كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي اول، پهلوي دوم، رجبعلي منصور، منصور الملك
نویسنده : معصومه جمشيدي
وی چهره‌ای مرموز و وابسته به سیاست انگلستان بود. او را می‌توان یکی از عوامل مؤثر در قرارداد 1919 دانست که در تمام جلسات مخفیانه آن شرکت داشت.[1]
انگلیس در عقد قرارداد، به حضور شخصی چون وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت، احتیاج داشت. از سویی نیز احمد شاه قصد برکناری وثوق‌الدوله را داشت. رجبعلی منصور تلاش بسیاری کرد تا مانع این اقدام شاه شود. او در کابینه قوام‌السلطنه معاونت وزارت داخله را عهده‌دار بود. سپس استاندار آذربایجان شد و بعد از آن به عنوان وزیر داخله در کابینه حاج مخبرالسلطنه هدایت، مشغول به کار شد.
وی پس از چندی به «وزارت طرق و شوارع»[2] رسید. در این وزارت‌خانه چند جاده ساخته شد که در پی آن، اتهام‌های مالی به منصور وارد آمد و باعث شد تا وی به زندان بیفتد. او پس از چندی تبرئه شد و دوباره به سیاست بازگشت و در شرایط حساس جنگ جهانی دوم، نخست‌وزیری ایران را به عهده داشت.[3] وی بعد از رضا شاه در خدمت پسرش محمدرضا بود.
تولد و خانواده
رجبعلی منصور، فرزند میرزا علی‌اکبر آشتیانی، کارمند وزارت امور خارجه در 1305ق متولد شد. وی پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در مدارس مظفری و دارالفنون در 1321ق به مدرسه علوم سیاسی رفت و 3 سال بعد فارغ‌التحصیل شد. وی دانشنامه خود را یک سال بعد دریافت کرد و در وزارت خارجه، به عنوان کارمند دفتر آنجا مشغول کار شد.
پس از یک سال خدمت در دبیرخانه به ریاست دایره کارگری منصوب و بعد از آن، معاون اداره تحریرات انگلیس شد که ریاست آن با ظهیرالملک بود. او با دختر ظهیرالملک (فرنگیس) ازدواج کرد و پس از ارتقای شغلی ظهیرالملک، به ریاست اداره تحریرات انگلیس منصوب شد و در همین سمت، «منصورالملک» لقب گرفت. همکاری صمیمانه وی با دولت انگلیس باعث جلب توجه و اعتماد سفارت انگلیس به وی شد.[4]
منصورالملک و قرارداد 1919
نویسنده محترم، دکتر شیخ الاسلامی درباره قرارداد 1919 چنین می‌نویسد:
«در سرتاسر تابستان 1298شمسی (برابر با ماه‌های ژوئن – جولای – اوت 1919) مذاکرات مربوط به عقد قرارداد، بر اساس همان مواد تنظیم‌شده در لندن، در ییلاق «پس‌قلعه» تهران، در یک محیط استتار کامل و دور از چشم اکثریت اعضای کابینه، با وزیر مختار دولت بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در جریان بود. محارم ایرانی این جلسات علاوه بر شخص احمدشاه قاجار - که پیشرفت مذاکرات پس‌قلعه، مرتباً به حضورش گزارش می‌شد - عبارت بودند از: میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله،[5] صارم‌الدوله اکبر میرزا قاجار،[6] نصرت‌الدوله فیروز میرزا قاجار[7] و میرزا علی‌خان منصورالملک.[8]»[9]
قرارداد 1919 را انگلستانی‌ها به ایران تحمیل کردند. بهانه آنها دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر روسیه بود؛ ولی با بستن این قرارداد، استقلال کشور زیر سؤال می‌رفت. قرارداد در زمان احمدشاه قاجار و نخست‌وزیری وثوق‌الدوله بسته شد، و انگلیس که به وثوق‌الدوله چشم امید داشت، زمانی که از استعفای وثوق‌الدوله با خبر شد، نورمن[10] را برای مذاکره با منصورالملک - که در آن زمان، وزیر امورخارجه و از دوستان نزدیک وثوق‌الدوله بود - فرستاد تا او را از این کار، منصرف کند.[11]
وثوق‌الدوله در اواخر مارس 1920 کابینه خود را ترمیم و علی منصور را به کفالت وزارت خارجه منصوب کرد.[12]
منصور و مناصب اجرایی‌اش
منصور از اسفند 1298 تا نیمه خرداد 129۹ کفیل وزارت امورخارجه در دولت وثوق بود. بعد از استعفای وثوق‌الدوله ( و تلاش بی‌نتیجه منصور برای تثبیت کابینه وی) و انتصاب مشیرالدوله به جای او، وی تا پایان حکومت سید ضیاء، در همین سمت بود. بعد از انتخاب قوام‌السلطنه به سمت رئیس‌الوزرایی به جای سیدضیاء در 1301، وی به سمت وزارت داخله در کابینه قوام رسید. سپس در 16 خرداد 1305 با حفظ همین سمت وارد کابینه مستوفی‌الممالک شد.[13]
منصور در شهریور 1306 در کابینه مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) به استانداری آذربایجان منصوب شد و تا بهمن 1307 در این مقام باقی ماند. وی در انجام اصلاحات اجتماعی در آذربایجان کوشید و انتخابات دوره هفتم آذربایجان، زیر نظر او انجام شد. وی در بهمن 1307 به سمت وزارت کشور منصوب شد.
او در 4 بهمن 1309 به وزارت طرق منصوب شد.[14] در فروردین 1312 در کابینه هدایت در همین سمت بود، و پس از کناره‌گیری هدایت (22 شهریور 1312)، در کابینه فروغی نیز همین مقام را داشت. منصور در این سمت بود که مورد سوء ظن واقع شد. هدایت در این باره می‌نویسد:
«پرونده‌ای برای او تنظیم شد. دو ایراد به او وارد آوردند، یکی اینکه از "کامپساکس"[15] پانزده هزار لیره گرفته است. به عقیده من اگر راست باشد، کم گرفته است؛ زیرا به احترام امضای او کامپساکس پانصد هزار لیره نفع برد. اتهام به شهادت یک نفر به دعوی میانجیگری بود. دیگر آنکه کارخانه ابریشم ضعف آنچه برآورده شده بود، تمام شد. گفته شد برآورد اول که با تصویب هیئت دولت بوده است ناقص است و باید تکمیل شود. کار به تمیز کشید؛ تمیز، ادله اتهام را کافی ندانست و به برائت منصورالملک حکم داد. در نتیجه این محاکمه، رضاقلی خان هدایت پسر عمو از ریاست تمیز معاف شد، منصور همچنان مغضوب بود تا آنکه به ریاست وزراء منصوب شد... .»[16]
البته نباید نادیده گرفت که – آن‌گونه که مشهود است - در اینجا مخبرالسلطنه از منصور حمایت کرد.
برکناری منصور و بازگشت دوباره به سیاست
منصور را در دی 1314 برکنار و محاکمه کردند؛ ولی وی تبرئه شد. بعد از او «جم» به نخست‌وزیری رسید. منصور در سال 1317 با درخواست جم از رضاشاه، به وزارت پیشه و هنر(صنایع و معادن) رسید؛ اما در این زمان، جنگ جهانی دوم - که با حمله نیروهای آلمان هیتلری به لهستان در روز اول سپتامبر 1939 (10 شهریور 1318) آغاز شد - تحول عظیم سیاسی را در سراسر جهان به وجود آورد که در این میان، ایران هم نمی‌توانست از آن کنار بماند.
ایران در این جنگ، اعلام بی‌طرفی کرد؛ ولی رضاشاه که از پیشرفت‌های برق‌آسای آلمان در اوایل این جنگ، شگفت‌زده شده بود، روابط خود را با آلمان توسعه داد، و در آبان سال 1318 دکتر احمد متین دفتری را به نخست وزیری برگزید. جم به وزارت دربار منصوب شد(منصور در این دولت همان سمت پیشین خود را داشت).
دوران نخست‌وزیری متین دفتری بیش از هشت ماه به طول نینجامید و رضاشاه در چهارم تیرماه سال 1319 علی منصور را به جانشینی وی برگزید. منصور به طرفداری از سیاست انگلیس شهرت داشت و شاید انتخاب او به نخست‌وزیری، تدبیری برای رفع سوء ظن و نگرانی انگلیسی‌ها بود.[17]
حمله آلمان به روسیه (شوروی) از یک سو و اتحاد روسیه و انگلیس علیه دشمن مشترک از سوی دیگر، تهدیدی جدی برای ایران محسوب می‌شد؛ از این رو "سر ریدر بولارد"[18] و "اسمیرنوف"[19] با رضاشاه دیدار کردند و خواستار اخراج اتباع آلمانی و ورود نیروهای خود شدند.
شرح واقعه را "سر ریدر بولارد" در کتاب خاطراتش چنین نوشته است:
«در ماه اوت 1941 (مرداد 1320) دو دولت انگلیس و شوروی تصمیم گرفتند، نیروهای خود را وارد ایران کنند [ایران را به اشغال خود در آورند] و در اواخر شب بیست و چهارم اوت (سوم شهریور 1320) بود که من و سفیر شوروی به صحبت نشستیم تا ضمن اتخاذ روشی مطلوب و هماهنگ، درباره پیامدهای ماجرا، بررسی‌های لازم را به عمل آوردیم.
رأس ساعت چهار و ربع بامداد ما هر دو به ملاقات نخست‌وزیر ایران [منصورالملک] رفتیم و یادداشت‌های دولتین متبوع خود را به او تسلیم کردیم. نخست‌وزیر که از ماجرای عبور قوای دو کشور از مرزهای ایران اطلاع داشت، معتقد بود که اگر قوای ما خاک ایران را ترک کنند، هر مسئله‌ای که منجر به چنین اقدامی شود به آسانی قابل رفع و رجوع خواهد بود، و رضا شاه نیز که بعداً در همان روز به دیدارش رفتیم، با وجود اینکه تقریباً چنین عقیده‌ای داشت؛ ولی ظاهراً مشخص بود که در این باره تصمیم جدی ندارد. رضا شاه بلافاصله پس از این واقعه، نخست‌وزیر را عزل و به جای او "محمد علی فروغی" را که شخص درستکار و قابل اطمینانی بود به نخست‌وزیری گماشت... .»[20]
به این ترتیب، فروغی در 5 شهریور 1320 مأمور تشکیل کابینه شد. منصور تا استعفای رضا شاه ( 25 شهریور 1320) و آغاز سلطنت محمدرضا شاه بی‌کار بود تا اینکه به سمت استانداری خراسان و نائب‌التولیه آستان قدس رضوی منصوب شد و 4 سال بعد به دنبال سقوط حکومت پیشه‌وری به مقام استانداری آذربایجان منصوب شد.[21]
در 18 اردیبهشت 1328 عبدالرضا پهلوی برادر شاه از طرف او سرپرست برنامه هفت ساله شد[22] که علی منصور یکی از اعضای شورای عالی آن بود.[23]
رجبعلی منصور در اوایل فروردین، بار دیگر به مقام نخست‌وزیری منصوب شد. در آن زمان، انتخابات دوره شانزدهم در تهران جریان داشت که دکتر مصدق و یارانش در جبهه ملی به مجلس راه یافتند، و انگلیسی‌ها برای تصویب کردن قرارداد الحاقی نفت،[24] شاه را برای تعیین سپهبد رزم‌آرا به مقام نخست‌وزیری تحت فشار گذاشتند.
دوره دوم نخست‌وزیری منصور، بیش از سه ماه طول نکشید. منصور بعد از نخست‌وزیری به ترتیب، سفیر ایران در ایتالیا، ترکیه و واتیکان بود و آخرین سمتش، هنگامی که پسرش حسنعلی به نخست‌وزیری رسید، سفیر سیار ایران در اروپا بود.[25]
بازگشت به ایران و پایان زندگی
در سال 1343 زمانی که رجبعلی به عنوان سفیر و نیز برای معالجه همسرش در ژنو بود، فرزندش حسنعلی در اول بهمن ترور شد[26] و در سوم بهمن در گذشت. وی نتوانست در تشییع جنازه شرکت کند؛ اما پس از بهبود کامل همسرش در اردیبهشت 1344 به ایران بازگشت. شش سال بعد دخترش را از دست داد و یک سال پس از آن در سال ۱۳۵۱ خودش بیمار شد، و در همان سال نیز همسرش درگذشت. سرانجام رجبعلی منصور در تیرماه 1353 در تهران از دنیا رفت.[27]