كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي، انگليس، آمريكا، اميني، زاهدي، هاور، 1750م
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم
انجام کودتای 28 مرداد که اقدامی برای سرکوب حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق و حل و فصل مسئله نفت به نفع امپریالیست‌ها بود، باید به شکل مختلف از سوی کودتاچیان توجیه می‌شد و با زیر سؤال بردن اقدامات دکتر مصدق زمینه را برای مذاکره و عقد قرارداد فراهم می‌آورد؛ بنابراین در پنجم شهریور 1332 زاهدی با در دست گرفتن قدرت، مطالبی را تحت عنوان خرابکاری دولت سابق و بدی شرایط حاصل از آن ایام بیان کرد و با بهانه‌هایی، عقد قرارداد دوباره را توجیه کرد.
زاهدی گفت: دولت سابق حدود 210 میلیون دلار قرض بر جای گذاشته است. افزون بر این، مبلغی نیز در همین حدود از عایدات نفت از دست رفته است. به این شکل پس از کودتای 28 مرداد، بر اثر اعمال نفوذ سیاست بریتانیا دستاوردهای نهضت ملی ایران بر باد رفت، قانون ملی‌شدن نفت، لگدمال شد و قراردادی با کنسرسیوم بین‌المللی نفت به امضا رسید که این ثروت ملی را تا سالیان دراز در اختیار انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها قرار داد که به مراتب، بدتر و مضر‌تر از قرارداد گس گلشاییان بود.[1]
در اواخر بهمن 1332نمایندگان کمپانی‌های بزرگ نفت آمریکا، شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های فرانسوی و هلندی، بدون حضور نماینده ایران در لندن، گرد هم آمدند و درباره به جریان انداختن دوباره نفت ایران و تقسیم آن به توافق رسیدند. همچنین قرار شد، یک هیئت فنی برای بازدید تأسیسات نفت ایران، عازم تهران شود.
در همین زمان، دولت زاهدی برای بررسی چگونگی رفع اختلافات نفتی با انگلیسی‌ها کمیسیونی با عنوان مشاوران مخصوص نخست‌وزیر تشکیل داد. هاور که مشاور نفتی دالس، وزیر امورخارجه آمریکا در تهران بود، همراه هندرسون، سفیر آمریکا در تهران با کمیسیون ملی، مأمور تهیه و تنظیم سیاست نفت مذاکره کردند. آنها در پایان آذرماه سال 1332 گزارش کار خود را به زاهدی دادند.[2]
مذاکره با کنسرسیوم
در بیستم فروردین، 1332 سفیر کبیر انگلیس در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت به شکل موقت تشکیل شده و آماده مذاکره با دولت ایران است. این گروه شامل نمایندگان پنج شرکت آمریکایی نیوجرسی، سوکویی، کالیفرنیا، گلف و تگزاس، و نیز شرکت نفت انگلیس و شرکت شل و شرکت نفت فرانسه بودند. دو روز بعد، نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند.[3]
ترکیب اعضای کنسرسیوم و میزان سهام آنها
مهم‌ترین شخصیت‌های مذاکره‌کننده از سوی کنسرسیوم، هربرت هاور و هوارد پیچ بودند که سال‌ها در امر مذاکرات مربوط به نفت، تجربه داشتند و مهره‌های اصلی هیئت بودند.
نمایندگان کنسرسیوم پیش از مذاکره با ایران به این نتیجه رسیده بودند که در جریان مذاکره، برای انعقاد قرارداد باید سه اصل را در نظر بگیرند:
1. اصل ملی‌شدن نفت ایران، یک واقعیت است و باید تصدیق شود.
2. صنعت نفت ایران باید از انحصار شرکت انگلیسی خارج شود و آمریکا، انگلستان و چند کمپانی دیگر باید جایگزین آن شوند.
3. به شرکت نفت انگلیس، به دلیل از دست دادن تأسیسات خود، غرامت داده شود.[4]
اعضای هیئت ایرانی مأمور مذاکره با کنسرسیوم به شرح ذیل بودند:
1. دکتر علی امینی وزیر دارایی؛
2. بیات، مدیر عامل شرکت نفت ایران؛
3. فتح‌الله نوری اسفندیاری، عضو شورای عالی برنامه.
سرانجام، قرارداد به امضای دکتر علی امینی، وزیر دارایی، و هوارد پیچ، معاون ریاست هیئت مدیره شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. مدت قرارداد، چهل سال در نظر گرفته شد. این مدت، شامل یک دوره 25 ساله به اضافه حق تمدید سه دوره پنج ساله بود.
سهم هر شرکت به شرح ذیل بود:
شرکت نفت برتانیا 40 درصد، پنج شرکت آمریکایی، هر یک 8 درصد سهام، جمعاً 40 درصد، شرکت نفت فرانسه 6 درصد، شرکت هلندی رویال داچ شل 14 درصد، و چون شرکت نفت انگلیس و ایران (شرکت سابق نفت جنوب) دو پنجم از سهام شرکت رویال داچ شل را دارا بود، به همین دلیل آن شرکت در مجموع، مالک 45.6 سهام کنرسیوم شدند؛ بنابراین شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، بزرگترین سهامدار کنسرسیوم شد.[5]
مواد مهم قرارداد کنسرسیوم
1. طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه‌های تقطیر، عمل‌آوری نفت و گاز تولیدی برای اجرای عملیات شرکت، انبار کردن نفت و مشتقات آن، و حمل، نقل و تحویل این مواد به کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد.
2. اعضای کنسرسیوم، موظف شدند یک شرکت اکتشاف و تولید، و یک شرکت تصفیه به نام شرکت عامل براساس قوانین هلند تأسیس کنند.
3. شرکت ملی نفت، مکلف شد همه موجودی انبارها، مصالح و ماشین‌ها را به شرکت عامل تحویل دهد.
4. دولت، موظف شد اراضی غیر قابل استفاده را به طور رایگان، واگذار کند. درباره زمین‌های دایر، مال‌الاجاره‌ای از طرف شرکت‌های عامل پرداخت خواهد شد.
5. پخش داخلی نفت و مشتقات آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
6. نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های بازرگانی می‌فروشد، در سر چاه به مالکیت شرکت‌های مزبور در می‌آید.
7. هر شرکت تابعه، یکی از اعضای کنسرسیوم، معادل 12.5 درصد قیمت اعلان شده، نفت خام را به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
8. به جز موارد استثنایی، شرکت‌های عامل از هرگونه مالیاتی ـ که مقامات دولتی در ایران وضع کنند ـ معاف خواهند بود. همچنین سهام این شرکت‌ها مشمول مالیات نخواهد شد. مصالح و دستگاه‌های مورد لزوم شرکت‌های عامل و نیز مواد دارویی و لوازم بیمارستانی، بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات‌ها به ایران وارد خواهد شد.
افزون بر این، محصولات و خریدهای شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های وابسته و غیره از پرداخت عوارض صادراتی یا مالیاتی و عوارض دیگر معاف خواهند بود.
9. هر گونه اقدام قانون‌گذاری یا اداری و یا هر عمل دیگری از هر قبیل، از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران ملغی نخواهد کرد و در مقررات آن، اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد. الغا یا اصلاح و یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرف‌های این قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.[6]
مسائل حقوقی در قرارداد کنسرسیوم
مسائل حقوقی در قرارداد به شرح ذیل بود:
1. قرارداد جز با توافق طرفین یا در نتیجه حکم داور، قابل فسخ نبود.
2. ایران، بابت گذشته، هیچ نوع مطالبه یا ادعایی علیه شرکت‌های امضا‌کننده قرارداد مطرح نمی‌کرد.
3. هرگونه اختلاف بین طرفین، از راه مذاکره و سازش، و در مرحله نهایی به وسیله داوری بین‌المللی، حل و فصل می‌شد.
4. متن فارسی و انگلیسی قرارداد (هر دو) معتبر بود و در صورت اختلاف بین متن، متن انگلیسی اولویت داشت.[7]
تعیین میزان غرامت
پرداخت غرامت و موضوع عدم‌النفع مورد ادعای شرکت نفت انگلیس از ایران، از آغاز مذاکرات پس از ملی‌شدن تا امضای قرارداد کنسرسیوم، مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف بین دولت ایران و دولت انگلیس بود. هم‌زمان با شروع مذاکرات هیئت‌های نمایندگی ایران و کنسرسیوم، مذاکراتی بین نمایندگان ایران و شرکت نفت انگلیس، به ریاست سفیر بریتانیا در تهران، بر سر میزان غرامت و نحو پرداخت آن انجام گرفت. هم‌زمان با امضای قرارداد، کنسرسیوم پایان یافت.
بنابراین دولت ایران متعهد شد مبلغ 25 میلیون لیره، بابت غرامت، و مبلغی در حدود 21 میلیون لیره، بابت هزینه استهلاک تأسسیات نفت جنوب، به شکل اقساط به مدت ده سال، به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. همچنین قرار شد ایران، مبلغ 600 میلیون دلار به شکل اقساط سالانه، به عنوان پذیره یا سرقفلی تا سال 1970 به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. باید این مبلغ را هفت کمپانی بزرگ نفتی ـ که عملیات بهره‌برداری از نفت ایران را در دست گرفته بودند ـ می‌پرداختند؛ نه ایران؛ یعنی در واقع، کنسرسیوم آنچه را که با یک دست به ایران می‌پرداخت، با دست دیگر پس می‌گرفت.[8]
وقتی قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس تسلیم شد، شاه از قوه مقننه خواست بدون اتلاف یک دقیقه وقت، آن را تصویب کنند. شاه آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی، بهتر از آن را نمی‌توانست به دست آورد. ایدن در خاطراتش می‌نویسد: شاه در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در تصویب قرارداد که ممکن بود آن را به کلی منتفی سازد، نقش قاطعی را بازی کرد.[9]
دکتر امینی نیز در سخنرانی در مجلس گفت: هر چند این قرارداد، مطابق ایده‌آل ملی ایرانیان نیست؛ اما در شرایط حاضر، بهتر از آن را نمی‌توانیم به دست بیاوریم.[10]
بسیاری از نمایندگان مجلس دوره هیجدهم، از متن قرارداد ـ که پیش‌نویس آن در لندن تهیه و از زبان انگلیسی ترجمه شده بود ـ سر در نمی‌آوردند. با همه این اوصاف، مجلس شورای ملی، قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز، و شیوه عملیات آن را در بیست و نهم مهر 1333 با 113 رأی موافق، 5 مخالف و یک رأی ممتنع، و مجلس سنا آن را در ششم آبان با 41 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب کرد.[11]
در همین حال، ایران و آمریکا توافق کردند که از انتشار قسمت‌هایی از جزئیات توافق بین کمپانی نفتی خودداری کنند. یکی از توافق‌های محرمانه، این بود که کنسرسیوم، میزان تولید نفت را تعیین کند. توافق دیگر، آن بود که پرداخت‌ها از دلار به لیره استرلینگ تبدیل و سپس به دولت ایران پرداخت شود تا خزانه انگلستان نیز سودی ببرد.
اعتراض و مقاومت ملت ایران
با وجود محیط خفقان و سرکوب، انتشار خبر موافقت دولت با پیشنهاد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلسین، با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیت‌های ملی و مذهبی رو به رو شد. دکتر مصدق، قرارداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی‌شدن صنعت نفت دانست. کمیته نهضت مقاومت ملی در اعلامیه‌ای، قرارداد کنسرسیوم را خیانتی آشکار از سوی عمّال دولت‌های انگلیس و آمریکا دانست.[12]
با همه تمهیداتی که دولت برای بی سر و صدا گذراندن لایحه به عمل آورده بود، طرح آن در مجلسین با مخالفت رو به رو شد. در مجلس شورای ملی، محمد درخشش هنگام طرح قرارداد، با آن به مخالفت پرداخت. در مجلس سنا نیز سناتور رضا‌علی دیوان‌بیگی، طی نطق مستدل و مشروحی، قرارداد کنسرسیوم را پیمانی اسارت‌بار دانست و گفت: «ملت ایران برای این قرارداد، ارزشی قائل نیست و به هیچ وجه، خود را مسئول تعهدات ناشی از آن نمی‌داند.»[13]
مهم‌ترین نتیجه قرارداد با کنسرسیوم
مهم‌ترین نتیجه قرارداد با کنسرسیوم بین‌المللی، پایان یافتن سلطه انحصاری شرکت نفت بریتانیا بر صنایع نفت ایران بود. دیگر یک شرکت عظیم خصوصی که دولتی نیرومند، پشت سرش قرار داشت نمی‌توانست مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران را به‌تنهایی در دست داشته باشد. از آن پس، سهم بزرگی از نفت ایران به آمریکاییان واگذار شده بود؛ در نتیجه، آنان در سیاست ایران صاحب‌نظر شده بودند؛ اما هنوز نفوذ و قدرت آمریکایی‌ها آن قدر نبود که بتوانند نفوذ ریشه‌دار و دیرینه بریتانیا را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ به همین دلیل، پس از اجرای قرارداد کنسرسیوم، انگلیسی‌ها با این بهانه که حکومت زاهدی، وظیفه خود را انجام داده و در افکار عمومی، بسیار منفور است، فشار آوردند که وی باید از کار برکنار شود و بقیه کارها را باید هوادارن سیاست انگلیس در دست بگیرند.[14]