، بر متقربین به پدر[11] وارد می‌شود." بعنوان مثال اگر وراث میت، زوج یا زوجه‌ی او به همراه اخوال و اعمام میت باشند، ابتدا زوج یا زوجه، یک‌دوم یا یک‌چهارم خود را برمی‌دارد و بعد از آن یک‌سوم مربوط به وارثان تیره‌ی مادری خارج می‌شود و مابقی متعلق به وارثان تیره‌ی پدری خواهد بود. در چنین موردی تقص بر متقربین به پدر وارد شده است.[12] چرا که ایشان بجای تملک دو‌سوم ترکه که ماده‌ی 935 ق.م مقرر نموده است، تنها آنچه را که باقی می‌ماند و کمتر از دو‌سوم خواهد‌بود به ارث می‌برند.
 
تعصیب                                                 
تعصیب، مصدر باب تفعیل از ریشه‌ی عصب، به معنی محکم کردن می‌باشد.[13] واژه‌ی عَصَبه نیز از همین ریشه، به معنای "خویشان مذکر پدری" می‌باشد.[14] علت این نام گذاری این است که در زندگی قبیله‌ای گذشته این افراد در اطراف شخص بوده و از او حمایت می‌کردند.[15] در اصطلاح فقهی، تعصیب به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان، از مجموع ترکه کمتر باشد و در نتیجه پس از خارج نمودن سهم وارثانی که سهم ایشان از ترکه معین است(صاحبان فرض)، مقداری از ترکه اضافه بیاید.[16] بعنوان مثال، فرض کنید ورثه‌ی میت، پدر و مادر متوفی و یک دختر او می‌باشند. در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و سهم دختر متوفی یک‌دوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه‌ی ساده به شیوه‌ی ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، پنج‌ششم ترکه است، نه همه‌ی آن و یک ششم ترکه اضافه می‌آید:
                                                            5 = 3 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1
                                                            6          6           2    6     6 
فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، باقی‌مانده‌ی ترکه را بدون رعایت طبقه و درجه، متعلق به خویشان ذکور پدری میت (عصبه) می‌دانند. مثلا اگر میت علاوه‌ی بر وراث طبقه‌ی اول، یک عمو داشته باشد، این مقدار اضافه را به او می‌دهند. همانطور که پیش‌تر گفته شد این روند تعصیب نام گرفته است، لیکن قانون‌گذار ما به پیروی از فقهای امامیه آن‌را نپذیرفته و راه حل دیگری را در مواد 905 و 914 ق.م ارائه کرده است. راه حل قانون مدنی این است که این اضافی باید به نسبت سهام بین صاحبان فرض تقسیم شود. البته اگر زوج و یا زوجه متوفی در میان سایر ورثه باشند، چیزی از این اضافی به آن‌ها رد نمی‌شود. همچنین مادر اگر حاجب[17] داشته باشد، چیزی از اضافی نمی‌برد. [18]
مسلّم است که مسأله‌ی تعصیب، تنها زمانی رخ می‌دهد که همه‌ی وارثان، فرض‌بر[19] باشند (م 914 ق.م). چرا که اگر صاحب قرابتی[20] در میان ورثه موجود باشد، باقی‌مانده‌ی ترکه متعلق به او خواهد بود. 
 
رَد
مسائل مربوط به تعصیب را مسائل رد هم می‌گویند. در نتیجه هرگاه پس از خارج کردن سهم صاحبان فرض، چیزی از ترکه اضافی بماند، در اصطلاح حقوقی، این مقدار اضافی نیز به نسبت سهام، به ورثه رد می‌شود.[21]
به تناسب نوع خویشاوندی میان وارث و مورث، رد بر دو قسم است:
 
 
الف) رد به نسب یا به قرابت
هر گاه همگی وارثان متوفی، از خویشاوندان نسبی[22] وی باشند، در اصطلاح حقوقی می‌گویند که باقیمانده‌ی ترکه، به نسب یا به قرابت به ورثه رد می‌شود.
 
ب) رد به سبب
در صورتی که تنها وارث متوفی، زوج وی باشد، نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به رد، به ارث می‌برد و این روند را رد به سبب می‌نامند (م 949 و 905 ق.م). چرا که رابطه‌ی خویشاوندی متوفی و وارث از نوع سببی[23]می‌باشد.
لازم به ذکر است که به استناد ماده‌ی 949 ق.م هرگاه زوجه تنها وارث متوفی باشد، فقط سهم خود را از ترکه می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم ترکه‌ی متوفای بلا وارث می‌باشد.[24]


[1] شهیدی، مهدی؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، 1385، چاپ ششم، صفحه 144
[2] سیّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی-فارسی، تهران، 1354، چاپ هشتم، جلد 3-4، صفحه 1077
[3] قانون‌گذار اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد. (امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، جلد3، صفحه 169)
[4] همان؛ 257
[5] همان؛ صفحه 257
[6] ق.م: قانون مدنی
[7] کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه، وصیت و ارث، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ نهم، صفحه 289
[8] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دوره حقوق مدنی ارث، تهران، کتابخانه گنج دانش،1371، چاپ سوم، جلد اول، صفحه 156
[9] برادران و خواهران متوفی ( یا همان صنف اخوه)، به اعتبار ارتباطی که با متوفی دارند به 3 گروه تقسیم می‌شوند:
1) برادران و خواهرن ابوینی میت
2) برادران و خواهران ابی میت 
3) برادران و خواهران امّی میت
بدین ترتیب که در گروه نخست، پدر و مادر وارثان و متوفی مشترک است و در گروه دوم پدر و در گروه سوم مادر ایشان (کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه  300)
[10]جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه 179
[11] در اصطلاح حقوقی عمو و عمه را متقربین به پدر (تیره‌ی پدری) و خاله و دائی را متقربین به مادر (تیره‌ی مادری) می‌نامیم.( کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه 305)
[12] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه 202 
[13] شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه 145
[14] سیّاح، احمد؛ پیشین، صفحه 1003
[15] شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه 146
[16] امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه 260
[17] مقصود از حاجب مادر، اولاد متوفی و یا برادر یا خواهران متوفی هستند که با حصول شرایط مقرر در بند ب ماده‌ی 892 ق.م، باعث کاهش سهم مادر متوفی، از یک‌سوم ترکه به یک‌ششم ترکه می‌شوند.
[18] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه 157
[19] صاحبان فرض یا فرض‌بر‌ها وارثانی هستند که سهم آنان از ترکه معین است. (م 894 ق.م)
[20] صاحبان قرابت یا قرابت‌بر‌ها وارثانی هستند که سهم آنان از ترکه معین نیست. (م 894 ق.م)
[21] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه 158
[22] خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه‌ی تولد انسانی از انسان دیگر است گفته می‌شود.( شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه 21)
[23] خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر ازدواج، بین زن و مرد به‌وجود می‌آید. (همان، صفحه 31)
[24] برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه 158 الی 162 

 


2.9/5 - (24)
 
 
 
1393/04/31
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas