دموكراسي، مؤلفه ها و شاخص ها، حاكميت مردم، مشروعيت سياسي، نظام سياسي، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
دموکراسی واژه‌ای است برگرفته از واژه‌های یونانی demos به معنای مردم و cratia یا krato به معنای قدرت. Demos)) در کاربرد آتنی یا یونانی به معنای جمع روستاییان بوده است و از این رو هر واحد روستایی را در آن (demoi) و ساکنان آن را (demotai) می‌نامیدند. در سده‌ی پنجم قبل از میلاد تغییری در معنای دموس پدید آمد و این واژه بر اجتماع همه‌ی مردم آتن اطلاق گردید که برای اجرای کارهای حکومتی گردهم می‌آمدند. در سال 509 ق.م در نتیجه‌ی اصلاحات کلیستن، قانون‌گذار آتن، اداره‌ی جامعه به دست روستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را demokrati یا حکومت روستائیان می‌نامیدند. با تحول مفهومی ذکر شده در معنای demos به تدریج دموکراسی اسم عامی برای حکومت‌هایی شد که به دست همه‌ی مردم اداره می‌شود.[1]
مفهوم «دموکراسی» از معدود مفاهیم سیاسی است که قدمت بسیار طولانی دارد. این مفهوم از نیمه‌ی دوم قرن پنجم ق.م در یونان باستان مطرح شده و تاکنون از مهم‌ترین مباحث علم سیاست به شمار می‌رود. گرچه براساس ریشه‌ی کلمه‌ی «دموکراسی»، این مفهوم به معنای «حاکمیت مردم» تعریف می‌شود و در همه‌ی نظریه‌های دموکراسی نیز به‌گونه‌ای به آن اشاره شده است، اما واقع امر آن است که مفهوم دموکراسی در بستر زمان دست‌خوش تغییرات و دگرگونی‌های مفهومی و نهادی بسیار گردیده است. امروزه عرصه‌های عدم توافق در مورد دموکراسی بسیار گسترده است و همین امر نیز سبب شکل‌گیری نظریه‌های مختلفی پیرامون آن گردیده است.
نظریه‌های دموکراسی
دموکراسی از زمانی که در کنار دیگر حکومت‌ها به‌عنوان شکلی از حکومت مطرح شده است، تا به امروز معانی متفاوتی را به خود گرفته و به تعبیر کوهن، نوعی آشفتگی لفظی و فکری را در مورد دموکراسی پدید آورده است.[2] دموکراسی در آغاز شکل‌گیری خود در یونان باستان به‌صورت مشارکت مستقیم مردم در امور عمومی بود، اما در دوران جدید و با گسترده‌تر شدن جوامع، مشارکت غیرمستقیم مردم مطرح گردید و بدین ترتیب دموکراسی مستقیم یونانی جای خود را به دموکراسی نمایندگی داد. در این نوع از دموکراسی، مردم با انتخاب نمایندگانی برای اخذ تصمیمات عمومی و اجراء آن‌ها حاکمیت خود را اعمال میکنند. بنابراین از لحاظ شکل حکومت، برخی از دموکراسی‌ها مبتنی بر دخالت مستقیم مردم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی هستند (دموکراسی یونان باستان و دموکراسی روسویی) و برخی مبتنی بر انتخاب نمایندگان توسط مردم می‌باشند (دموکراسی نمایندگی).
به لحاظ اهدافی که دموکراسی‌ها دنبال میکنند نیز نظریات متفاوتی وجود دارد. برخی به‌دنبال تأمین اراده و مصلحت عمومی هستند (دموکراسی روسویی)، برخی به‌دنبال تأمین حقوق و آزادی‌های فردی هستند (دموکراسی لیبرال) و بعضی از نظریه‌پردازان نیز نگاهی واقع‌گرایانه به دموکراسی دارند و آن‌را بر اساس آن‌چه هست تعریف میکنند (دموکراسی نخبه‌گرا و تکثرگرا). بر این اساس، اندیشمندان مختلف برای بیان این نظریات متفاوت، مدل‌هایی را ارائه کرده‌اند. دکتر بشیریه پنج نوع دموکراسی را از یکدیگر متمایز کرده است. [3]
سی بی مکفرسون در یک تقسیم‌بندی سه‌گانه دموکراسی لیبرال غربی، غیرلیبرال کمونیستی و غیرلیبرال مناطق توسعه‌نیافته را از یکدیگر تفکیک کرده است و معتقد است که جهان واقعی متشکل از این سه نوع دموکراسی است.[4] گوتمن شش نوع دموکراسی را برشمرده است: دموکراسی شومپیتری، مردمی، لیبرال، مشارکتی، سوسیالیستی و تدبیری.[5]
دیوید هلد نیز با بررسی سیر تاریخی تحولات مفهومی دموکراسی، دوگونه مدل دموکراسی کلاسیک و مدرن را از هم تفکیک کرده است و انواعی از دموکراسی را در هر یک جای داده است.[6] هانتینگتون نیز تعاریف مختلفی از دموکراسی را در سه دسته‌ی اصلی جای داده است: تعاریف دموکراسی بر حسب منابع قدرت برای حکومت، بر پایه‌ی اهداف حکومت و دموکراسی به‌عنوان رویه و روال خاصی از حکومت.[7]
به نظر می‌رسد که طرح هر یک از این مدل‌ها برای دموکراسی موجب تغییر در مفهوم واحد دموکراسی و مؤلفه‌های ذاتی آن نخواهد شد، زیرا به غیر از مدل دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی، دیگر مدل‌های ارایه شده در صدد بیان مسایل دیگری غیر از ماهیت و ذات دموکراسی است، مانند اهداف دموکراسی و یا نقد دموکراسی‌های موجود. بنابراین نباید در تعریف دموکراسی بین ماهیت و اهداف آن خلط نمود. همچنین نباید بین دموکراسی و ایدئولوژی‌هایی که با آن ترکیب می‌شوند مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم همسانی برقرار کرد. هیچ یک از این امور سبب نمی‌شود که دموکراسی را دارای انواعی غیر از دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی بدانیم. بنابراین برخلاف نظر برخی از نویسندگان که معتقدند دموکراسی مفهومی دارای ذات نیست و نمی‌توان ملاک و معیارهای مشخصی را برای آن بیان نمود،[8] اما همان‌گونه که بسیاری از اندیشمندان[9] به درستی بیان کرده‌اند علی‌رغم تفاوت‌های زیاد در برداشت از دموکراسی، اصول مهمی را به‌عنوان مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی می‌توان برشمرد که همه‌ی نظریات دموکراسی در آن‌ها اشتراک نظر دارند.
اصول دموکراسی آرمانی
دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه‌ی نظریات دموکراسی‌ها بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی امر «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای مشکک است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از:
1ـ اصل حاکمیت مردم:
جوهره‌ی دموکراسی و اصل اساسی آن «اصل حاکمیت» مردم است. حاکمیت مردم با دو مؤلفه‌ی «جمعی بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود می‌یابد.[10] بدین معنا که قدرت و اقتدار در دموکراسی از ماهیت جمعی برخوردار است، نه فردی یا گروهی. همچنین در این نوع از حکومت، مردم نظام سیاسی را شکل داده و با مشارکت خود آن‌را اداره میکنند. بنابراین همه‌ی نظریات دموکراسی الگوی مورد نظر خود برای اداره‌ی جامعه را بر رأی و مشارکت مردم در سیاست مبتنی کرده‌اند و مداخله‌ی مردم را به‌عنوان پایه‌ی شکل‌گیری و مشروعیت حکومت در نظر گرفته‌اند؛ هرچند که گستره‌ی اختیارات مردم در نظریات مختلف دموکراسی متفاوت است. همچنین همه‌ی نظریه‌های دموکراسی این ایده را رد میکنند که یک یا چند نفر دارای حق پیشینی برای فرمانروایی بر دیگران باشند. همه‌ی امور در حکومت دموکراسی باید بر طبق رضایت و توافق مردم باشد و لذا هرگونه منبعی غیر از اراده‌ی مردم و رضایت آنان نمی‌تواند مستقلا نوع حکومت، شرائط حاکمان آن و شیوه‌ی تصمیم‌گیری در آن‌را معین کند. بنابراین قوام دموکراسی به اصل حاکمیت مردم است و هر جا این اصل نفی شود، اصلی‌ترین پایه‌ی دموکراسی که قدر متیقن همه‌ی دموکراسی‌هاست از میان رفته و دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت. از همین روی دموکراسی را به «حکومت مردم» تعریف نموده‌اند.
اهمیت این اصل به‌گونه‌ای است که سایر مؤلفه‌های دموکراسی در طول آن قرار گرفته و از لوازم آن محسوب می‌شوند. اگر اصل حاکمیت مردم نفی شود دیگر جایی برای اصولی مانند برابری سیاسی، آزادی، نظارت همگانی، اصالت قانون و... نخواهد ماند. آن‌چه اهمیت جایگاه این اصل در دموکراسی‌ها را بیشتر روشن می‌سازد این است که این اصل در دموکراسی‌های قدیمی و جاافتاده جزئی از ناخودآگاه نظام سیاسی است و هیچ منازعه‌ای در اصل لزوم آن وجود ندارد. تنها در جوامع در حال گذار به دموکراسی است که بحث از تقابل حاکمیت مردم با سنت‌ها، حاکمان سنتی و قوانین مذهبی وجود دارد. عرصه‌های اعمال حاکمیت توسط مردم، علاوه‌بر تعیین شکل حکومت، شرایط حاکمان، شامل وضع قانون و نظارت بر حاکمان منتخب نیز می‌شود. همه‌ی این امور که می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام گردد جلوه‌هایی از حق حاکمیت مردم است که حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه آن دارد. البته اهمیت این اصل دلیل بر کافی بودن آن نیست، بلکه برای تحقق دموکراسی اصول دیگری نیز ضروری است.
2ـ برابری سیاسی:
منظور از اصل برابری این است که در نظام دموکراسی، افراد، گروه‌ها و احزاب سیاسی نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت برتری و امتیازی ندارند. همه‌ی مردم قطع نظر از هویت‌های قومی، مذهبی، طبقاتی و یا گرایش‌های سیاسی حق اعمال حاکمیت دارند. برابری سیاسی اصل مشترکی، هم در دموکراسی‌های آتنی و هم در دموکراسی‌های مدرن است. بنابراین نظام‌هایی همانند نظام‌های تک‌حزبی که احزاب دیگر یا از لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا سرکوب می‌شوند یا عملا امکان مشارکت و رقابت نمی‌یابند را نمی‌توان دموکراتیک نامید. نظامی که مخالفان و دگراندیشان را از اعمال حق حاکمیت خود محروم می‌کند نیز از دموکراسی فاصله دارد. اصل رقابت برابر شاخص مهمی در همه‌ی نظریات دموکراسی است.
3ـ آزادی سیاسی:
آزادی چه به مفهوم منفی آن یعنی رهایی از اراده‌ی خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در حیات سیاسی، در سرشت دموکراسی نهفته است. این اصل شامل آزادی اعتقاد و اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در حیات سیاسی می‌شود. آزادی بیان در تمام اشکالش ـ چه گفتاری، چه نوشتاری و چه تضارب آراء از طریق رسانه‌های مختلف ـ، آزادی شهروندان برای تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات به منظور تلاش در راستای به فعلیت رساندن اهداف سیاسی بدون نگرانی از احتمال تنبیه و مجازات نیز جزء آزادی‌های سیاسی است. کارل کوهن به‌درستی، آزادی بیان را به آزادی ارایه‌ی پیشنهاد و آزادی مخالفت تقسیم می‌کند. دموکراسی نه تنها مستلزم آزادی شهروندان در مخالفت با سیاست‌ها و نامزدهای مطرح‌شده از سوی جامعه است بلکه مستلزم آزادی در پیشنهاد شیوه‌های عمل جایگزین و آزادی در مشارکت مؤثر و کارآمد نیز هست.[11]
4ـ نظارت همگانی:
در همه‌ی دموکراسی‌ها حاکمانی که توسط مردم تعیین شده‌اند باید مسئول و پاسخ‌گوی تصمیمات و اعمالی باشند که انجام می‌دهند. به همین جهت باید عامه‌ی مردم نیز بتوانند از آنان در مورد اعمال و تصمیماتشان پرس‌و‌جو کنند و در صورت لزوم، بر طبق قانونی که آن‌را نیز خود وضع نموده‌اند آنان را عزل نمایند. هر قدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت همگانی وجود داشته باشد دموکراسی کامل‌تری تحقق خواهد یافت.
5ـ اصالت قانون:
قانون و قانون‌گرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است. حکومت مردم بدون وجود قانون، دموکراسی نیست. کارویژه‌ی قانونی که مردم بر اساس اصل حاکمیت خود وضع میکنند دو امر اساسی است: از یک سو راه مطمئنی برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی است و از جهت دیگر ابزاری است برای نظارت مردم بر حاکمان از طریق تطبیق اعمال و تصمیمات آنان با قوانین موجود. بالاترین و اساسی‌ترین قانون در یک جامعه قانون اساسی است که به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی، چارچوبی برای سامان دادن به روابط قدرت در حکومت است و با ایفای دو کارویژه‌ی مذکور اساس دموکراسی به شمار می‌رود.
شاخص‌های حکومت دموکراتیک
برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی و یا فهم تغییرات آن در جهت دموکراتیزاسیون لازم است شاخص‌هایی تعیین گردد که به‌وسیله‌ی آن بتوان به‌صورت عینی درجه‌ی تحقق اصول کلی دموکراسی را نشان داد. این شاخص‌ها عبارتند از:
1. برگزاری انتخابات دوره‌ای و منظم:
انتخابات یکی از راه‌های تحقق مشارکت سیاسی شهروندان است. با وجود این‌که برخی از نویسندگان با انتخابات به شکل کنونی مخالفند و گاه آن‌را فاقد ارزش قلمداد کرده و همچون شکل دادن خمیر بی‌شکل توسط فشار خارجی دانسته‌اند یا از آن به‌عنوان سرقت آرای مردم و غصب و تصرف متقلبانه حاکمیت مردم تعبیر نموده‌اند،[12] اما غالب اندیشمندان برای سنجش میزان دموکراسی در یک کشور از شاخص انتخابات آزاد و منظم بهره جسته‌اند. بنابراین نفس برگزاری انتخابات یکی از شاخص‌های اصلی دموکراسی است اما این‌که این انتخابات عادلانه و همراه با رقابت برابر و آزاد باشد نشان‌دهنده‌ی تحقق دیگر معیارهای دموکراسی، یعنی آزادی سیاسی و برابری سیاسی است. انتخاباتی نمایانگر تمام عیار دموکراسی است که هم شهروندان بتوانند در فرصت‌هایی برابر و آزادانه در آن مشارکت کنند و حق رأی برابر داشته باشند و هم گروه‌ها و نخبگان سیاسی بر طبق قانون بتوانند آزادانه و برابرانه فرصت رقابت داشته باشند.
2. فقدان مناصب و مقامات غیرمنتخب:
شاخص اصلی برای تحقق اصل حاکمیت مردم در دموکراسی‌های نمایندگی این است که هیچ مسئول حکومتی بدون انتخاب مردم در منصب قدرت قرار نگیرد؛ خواه این تصدی به‌صورت مستقیم توسط انتخاب مردم بوده باشد (مانند نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور) و یا به‌صورت غیرمستقیم انتخاب شده باشد. وجود مقام مافوق منتخبان مردم که بتواند خواست و اراده‌ی مردم را نادیده بگیرد مخالف با روح دموکراسی که همان حاکمیت مردم است می‌باشد، زیرا در دموکراسی‌ها هیچ اراده‌ای بالاتر از اراده‌ی مردم وجود ندارد.
3. آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی:
وجود احزاب سیاسی نیرومند که هر یک نماینده‌ی خواست و اراده‌ی بخش‌های مختلفی از مردم محسوب می‌شوند از ویژگی‌های بارز و مشخصه‌ی اصلی دموکراسی است. بر طبق اصل آزادی سیاسی هم باید مردم بتوانند آزادانه در هر یک از این احزاب عضویت داشته باشند و هم احزاب باید از آزادی کامل برای رقابت برخوردار باشند. بنابراین عنصر «رقابت سیاسی» می‌تواند شاخص مهمی برای دموکراسی باشد و این شاخص تنها در صورت وجود دو یا چند حزب محقق می‌شود. به همین جهت نظام‌های تک‌حزبی هر چند دارای مشارکت سیاسی گسترده‌ای باشند اما نظامی دموکراتیک به شمار نمی‌روند.
4. آزادی بیان، رسانه‌ها و مطبوعات:
برای به‌وجود آمدن شرایط لازم جهت رقابت برابر و آزاد گروه‌ها و احزاب و افزایش آگاهی مردم به‌منظور مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های عمومی، وجود ابزارهایی مانند رسانه‌های آزاد و فعال و مطبوعات آزاد و به‌طورکلی تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی ضروری است. در صورتی که شهروندان نتوانند خواسته‌های خود و یا نظرات مخالف خود را آزادانه بیان کنند و رسانه‌ها و مطبوعات نیز از انعکاس آن منع شوند و یا در انحصار گروه سیاسی خاصی قرار گیرند، خلل جدی به دو رکن اصلی دموکراسی یعنی برابری و آزادی سیاسی وارد شده است، زیرا احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی از مطبوعات و رسانه‌های جمعی به‌عنوان ابزار مهمی برای تأثیرگزاری بر آراء و افکار مردم استفاده میکنند و به همین جهت مطبوعات را "رکن چهارم دموکراسی" نام نهاده‌اند.
5. وجود فرصت‌های سیاسی برابر برای همه‌ی شهروندان:
در نظام دموکراسی، شهروندان بایستی از فرصت‌های برابر جهت کسب مناصب مختلف برخوردار باشند و هر کس بتواند بر اساس شایستگی‌ها مناصب حکومتی را احراز کند. اگر حکومتی بر اساس زور، خون، نژاد و سایر ویژگی‌های طبیعی و یا غیرطبیعی شکل گیرد و یا در انحصار گروه یا طبقه‌ی خاصی قرار بگیرد با دموکراسی فاصله‌ی زیادی دارد.
توجیهات و نقدهای دموکراسی
گرچه دموکراسی به شکل محدود آن دارای سابقه‌ای بلند مدت است و یونان باستان برمی‌گردد، اما این شکل از حکومت، پیش از قرون جدید در نظر همه‌ی فلاسفه و اندیشمندان سیاسی، نظامی نامطلوب به شمار می‌رفت. افلاطون دموکراسی را حکومت مردم نادان و بی‌خبر از حقایق می‌دانست. ارسطو نیز دموکراسی را حکومت اکثریت تهیدستانی می‌دانست که همانند توان‌گران از فضیلت اعتدال و میانه‌روی به دورند. در قرون وسطی نیز دموکراسی تنها به‌عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی مختلط پذیرفته می‌شد که در کنار عنصر شاهی و اشرافی موجب تعدیل و توازن نظام سیاسی می‌شد. در قرون جدید نیز اندیشمندانی مانند ماکیاولی، هابز، برک، هگل، مارکس و موسکا و پاره تو و... نقدهای اساسی بر دموکراسی وارد نموده‌اند. به‌طورکلی نقد دموکراسی معمولا از سوی مکاتبی همچون محافظه‌کاری، نخبه‌گرایی و فاشیسم صورت گرفته است. برخی از صاحب‌نظران نیز با نظر به آموزه‌های دینی (به‌ویژه دین اسلام) نقدهایی را بر دموکراسی وارد نموده‌اند.[13] دفاع از دموکراسی تنها مربوط به دوران پس از انقلاب فرانسه است و در دوران اخیر به اوج خود رسیده است. توجیه دموکراسی به‌عنوان بهترین شکل نظام سیاسی عمدتا از دیدگاه مکاتبی مانند لیبرالیسم، فایده‌گرایی، نسبی‌گرایی و عقل‌گرایی صورت گرفته است و به دلایلی مانند تأمین آزادی افراد و تأمین حقوق انسان و برقراری ثبات سیاسی توجیه شده است.[14] برخی از اندیشمندان نیز دموکراسی را فراتر از یک نظام سیاسی تلقی نموده و از آن به مثابه یک ارزش و هنجار برای مطلق زندگی فردی و اجتماعی دفاع نموده‌اند. متفکران دموکراتی، مانند هابهاوس، لیندسی، جان دیویی، هانا آرنت، هابرماس و گیدنز نیز چنین رهیافتی دارند.[15] در این رهیافت، دموکراسی صرفا شکلی از حکومت نیست، بلکه قبل از هر چیز یک فلسفه‌ی اجتماعی، نوعی راه زندگی و مجموعه‌ای از آرمان‌ها و نظریات است که نه تنها در مورد امر سیاسی صادق است بلکه شامل روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان نیز می‌گردد و حتی به شکلی عمیق‌تر به‌عنوان شیوه‌ی تفکر و شیوه‌ی ذهن تصور می‌شود.[16]