در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  تحريم ايران Boycott Iran
نویسنده :  مرتضي اشرافي
كلمات كليدي  :  تحريم، ايران، آمريكا، انقلاب اسلامي، تحريم اقتصادي، علوم سياسي
همیشه برای دفاع از موضوع خاصی در میان روابط کشور­ها، مباحثی برای به­ ثمر رساندن تصمیمات یک طرف قضیه نسبت ­به طرف مقابل لحاظ می­شود، تحريم­ها نیز نوعی از اعمال فشار یک دولت بر دولت­های مقابل آن­، برای رسیدن به مقصود و منافع داخلی خویش است­، در دنياي معاصر بسیاری از تحریم­های لحاظ شده بر دیگر کشور­ها، از جانب کشور­های توسعه­یافته­ی غربی صورت پذیرفته است، و در نتيجه بسیاری از تحریم­ها چون به منافع دولت تحریم شده و سایر دولی که قصد برقرای ارتباطات سیاسی و اقتصادی با آن را دارند­، ضرر و زیان می­رساند، خارج از منافع عمومی دولت­ها است.
تحریم­، عبارت ­است ­از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین­المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول­، تخطی کرده باشد­، اعمال می­شود. هدف تحریم­کننده ­(یا تحریم­کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند تا دست از اعمال خود بردارد و یا لااقل برای پایان­دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.[1] اما از طرف دیگر، بسیاری از تحریم­ها جنبه­ی منافع شخصی داشته و کشور­های توسعه­یافته خصوصا ایالات متحده­ی آمریکا، تحریم­های فراوانی را نسبت به کشور­هایی که در گروه دوستانش قرار نمی­گیرند، لحاظ می­کنند. ا­ز جمله­ی این کشور­ها، ایران اسلامی است که بعد ­از انقلاب مورد تحریم­های شدید اقتصادی و سیاسی غرب و آمریکا قرار گرفته ا­ست.[2]
 
انواع تحریم­
الف) تحريم­هاي غيراقتصادي:
اين تحريم­ها معمولا قبل از تحريم­هاي اقتصادي آغاز مي­شود و هدف آن ترغيب کشور هدف به تغيير سياست مورد نظر است. تحريم غيراقتصادي بسته به نوع کشور و شرايط موضوع متفاوت است، ولي مي­تواند موارد زير را در بر­گيرد:
1.      خودداري از اعطاي ويزا؛
2.      کاهش سطح نمايندگي­هاي سياسي؛
3.      جلوگيري از عضويت کشور هدف در سازمان­هاي بين­المللي؛
4.      مخالفت با ميزباني کشور هدف براي ميزباني اجلاس­هاي بين­المللي؛
5.      خودداري از کمک­هاي مالي و مساعدت­هاي رسمي ­(اين مورد خصوصا در مورد کشورهاي فقير اعمال مي­شود).[3]
 
ب) تحريم­های اقتصادي:
تحريم اقتصادي اقدام برنامه­ريزي شده­ی يک يا چند دولت از طريق محدود ­کردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سياسي است.
تحريم اقتصادي اغلب به­عنوان جايگزين جنگ و اعمال قوه­ی قهريه تلقي مي­شود. مقصود از مناسبات اقتصادي نيز همه­ی انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري و مالي است. کشورهاي مختلف از تحريم­هاي محدود اقتصادي براي مقاصد سياسي خود عليه کشورهاي هدف استفاده مي­کنند، ولي اين نوع تحريم عموما کم­اثر بوده است. تحريم­هاي همه­جانبه از سوي سازمان­هاي بين­المللي نيز به ­ندرت صورت گرفته است. جامعه­ی ملل که در فاصله­ی بين دو جنگ جهاني اول و دوم زمام هماهنگي امور جهان را بر عهده داشت، تنها چهار­ بار مبادرت به تحريم يا اعمال تحريم کرد که تنها  دو بار آن موفق بود. سازمان ملل متحد نيز قبل از تحريم عراق در سال 1990، تنها دو­بار دست به تحريم همه­جانبه زد، يکي بر عليه رودزيا در سال 1966 و ديگري تحريم تسليحاتي همه­جانبه عليه آفريقايي جنوبي در سال 1977.[4]
 
آمريکا، بيشترين اعمال تحريم
آمريکا بيش از هر کشور ديگر از حربه­ی تحريم بهره جسته است. دولت کلينتون به­تنهايي 35 کشور را مورد تحريم يک­جانبه قرار داد. اين 35 کشور، 42 درصد جمعيت جهان را شامل مي­شدند و مصرف­کننده­ی 19­درصد صادرات جهان بودند. آمريکا خود از تحريم­هاي اعمال شده زيان­هاي زيادي ديده است، به­طوری که تحريم اقتصادي 26 کشور جهان، صادرات آمريکا را 19­ميليارد­دلار کاهش داد، 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بين برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد يک­ميليارد دلار ضرر کردند.[5]
تحريم اقتصادي براي هدف­هاي استراتژيک با تحريم براي ساير منافع اقتصادي يا غير استراتژيک تفاوت دارد. زيرا تحريم براي هدف­هاي استراتژيک معمولا جايگزين گزينه­ی جنگ مي­شود و لذا هزينه­ی اقتصادي آن به مراتب از جنگ کمتر و براي کشور يا کشورهاي اعمال­کننده، کاملا قابل توجيه است.
گذر به تحريم­هاي اقتصادي براي هدف­هاي استراتژيک معمولا چهار مرحله­اي است: اول، تشويق کشور هدف به­طور خصوصي و از راه مذاکره­ی دو­جانبه، دوم، درخواست علني از کشور هدف و اعلام عمومي آن، سوم، مشورت با متحدين براي اقدام­هاي بعدي و اقدام نظامی در صورت نياز، چهارم، آغاز تحريم از سطح غير اقتصادي.[6]
 
هزينه­هاي تحريم
هزينه­هاي تحريم اقتصادي بسته به نوع تحريم متفاوت است، چنانچه تحريم به صورت يک­جانبه از سوي يک کشور انجام شود، اثربخشي تحريم کمتر و به­همين نسبت چنانچه از سوي چند کشور يا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اعمال شود اثربخش­تر است. همان­طور که اشاره شد تحريم­هاي همه­جانبه­ی شوراي امنيت بسيار نادر است. ولي چنان­چه اعمال گردد تاثير آن بسيار جدي است.[7]
 
تاریخچه­ی تحریم ایران
­ایران در دو سد­ه­ی اخیر، با تحریم‌های فراوانی روبرو بوده است. در دوران قاجار با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبكه­ی حمل ‌و نقل روسیه، روس‌ها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه­ی ابزاری برای پیش­برد اهداف سیاست خارجی خود بهره مي­بردند. در زمان نخست‌وزیری دكتر مصدق و به­‌خصوص در نهضت ملی­شدن صنعت نفت، دولت انگلیس از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده كرد.
  در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس ­از ماجرای تسخیر سفارت آمریكا در سیزدهم آبان 1358، ایران با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریكا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد­ شدن گروگان‌های آمریكایی در 30­ دی ­1359، دولت‌های اروپایی از ادامه­ی تحریم ایران دست كشیدند، اما آمریكا برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر مبنی­بر لغو تحریم و مداخله ­نكردن در امور داخلی ایران، با مسدود­كردن دارایی‌ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده­­ی ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.
 
تحريم­هاي اعمال­شده توسط آمريکا بر ايران
تحریم‌های آمریكا علیه ایران به ‌سبب آن‌كه خصلتی یك‌جانبه و گاهی فراسرزمینی دارد، اصول حقوق بین‌الملل عمومی، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت­ نكردن در امور داخلی دیگر كشورها را نقض می‌كند و با تعهدات عهدنامه‌ای آمریكا با ایران، از جمله عهدنامه­ی مودت در 1334ش و بیانیه‌های الجزایر نیز ناسازگار است. تحريم­هاي اعمال­شده از سوي آمريکا عليه ايران از زمان رياست جمهوري جيمي کارتر تا به امروز بدين قرارند:
 
1. تحريم­هاي کارتر: کارتر بلا­فاصله پس از تسخير سفارت آمريکا در نوامبر سال ­1979­م­ با صدور اعلا­ميه­ی شماره­ی ­4702، واردات نفت از ايران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرايي شماره­ی­12170، تمامي دارايي­هاي بانک مرکزي و دولت ايران مسدود شد. کارتر بار ديگر در اوايل سال 1980­م، با صدور دستور اجرايي شماره­ی ­12205 صادرات به ايران و نيز معاملا­ت مالي با ايران را تحريم کرد. هم­چنين براساس دستور اجرايي شماره­ی ­12211، واردات از ايران به­کلي ممنوع اعلا­م گرديد و مسافرت اتباع آمريکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضاي توافقنامه­ی الجزاير، آمريکا همه­ی دستورهاي اجرايي فوق را به­جز دستور انسداد دارايي­ها، ملغي کرد.[8]
2. تحريم­هاي ريگان: پس از انفجار مقر نظاميان آمريکا در بيروت که در سال­1983­م صورت گرفت، ريگان در ژانويه­ی ­1984، ايران را حامي تروريسم ناميد. يک­ سال بعد آمريکا ميزان کمک­هاي خود را به سازمان­هاي بين­المللي به اندازه­ی منابع مالي اختصاص داده شده­ی آنها کاهش داد. در سال ­1988 نيز طي بخشنامه­اي از کليه­ی مديران آمريکايي عضو سازمان­هاي بين­المللي خواسته شد تا به تقاضاهاي ايران براي دريافت وام يا تامين مالي راي منفي دهند و با آن به­طور جدي مخالفت کنند. آمريکا در سال ­1986م، ­براساس قانون کنترل صادرات تسليحات، ايران را از دريافت تسليحات و قطعات يدکي محروم کرد. در اکتبر ­1987­م به ­بهانه­ی حمايت ايران از تروريسم بين­المللي و براساس يک دستور اجرايي انواع واردات از ايران از جمله نفت تحريم شد.[9]
3. تحريم­هاي بوش پدر: در سال ­1992م، قانوني تحت عنوان "قانون عدم اشاعه­ی تسليحات ايران و عراق،" به تصويب مجلس نمایندگان و سنای ايالا­ت متحده رسيد. براساس اين قانون، تحريم­ها شامل اقلا­مي مي­شد که استفاده­هاي دو منظوره براي مقاصد تسليحاتي داشتند. علت گنجاندن ايران در اين قانون گزارش سيا مبني بر اين بود که ايران دو­ ميليارد ­دلا­ر براي توليد سلا­ح­هاي کشتار جمعي اختصاص داده است.[10]
4. تحريم­هاي کلينتون: ايالا­ت متحده­ی آمريکا در دوران رياست جمهوري کلينتون، 161­ بار تحريم اقتصادي عليه 35 کشور جهان اعمال کرد. اين رقم بيشترين استفاده از تحريم اقتصادي عليه کشورهاي ديگر در تاريخ آمريکاست. جمعيت اين 35 کشور، به هنگام اعمال تحريم­ها، بالغ بر 2/3 ميليارد نفر بود. اين کشورها هم­چنين 790 ميليارد­ دلا­ر از صادرات جهان را خريداري مي­کردند. صاحب­نظران دو علت براي سياست تحريم کلينتون برمي­شمردند:
نخست پايان دو قطبي­ بودن جهان، که ميدان را براي اعمال مجازات­هاي يک طرفه­ی آمريکا کاملا باز مي­گذاشت و ديگري در اختيار داشتن اکثريت هر دو مجلس آمريکا از سوي جمهوري­خواهان که سبب گرديد تا کلينتون با فدا­ کردن سياست خارجي براي رسيدن به مقاصد داخلي خود به تمامي تحريم­هاي پيشنهادي از سوي گروه­هاي تندرو جمهوري­خواه تن­ دهد. در 15 مارس 1995، کلينتون با صدور دستور اجرايي شماره­ی 1257، کمک به توسعه­ی منابع نفتي ايران را ممنوع کرد. اين دستور تنها 10­روز پس از امضاي قرارداد شرکت بزرگ نفتي کونکو با ايران صادر شد­. با تداوم فشار کنگره، دو ماه بعد کلينتون دستور شماره­ی 12959 را صادر کرد که به­موجب آن هر نوع رابطه­ی تجاري و مالي و سرمايه­گذاري با ايران ممنوع اعلا­م شد. ­­اين تحريم داراي جنبه­هاي تسري تحريم فراتر از مرزهاي آمريکا نيز بود. چرا­که بر آن اساس، شرکت­هاي آمريکايي از هرگونه فعاليت اقتصادي و تجاري با ايران منع شدند و صادرات مجدد کالا­هاي آمريکايي يا کالا­هاي خارجي با محتواي آمريکايي به ايران ممنوع گرديد. ­­با فشارهاي لا­بي يهوديان آمريکا که در انجمني به­نام "آي­ پک" متشکل هستند، سناي آمريکا طرحي را ارائه داد که بعدها به "قانون ايلسا" معروف شد. "قانون ايلسا" در سال 1996 و با وجود تشديد تحريم­هاي قبلي بر ايران به تصويب رسيد. در آخرين مراحل تصويب و به پيشنهاد  سناتور کندي، ليبي، نيز مشمول اين قانون قرار گرفت.[11]
اين قانون اعمال مجازات عليه شرکت­هاي خارجي که در ايران سرمايه­گذاري کرده­اند را پيش­بيني مي­کرد. تنها استثناء در آن اجازه­دادن به مديران شرکت­هاي خارجي مشغول در ايران براي مسافرت به آمريکا بود. همچنين به رئيس­جمهور آمريکا اختيار داده شد برخي از شرکت­هاي خارجي را به­شرط آن­که هيچ­گونه مساعدتي به سياست به ­اصطلا­ح حمايت از تروريسم ايران و توليد سلا­ح­هاي کشتار جمعي نکنند، از تنبيه مستثني  کند.[12]
 
5. تحريم­­هاي جرج دبليو بوش: گرچه انتظار مي­رفت که به علت روابط نفتي بوش و دیک­ چني (مشاور کاخ سفید در زمان ریيس­جمهوری بوش)، بسياري از تحريم­هاي يک­جانبه­ی آمريکا لغو گردد، ولي فعالا­ن لا­بي آي ­پک توانستند با نفوذ خود موجب تمديد قانون ايلسا در سال 2001 شوند. چني و پاول در اين خصوص با يک­ديگر اختلا­ف نظر داشتند.
سرانجام چني با ارائه­ی گزارشي مبني­بر لزوم استفاده از ابزار تحريم موجبات تمديد قانون را فراهم کرد. اين­بار بوش آن­را براي فقط دو سال تمديد نمود. گرچه اين خود مي­توانست علا­متي براي آينده باشد، اما با وقوع ­11 سپتامبر احتمال تمديد نشدن قانون يک­سره از ميان رفت.[13]
6. تحريم­هاي باراک اوباما: با روی کار آمدن اوباما و شعار­های تغییر در سیاست خارجی خود در قبال ایران، امید قطع تحریم­های آمریکا بر علیه ایران وجود داشت اما با ادامه­ی تصویب و تایید قطع­نامه­ها و مصوبه­های کنگره­ی ایالات متحده­ی آمریکا توسط اوباما، بار دیگر این روند ادامه یافته و بر روند تحریم­های ایران افزوده می­شود و هر بار توسط آمریکائیان تمدید می­گردد. [14]
 
جمع­بندی
با این توضیحات می­توان گفت که تحریم­های موجود در جهان کاملا غیر­منطقی بوده و همگی ناشی از سیاست­های استبدادی آمریکا و هم­پیمانانش می­باشد، سیاستی که خروج از آن و آسیب ­ندیدن کشوری به ­واسطه­ی آن، مستلزم وجود دوستی و نزدیکی به این قدرت­ها می­باشد. جمهوری اسلامی ایران در دهه­های بعد از انقلاب اسلامی­، با توجه به سیاست­های ضد­امپریالیستی و ضد­استعماری خویش­، همیشه قربانی خواسته­های ظالمانه­ی آمریکا گردیده است و از این راه سالانه میلیارد­ها دلار ضرر اقتصادی را متحمل می­گردد.
 
 


[1]. آقا‌بخشي، علي؛ و افشاري‌راد، مينو؛ فرهنگ علوم سياسي، مركز مطالعات و مدارك علمي ايران، تهران، 1374، ص213
[2]. ضابطي، معين؛ سياست خارجي ايالات متحده امريكا در قبال خاورميانه، شيراز، فصلنامه­ي دانشكده علوم انساني دانشگاه شيراز، سال پنجم، شماره33، پاييز 1386، صص50-73
[3]. روحانی، زهرا؛ توسعه­نیافتگی جهان سوم و استثمار غرب، قم، نشر پارسایان، 1381، ص 34
[4]. همان؛ صص 61 الی 70
[5]. موسوی، محمد­علی؛ تاریخ سلطه­ی آمریکا بر اقتصاد جهانی، تهران، فروزش، 1386، ص 230
[6]. همان، ص 233
[7]. راجر، دال؛ محدودیت­های اقتصادی کامیابی­های سیاسی، ترجمه­ی مهین­دخت افراسیابی، تهران، علوم نوین، 1385، ص 41
[8]. شاهینی، سهیل؛ چالش­های اقتصادی ایران و آمریکا در بعد از انقلاب، تهران، نشر آگه، 1388، ص 79
[9]. همان، ص 103
[10]. همان، ص 108
[11]. همان، ص 115
[12]. همان، ص 116
[13]. همان، ص 121
[14]. همان، ص 143

 

 


4/5 - (21)
 
 
 
1393/01/28
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas