میلسپو

كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي، ميلسپو، رضاخان، قوام، مصدق، بيات، امريكا

نویسنده : سعيده سلطاني مقدم

قبل از افتتاح مجلس چهارم مشکلات فراوان مالی و اقتصادی گریبان‌گیر کشور ایران شده بود، از این جهت‌ که جنگ جهانی اول موجباتِ، صدمات و خسارات را فراهم آورده بود و نیز اساسا سازمانی منطقی برای مالیه کشور به لحاظ عدم برنامه‌ریزی و دخالت‌های نابجای داخلی و خارجی وجود نداشت. اوضاع مالی همچنان رو به وخامت می‌گذاشت، تا این ‌که در کابینه اول قوام‌السلطنه در 1300ش. و با تصویب مجلس چهارم اقدام به استخدام مستشار آمریکایی کردند. بالاخره میلسپو به سرپرستی هیئت 14 نفره‌ای از کارشناسان آمریکایی در 14 آذر 1301ش. وارد ایران شد.[1]

اقدامات اصلاحی دکتر میلسپو

میلسپو علی‌رغم وجود مشکلات بسیار در امور مالی ایران با آهنگی ملایم شروع به کار کرد و با بررسی دقیق و در نظر گرفتن احتیاجات اصلی قدم به قدم به جلو آمد تا در آخر کار به آن ‌چه دلخواه مردم بود، برسد و به امور مالی و اقتصادی کشور سر و سامانی بخشید. از کارهای بسیار با ارزش وی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: لغو مالیات‌های دست و پاگیر، وضع مالیات‌های نافع، اخذ مالیات رجال و متنفذین مملکت، تاسیس ادارات مالیه و بسط و نفوذ مامورین مالیاتی در اغلب شهرهای ایران، تامین مخارج قشون‌کشی‌های رضاخان، برای قلع و قمع گردن‌کشان و بسط امنیت موازنه بودجه کشور، تصویب قانون خزانه‌داری کل، تمرکز عایدات و مخارج در خزانه‌داری کل به موجب قانون، توقف در تبعیض در اخذ مالیات، اصلاح کارخانه ضراب‌خانه و صرفه‌جویی و بهبودی در عملیات آن، اصلاح تشکیلات اداری ایالات بزرگ مثل تهران، آذربایجان و خراسان.[2]

در نتیجه اقدامات دکتر میلسپو، تمرکز عایدات و نظارت برای اصلاح مالیه و خزانه، بودجه کشور که دچار عدم توازن شده بود، کم‌کم رو به توازن گذاشت و برای نخستین بار قانون استخدامی کارمندان دولت را تنظیم کرد.[3]

مخالفین میلسپو و پایان ماموریت

از همان لحظه نخست که هیئت مستشاران آمریکایی شروع به کار کردند، با مخالفت مالکان بزرگ و اشراف کشور که سالیان متمادی و عوارض قانونی خود طفره می‌رفتند، رو به رو شدند. مخالفین به هر وسیله ممکن مشکلات عدیده‌ای برای میلسپو به وجود می‌آوردند. مخالفت‌هایی نیز در مجلس برپا شد و بعد از رسیدن رضاخان به رییس‌الوزرایی روابط او نیز با هیئت آمریکایی تیره شد و پس از پنج سال به خدمت مستشاران آمریکایی خاتمه داد.[4]

ماموریت دوم میلسپو

بعد از شهریور 1320 که متفقین وارد ایران شدند و رژیم به واسطه مقتضیات زمان از دیکتاتوری به دموکراسی نسبی سوق داده شده، ایران را قحطی و بیماری، فرا گرفته بود؛ اما باعث ایجاد آزادی بیان هم شد. رضاشاه در تبعید بود و پسرش محمدرضا به جای پدر جلوس کرده بود. در این هنگام دولت‌ها پی در پی جای خود را به یکدیگر می‌دادند. فروغی با حدود شش ماه زمام‌داری سقوط کرد، سهیلی بعد از پنج ماه استعفا داد و احمد قوام با کمتر از شش ماه در بهمن 1321 ساقط شد و چون وضعیت مالیه ایران بسیار وخیم و مغشوش بود، عده‌ای از رجال ایران این واهمه را داشتند که انگلیس و روسیه در پایان جنگ با توافق‌های محرمانه در پی تقسیم ایران شوند؛ لذا به این فکر افتادند که با جلب مستشاران آمریکایی، آمریکا را هر چه بیشتر به حفظ استقلال ایران علاقمند کنند. در نتیجه قوام در کابینه دوم خود درصدد برآمد نسبت به استخدام مستشاران آمریکایی اقدام کند و لایحه استخدام دکتر میلسپو را به عنوان ریاست کل دارایی تقدیم مجلس کرد.[5]

لایحه امتیازات میلسپو

بر اساس متن لایحه اختیارات، میلسپو اختیارات اقتصادی فراوان کسب کرد و امور مربوط به تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس مذکور و شیوه حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آنها تحت اداره او درآمد و همچنین حق وضع قوانین و مقررات که مخالف با قانون اساسی و مصالح کشور بود، به او واگذار شد که به زودی در معرض اعتراض برخی نمایندگان و مطبوعات قرار گرفت. این ماده از قانون عملا به مقام غیرمسئول خارجی وظیفه قانون‌گذاری می‌داد بدون این ‌که در مقابل این اختیارات وظیفه پاسخگویی داشته باشد. این لایحه در اوایل سال 1322 موجب ناآرامی در تهران شد. اللهیار صالح نماینده مجلس به نشان اعتراض استعفا داد. به ناچار مجلس سیزدهم اخذ این اختیارت را متوقف کرد و این باعث خشم میلسپو و دولت متبوعش آمریکا و کمک خواستن آنها از انگلیس شد. مجلس این بار در مقابل فشار بیش از حد آمریکایی‌ها و با ‌توجه به ناآرامی‌ها دوباره لایحه مزبور و اختیارات میلسپو را تصویب کرد و به طبع آن برای محکم‌کاری قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا را که در واشنگتن به امضاء رسیده بود، تصویب کرد که این قرارداد ایران را از درآمدهای گمرکی محروم می‌ساخت و بازار ایران را بر روی کالاهای آمریکایی می‌گشود. این قرارداد به قدری اسف‌بار بود که دولت ایران آن‌ را از محافل اجتماعی کشور پنهان می‌داشتند.[6]

کارشکنی‌های میلسپو

میلسپو که بعد از این، فکر می‌کرد با همه اختیارات خود توانایی حکومت تک‌حزبی را به دست آورده، در مسایل مالی و غیر مالی کشور دخالت می‌کرد. یکی از اقدامات او استخدام 60 مستشار جدید آمریکایی بود که در همان سال اول به تصویب مجلس رسید و خیال میلسپو که قصد داشت، افراد بیشتری از آمریکا استخدام و در مناصب حساس و کلیدی بگمارد تا راه رسیدن به تحت‌الحمایگی ایران توسط آمریکا را سریعتر بپیماید، آسوده گشت. همچنین اقدام به صدور آیین نامه‌هایی در خصوص آرد و گندم نمود و خرید و فروش آن‌ را ممنوع کرد که باعث افزایش ناگهانی قیمت شده بود. از عملکردهای میلسپو عدم اطلاع رسانی به موقع برای دریافت سهمیه قانونی ایران از کمیته خاورمیانه بود. یکی از جهات عمده استخدام مستشاران آمریکایی کسب اطلاع به موقع از زمان دریافت سهمیه ایران بود؛ اما میلسپو از دریافت سهمیه کامل ایران در سال 1943 و 1944(1322شمسی) امتناع می‌کرد. عملکرد او به قدری بدون حساب و بدون ذکر آمار و ارقام بود که چهار ماه از سال گذشته هنوز بازرگانان ایران نمی‌دانستند. به چه میزان می‌توانند، از اجناس مورد لزوم وارد نمایند. وزارت بازرگانی هم از این موضوع بی‌اطلاع می‌ماند. این سیاست تماما به نفع آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود؛ زیرا هر کشوری که سهمیه‌اش را به موقع دریافت نمی‌کرد، معنی‌اش این بود که به آن احتیاجی ندارد، آنها هم از این فرصت استفاده کرده تمام آن‌ را به مشتریان دیگر خود در خاورمیانه می‌دادند و از آن بهره سیاسی و نظامی می‌بردند.[7]

دکتر مصدق نماینده تهران رسما در مرداد 1323 دولت را زیر سوال برد و چنین گفت: چنان که به اطلاع آقایان رسیده از سهمیه 1943 نزدیک به چهل هزار تن استفاده نشده و از سهمیه امسال 13 هزار تن و نمی‌دانم علت این مسامحه‌کاری‌ها چیست و همان‌طور که نمایندگان اطلاع دارند به علت وارد نشدن جنس کافی به ایران هزینه زندگی به حد طاقت‌فرسایی بالا رفته است.[8]

بحران نفت شمال و نقش میلسپو

در دولت ساعد به توصیه میلسپو دو متخصص نفت از آمریکا دعوت شدند که درباره میزان ذخایر نفتی در سراسر کشور مطالعاتی بکنند، تا دولت ساعد با آمادگی بتواند با شرکت‌های آمریکایی و دیگران وارد معاملات نفتی شود. در مجلس اعتراضات بسیاری توسط نمایندگان خصوصا حزب توده‌ای‌ها به این موضوع به وقوع پیوست که اولا دادن امتیاز به هیچ کشوری را تایید نمی‌کردند و بعدها نیز با تظاهرات خیابانی دادن امتیاز نفت شمال را به روسیه خواستار شدند. بالاخره، پس از این‌ که با تلاش دکتر مصدق و عده‌ای دیگر طرح قانونی منع امیتاز به دول خارجی تا زمانی که متفقین در ایران باشند، رقابت سه کشور آمریکا و انگلیس و روسیه پایان پذیرفت و هیئت میلسپو نیز از این رهگذر طرفی نبست.[9]

نخست وزیری بیات و اخراج میلسپو

اولین اقدام کابینه بیات لغو اختیارت دکتر میلسپو بود. برکناری میلسپو تحولی بود که بیات از آن بابت هم مورد تمجید قرار گرفت و هم مورد سرزنش. میلسپو و مستشاران آمریکایی به موجب دو قانونی که از مجلس گذشته بود، دارای اختیاراتی وسیعی بودند؛ حتی به دکتر میلسپو حق قانونگذاری داده و زمام امور مالی کشور را از هر جهت به عهدۀ این شخص گذاشته بودند؛ اما کمبود ارزاق و مایحتاج عمومی، در اثر سیاست نادرست او وضع بدتری پیدا کرده و بهای اجناس سیر صعودی یافت، بدهی دولت به بانک ملی به طور سرسام‌آوری افزایش یافت. راهی را که این مستشار پیشنهاد کرد استقراض خارجی بود.[10] از فروردین سال 1323 مبارزه با دکتر میلسپو در مجلس مطرح گردید. در این روز عده‌ای از نمایندگان مجلس طی لایحه‌ای خواستار نظارت بر اعمال مستشاران آمریکایی شدند. میلسپو در پاسخ گفت: با کمال میل حاضر است، روابط دوستانه‌ای با نمایندگان برقرار کند، بی‌آنکه احتیاج به بازرسی دولتی باشد؛ ولی با توافق ساعد سه ماه مهلت به او داد، میلسپو ابوالحسن ابتهاج رییس بانک ملی ایران را از کار برکنار کرد.[11] با توجه به چنین شرایطی نگهداری میلسپو برای مدت طولانی‌تر دیگر قابل توجیه نبود. بیات موضوع را در مجلس مطرح کرد در 18 دی 1323 مجلس براساس طرحی که دکتر مصدق داد، رای به الغای اختیارات اقتصادی میلسپو دادند. میلسپو به سادگی تسلیم نشد و دولت را تهدید به استعفا کرد، از طرف دیگر آمریکا برای حمایت از میلسپو از تحویل کامیون‌هایی که وارد بندر جنوب شده بود و مورد احتیاج فوق‌العاده مردم بود، امتناع داشت. طی مباحثات بسیار میلسپو قول داد، در آینده‌ای نزدیک وضع مردم بهبود یابد و اگر چنین نشد، در طی مدت مقرر یعنی یازده ماه به لغو امتیازات او اقدام شود؛ اما هیچ کدام از این جریانات اتفاق نیفتاد. سرانجام همه این اتفاقات به کناره‌گیری و خروج وی از ایران منجر شد و با دریافت حقوق ایام قرارداد، ایران را ترک کرد. پس از رفتن او دولت سازمان اقتصادی تشکیل داد تا امور اقتصادی کشور را به طریق بازرگانی اداره کند.[12]