در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  اشتباه قاضي
نویسنده :  محمد حسين طارمي
كلمات كليدي  :  قاضي، اشتباه، اشتباه حكمي، اشتباه موضوعي، قصور، تقصير
اشتباه در لغت از «شبه» در باب افتعال است و در ادبیات عرب «شبهت الشی‏ء بالشی‏ء» به معنای آنست که چیزی را به جای چیز دیگری به لحاظ صفات قرار دهند. اشتباه به معنای عدم تمییز و تشخیص درست یک امر است. [1]
اشتباه در اصطلاح حقوقی عبارتست از « عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود»[2]. به تعبیری کامل‌تر، اشتباه عبارتست از «تصور خلاف واقع مرتکب[3]، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می‎برد».[4]
اشتباه به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود.[5] چنانچه اشتباه ناشی از عدم اطلاع از وجود قانون باشد و یا اینکه شخصی در درک مفهوم و مقصود قانونگذار از یک متن یا ماده قانونی دچار اشتباه در تفسیر شود، اشتباه حکمی است.[6]
اگر اشتباه ناشی از تصور خلاف واقع نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصله از آن باشد، اشتباه موضوعی است.[7]
لازم به ذکر است که اشتباه از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری است.[8]
از آنجا که قاضی ممکن است در انجام امور محوله دچار اشتباه شود، بحث اشتباه قاضی مطرح می‌شود.
 
اشتباه قاضی در قوانین
قانون اساسی به سبب اهمیت موقعیت قاضی در اصل 171 به موضوع اشتباه قاضی پرداخته است. پس از آن ماده 58 قانون مجازات اسلامی در اجرای این اصل مقرر داشت:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‎شود و در موارد ضرر معنوی ، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»[9]
ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 326 قانون آئین دادرسی مدنی نیز در صدد اجرایی‎تر کردن این امر سه روش برای رسیدگی به آرای قابل نقص به سبب اشتباه قاضی بیان داشته است:
1. وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رای صادره پی‌ببرد.
2. وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
3.  وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.[10]
با عنایت به اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا. اشتباه قاضی ناشی از دو امر است:
 
1. اشتباه ناشی از تقصیر قاضی
چنانچه اشتباه ناشی از تقصیر یا عمد قاضی باشد، خود او ضامن خواهد بود. مقصود از تقصیر شغلی قاضی عبارتست از ارتکاب عملی که قاضی از آن منع شده و یا ترک کاری است که قاضی برای حفظ حقوق و آزادی‎های طرفین دعوی ملزم به رعایت آن بوده، ولی در نتیجه ارتکاب تقصیر، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود. به موجب ماده 953 قانون مدنی تقصیر اعم از تعدی و تفریط بوده و ماده 951 تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف تعریف کرده است. قضات نیز مانند هر صنف دیگری در ایفای وظایف خویش تابع قوانین گوناگونی هستند و در صورت تجاوز از آن قوانین، به هنگام رسیدگی به دعاوی و اصدار حکم و ایراد خسارت؛ مقصر شناخته شده و در نتیجه مسئولیت قانونی متوجه آنان خواهد شد. لذا حقوقدانان ایشان را کارمند استخدامی دولت محسوب و به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، در صورتی که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی‎احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‎باشند. لازم به ذکر است که ماده 336 قانون مجازات اسلامی در تفسیر تقصیر ناشی از رانندگان در صورت تصادم، تقصیر را اعم از بی‎احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.[11]
 
2.اشتباه ناشی از سهو قاضی
آنگاه که قاضی شرایط تقصیر را نداشته و بدون سوءنیت و سهوا مرتکب اشتباه شود، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و دولت باید خسارات حاصل از این اشتباه را جبران نماید. از آنجا که قاضی قصد ایراد خسارت را نداشته و در صدد انجام وظیفه بوده است، عدم مسئولیت وی امری منطقی است. اما به هر حال در جهت حفظ وجهه دستگاه قضایی و اجرای عدالت، نبایست زیاندیده را به حال خود رها نمود. چرا که قوه قضائیه به عنوان دستگاهی حاکمیتی، مسئولیت نهایی امر قضا را برعهده دارد و ضمان متوجه او خواهد بود. لذا جبران خسارت زیاندیده توسط دولت باید به عمل آید.[12]
 
مصادیق اشتباه قاضی در قانون
به طور کلی مراد از اشتباه قاضی در ماده 58 ق.م.ا. ، عبارتست از تصور امر خلاف از ناحیه دادرس نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقررارتی است که رعایت آن‎ها برای دادگاه لازم است و در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد شود. با استفاده از ماده 58 ق.م.ا. اشتباه قاضی در دو مورد مصداق پیدا می‎کند:
 
‌أ.  اشتباه قاضی در موضوع دعوی
به عنوان مثال از آنجا که در صحت عقد توافق و تعیین طرفین بر موضوع و نوع معامله شرطی اساسی بوده و فقدان آن موجب بطلان عقد است. چنانچه طرفین در دادگاه اقامه دعوی کرده و هر یک یک نوع عقد را مدعی شوند، و مدارکی ارائه دهند و دادگاه بدون توجه به عدم توافق طرفین بر نوع معامله اقدام به صدور حکم به ضرر یکی از طرفین نماید، مورد از مصادیق اشتباه قاضی در موضوع دعوی بوده قابل انطباق بر ماده 58 ق.م.ا. می‎باشد.
 
‌ب.  اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص
در تحلیل دقیق از این نوع اشتباه، باید توجه داشت که این اشتباه ممکن است به دو صورت تحقق یابد:
1.   قاضی از وجود قانون بی اطلاع باشد. به عنوان مثال از یکی از تبصره‌های قانون بودجه سالهای قبل بی اطلاع باشد. در این صورت جهل رافع مسئولیت وی نبوده، مسئولیت مدنی او موجب ضمان قاضی می‌گردد. در حقیقت در این مورد قاضی تقصیر داشته است.  
2.   ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص کند و به ضرر کسی تمام شود. در صورت تقصیر شخص قاضی و در صورت سهو دولت مسئول خواهد بود.
 
خسارت ناشی از اشتباه قاضی
خسارت یا ضرر و زیان به معنای اعم عبارت است از « هر نوع صدمه به سلامت یا حیات شخص که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین بردن منفعت مشروع اشخاص می‌شود»[13] لازم به ذکر است که عمل زیانبار در صورتی نیازمند جبران خسارت است که اولا ضرر و زیان مسلم باشد، ثانیا  مستقیم باشد، ثالثا نیابید جبران شده باشد و رابعا رابطه علیت میان اشتباه قاضی و زیان حاصله احراز گردد.[14]
با توجه به ماده 58 ق.م.ا. خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر دو نوع است:
 
1. خسارت مادی: خسارت مادی قابل جبران ناظر به از بین رفتن مال یا کسر ثروت یا منفعت مشروعی است که در نتیجه اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص حاصل خواهد شد. در این قبیل خسارات، دولت یا قاضی اقدام به پرداخت خسارت خواهد کرد.
 
2. خسارت معنوی: مانند ازبین رفتن آبرو، یا صدمات روحی که جنبه غیر مالی دارد. در این قبیل خسارات به سبب این غیر قابل ارزیابی مادی بوده و نمی‌توان آنرا به پول تقویم کرد، برخی آن را غیر قابل جبران می‎دانند. هر چند برخی نیز بر پرداخت مالی به زیاندیده اصرار داشته، آن را موجب خشنودی وی دانسته و سبب کاهش تالمات وی می‌دانند. به طور کلی چنانچه در ماده 58 نیز اشاره شده است باید از زیاندیده اعاده حیثیت نمود. اعاده حیثیت به موجب ماده 10 قانون مسئولیت مدنی، صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده « هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‎تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن اقدام نماید».[15]
 
مرجع اعلام کننده اشتباه
بندهای الف و ب ماده 235 ق.آ.د.ک. دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:
1) قاضی صادر کننده رای
2) قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
تبصره 1 ماده مذکور تعبیر قاضی دیگر را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور, رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. البته مقصود از تعبیر «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد» قضاتی هستند که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مصداق آن قضات اجرای احکام هستند.[16]
 
نکته
جبران خسارات توسط دولت براثر اشتباه قاضی یک استثناء بر قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن[17] می‌باشد و نباید آن را به موارد مشابه مسؤولیت تعمیم داد.
 


[1] طريحي، فخرالدين؛ مجمع البحرين، تهران،نشر مرتضوي، 1416ه.ق.، چ3، ج6، ص350.
[2] شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ويستار، 1374، چ پنجم، ج 2، ص 102.
[3] جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، نشر کنج دانش، 1380، چ 11، ص45، ش331.
[4] وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر داد 1373، چ دوم، ج 3، ص 222.
[5] همان، ص 226 و نيز گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، 1378، چ سوم، ص 300 و نيز محسني، مرتضي؛ حقوق جزاي عمومي، نشر گنج دانش، 1375، چ اول، ج 2، ص 230 و نيز شامبياتي، هوشنگ؛ همان،ص 102 و نيز توکلي، سعيد، اشتباه قاضي، نشريه دادرسي، سال هفتم،1382،  شماره 40، ص 36، و نیز اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 1385، چ13، ج 2،ص 98.
[6] همان
[7] همان
[8] وليدي، محمد صالح؛ پیشین، ص221، و نيز و نيز گلدوزيان، ايرج؛ پیشین، ص 298.
[9] گلدوزيان، ايرج، همان، ص 304.
[10] اسدي، ليلا؛ اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت؛ نشريه نداي صادق، شماره 25، ص13.
[11] توکلي، سعيد، همان، ص 36  و نيز وليدي، محمد صالح؛ همان، ص 237.
[12] توکلي، سعيد، همان، ص 37.
[13] وليدي، محمد صالح؛ همان، ص 233.
[14] پیشین، ص 242.
[15] توکلي، سعيد، همان، ص 40، و نيز وليدي، محمد صالح؛ همان، ص233، اسدي، ليلا؛ همان، ص29.
[16] اسدي، ليلا؛ همان، ص 17.
[17]   هرکس که اموال دیگری را تلف کند خود او ضامن جبران خسارت است.

 


2.8/5 - (5)
 
 
 
1393/01/30
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas