در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  اصل برائت كيفري
نویسنده :  عليرضا فجري
كلمات كليدي  :  اصل برائت كيفري، فرض بي گناهي، اصل 37 قانون اساسي
برائت در لغت به معنای پاك شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن، خلاص شدن از قرض و دین، رها شدن، اجازه، حواله، رهایی، خلاصی، بیزاری، دوری، پاكی است[1] و اصل برائت در حقوق بدین معنی است که، باید بنا را بر بی­گناهی افراد گذاشت تا این­که با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود.[2]
اصل برائت یا فرض بی­گناهی، از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام­های نوین دادرسی کیفری است.
با استناد به این اصل، هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد؛ باید شخص را از کلفت و زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست.[3]
 
سیر تاریخی اصل برائت
مطالعات تاریخی گویای این واقعیت است که اصل برائت یا فرض بی­گناهی متهمان جز در برخی نظام­های حقوقی مانند اسلام[4]، حداقل در پاره ای از اتهامات پذیرفته نبوده است. به گونه­ای که در صورت عدم توانایی شاکی بر ارایه دلیل کافی علیه متهم، خود متهم ملزم به اثبات بی­گناهی خود می­گردید.
در منشور حمورابی، در ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.
در کشورهای اروپایی تا انقلاب 1789 فرانسه و به­ویژه در قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمی­شد؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی، اعمال شکنجه به منظور اخذ اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد.[5]
در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال 1789 و سپس در اعلامیه حقوق بشر فرانسه 1789 با عبارت: "هر انسانی بی­گناه است مگر این­که مجرمیت او ثابت شود" مورد توجه و تأکید قرار گرفت و از آن­جا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آن­ها منعکس گردید.[6]
 
مبانی و اهداف اصل برائت
1.       لزوم احترام به کرامت انسانی؛
2.       لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان­ها؛
اصل برائت به عنوان مهم­ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان­ها نقش مهمی دارد.
اگر به جای اصل برائت، اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارایه دلیل و نتیجتاً اثبات بی­گناهی خویش ملزم می­گردید؛ در آن صورت بسیاری از مردم (بی‌دلیل) ادعای جان و مال دیگران را می­نمودند و تار و پود نظام زندگی اجتماعی انسان از هم گسیخته می­شد.
 
3.       اصل برابری سلاح­ها یا موازنه قوا؛
از آن­جا که در فرایند دادرسی کیفری مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و براحتی می­تواند از قوای عمومی و سایر تضمین­های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا (متهم) در چنین موقعیتی نیست؛ لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح­ها و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است.
 
4.       قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر؛
این قاعده که ریشه در حقوق اسلامی دارد، بیانگر آن است که تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی­گناه (در موارد تردید) است؛ چراکه در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت عدالت شایسته­تر است.[7]
 
قلمرو اصل برائت
اصل برائت که مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی­شود؛ بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی، مرحله تعقیب و کشف جرم در دادسرا را نیز دربر می­گیرد.
 
استثناءات وارده بر اصل برائت
اگرچه عدالت حقوقی اقتضاء می­نماید که در صورت عدم وجود دلیل، برائت و بی‌گناهی متهم مورد حکم قرار گیرد؛ اما در موارد خاصی مصالح عمومی ایجاب می­کند که اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم گردد. در این صورت، روند دادرسی تغییر کرده و به این طریق اصل برائت نسبت به متهم زایل می­گردد.
عدول از اصل برائت عمدتاً در مواردی مطرح می شود که:
اولاً: ارتکاب جرم موجب صدمه شدیدی به جامعه شده و یا تهدیدی جدی علیه آن تلقی گردد.
ثانیاً: اثبات جرم از سوی دادستان و مقام تعقیب به سبب پیچیدگی­های خاص جرم ارتکابی، امکان پذیر نباشد.
عدول از این اصل در دو حوزه بیشتر دیده می شود:
 
الف) حوزه جرایم علیه امنیت؛
به سبب اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشورها، معمولا در صورت وجود ظن قوی به ارتکاب جرم از سوی متهم در جرایم علیه امنیت، اصل برائت نادیده گرفته می­شود.
در ماده 499 قانون مجازات اسلمی می­خوانیم:
«هرکس در یکی از دسته­ها یا جمعیت­ها یا شعب جمعیت­های مذکور در ماده 498 عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می­گردد مگر این­که ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.»
اصل برآن است که متهم از اهداف جمعیت یا دسته اطلاع داشته و اثبات خلاف آن بر عهده متهم است.
 
ب) ثروت‌های مشکوک؛
براساس مواد 4 و 5 و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تمام اموال قاچاقچیان مواد مخدر به جز هزینه تأمین زندگی متعارف مصادره خواهد شد. در این­جا اماره مجرمیت به طور مطلق و به صورت اماره­ای غیرقابل رد، حاکم می­باشد.[8]
 
اصل برائت درقوانین داخلی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و هفتم به طور صریح اصل برائت را متذکر شده و بیان می­دارد:
"اصل، برائت است و هیچ­ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود مگر این­که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."
همچنین دیگر اصول قانون اساسی همچون مواد 22، 23، 25، 32، 33، 35، 36 و 38 نیز بیانگر پذیرش آثار  اصل برائت به شمار می­روند.
در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در ماده 197 چنین آمده:
«اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن­را اثبات کند.»
 
آثار اصل برائت کیفری
اصل برائت دارای آثاری است که در واقع رعایت این آثار باعث حاکمیت بخشیدن به اصل برائت می­گردد. مهم­ترین این آثار که بایستی در سیستم قضایی متبلور گردد به شرح زیر است:
 
الف) آثار اصل برائت در تشریفات رسیدگی
1.   الزام شاکی یا دادستان به اثبات اتهام و ارایه دلیل؛
2.   منع صدور قرارهای تأمین جز با تصریح قاضی در توجه اتهام و انتساب قرار؛
3.   منع صدور قرار بازداشت جز در موارد استثنایی و لزوم توجیه قضایی آن و کنترل آن توسط مرجع مافوق؛
4.   ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم (حاکمیت علم یقینی در مجرمیت)؛
5.   منع الزام متهم به اثبات بی­گناهی خود؛
6.   اصل صراحت و شفافیت در دادرسی و استثناء در رسیدگی تفتیشی؛
7.   منع توسل به روش­های غیرقانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل؛
8.   الزام دادگاه­ها به اخذ آخرین دفاع متهم؛
9.  حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی و اعطای اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی؛
10. بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه­های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل؛
11. ممنوعیت اعلام و انتشار اتهام انتسابی به صورت عمومی و در فرض انتشار اتهام، الزام به انتشار دفاعیات آن؛
ب) آثار اصل برائت در حقوق دفاعی متهم
1.   حق تفهیم اتهام در اولین ساعات انتساب اتهام یا بازداشت؛
2.   حق برخورداری از سکوت در ازای اتهامات وارده؛
3.   حق برخورداری از وکیل در اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم؛
4.   عدم نیاز اثبات بی­گناهی توسط متهم؛
5.   حق دادرسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او؛
6.   حق برخورداری از شرایط، امکانات و فرصت کافی جهت معرفی وکیل؛
7.   حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل از صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا؛
8.   حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آن­ها؛
9.   حق ارایه آخرین دفاع در آخرین مرحله دادرسی؛
10. لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاه­های موقت از زندان­ها؛ [9]


[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، کتاب پارسه‏ ،۱۳۸۷
[2] وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی؛ تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387، چاپ دوم، ص 136
[3] جعفری لنگرودی، محمد؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372، چاپ ششم، ص 49
[4] در حقوق اسلام دلایل فراوانی حاکی از اصل برائت در امور کیفری است که می‌توان به قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر که برگرفته از روایت نبوی " ان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه " است و نیز قاعده معروف " البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر " و همچنین روایت " انی لا اآخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن" از حضرت علی اشاره نمود.
شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ مقاله اصل برائت و موارد عدول از آن؛ علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)؛ تهران، انتشارات سمت، 1383، چاپ اول، ص 286
[5] رحیمی نژاد، اسماعیل؛ کرامت انسانی در حقوق کیفری، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص 204
[6] آشوری، محمد و دیگران؛ حقوق بشر و مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف، تهران، نشر گرایش، 1383، صص 245 - 344
[7] رحیمی نژاد، اسماعیل؛ پیشین، ص 206- 208
[8] سرمست بناب، باقر؛ اصل برائت در حقوق کیفری، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ اول، صص 181- 200
[9] همان، صص 32- 34

 


2.5/5 - (26)
 
 
 
1393/01/29
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas