در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  ارتباط رئيس جمهور با قوه ي قضاييه
نویسنده :  عبدالله عصاره
كلمات كليدي  :  مقاله، قانون اساسي ايران، رئيس جمهور ، قوه ي مقننه، قوه ي قضاييه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تأمین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توأم با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش­بینی نموده است.[1]
به جهت اینکه استقلال قوه­ی قضاییه در مقابل قوه­ی مجریه حفظ شود قانون اساسی روابط محدودی را بین این­دو تعریف نموده است و عمدتاً هم این روابط گونه­ای نظارت از سوی قوه­ی قضاییه بر اعمال رئیس­جمهور است.
 
1.    رسیدگی به دارایی رئیس­جمهور
 طبق قانون اساسی ایران دارایی­ رئیس­جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه­ی قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
رسیدگی به دارایی باید در پایان هر دوره­ی خدمت صورت گیرد. بنابراین مثلاً پس از خاتمه­ی دوره­ی چهارساله­ی ریاست­جمهوری باید این رسیدگی صورت گیرد هر چند مجدداً و بلافاصله برای یک دوره­ی دیگر همان فرد به ریاست­جمهوری انتخاب گردد. [2]
نتیجه­ی رسیدگی رئیس قوه­ی قضاییه هرگاه این باشد که افزایش دارایی برخلاف حق بوده و این افزایش مربوط به جرایم عادی مقامات مزبور است، باید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادگستری ارجاع دهد. مستنداً به اصل 140 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به اتهام رئیس­جمهور، معاون رئیس­جمهور و وزیران را در جرایم عادی دادگاه­های عمومی دادگستری قرار داده است در این مورد نیز دادگاه صلاحیت­دار دادگاه­های عمومی دادگستری است.[3]
تأکید قانون بر این است که اگر افزایش دارایی بین دو زمان شروع به خدمت و پایان آن به حق باشد تخلفی صورت نپذیرفته است.[4]
 
2.    وزیر دادگستری
در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری اصولاً نقش چندانی در اداره­ی قوه­ی قضاییه ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی برای احتراز از نفوذ قوه­ی مجریه در قوه­ی قضاییه و به خطر افتادن آن نقش محدودی را برای وزیر دادگستری که عضو کابینه است در نظر گرفتند. از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین بر می­آید که ابتدا نظر بر این بوده است که قوه­ی قضاییه وزیر دادگستری نداشته باشد. بلکه تمام امور دستگاه قضایی بوسیله­ی شورای عالی قضایی سابق (که اکنون به جای آن رئیس قوه منصوب می­شود) اداره شود و شورای عالی قضایی از بین قضات دادگستری یک یا دو نفر را به عنوان رابط با دولت برای تنظیم بودجه و با قوه مقننه برای معرفی لوایح و دفاع از آنها تعیین کند که پس از بحث­های مختلف سرانجام به این نتیجه رسیدند که این رابط عنوان وزیر دادگستری داشته باشد[5] و برای این­که اموری اداری واجرایی دادگستری دست و پاگیر نشود و همچنین این دستگاه در کابینه نماینده­ای داشته باشد، رئیس قوه­ی قضاییه اشخاصی را که عمدتاً تخصص­های حقوقی دارند به رئیس­جمهور پیشنهاد می­­کند که یکی از آنها با صلاحدید رئیس‌جمهور به سمت وزیر دادگستری منصوب می­شود.[6]
 
3.    دیوان عالی کشور
طبق اصل 140 قانون اساسی در ایران به اتهامات رئیس جمهور و وزرا هم در محاکم عمومی رسیدگی می­شود و ترتیب و مرجع خاصی برای رسیدگی به اتهامات آنها وجود ندارد.
البته قانون اساسی به محاکمه­ی رئیس جمهور در دیوان عالی کشور به لحاظ تخلف از وظایف قانونی اشاره کرده است و ضمانت اجرای ثبوت تخلف وی از وظایف قانونی در دیوان کشور امکان عزل او از سوی رهبری است.[7]
ماده­ی 19 قانون «تعیین حدود، وظایف و اختیارات و مسؤولیت­های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب آبان ماه 1365، اشاره داشته که رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات:
1. در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس­جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
2. در جرایم عادی از طریق دادگاه­های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می­گیرد.[8]
 
 


[1] . برای مثال در نظام­های پارلمانی مثل کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان می­یابد و و از سوی پارلمان به دستگاه­ها و سایر قوا، مثل قوه­ی مقننه منتقل می­شود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.
قاضی، ابوالفضل؛ بایسته­های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، شهریور 1386، چاپ بیست و هفتم، ص 176.
[2]. حسنی، حسن؛ مقامات عالی قوه­ی مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه­ی تطبیقی آنها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تابستان 1376، چاپ دوم.
ص 88.
[3] . همان، ص 89.
[4]. مدنی، سید جلال­الدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، تهران، نشر همراه، زمستان 1370، چاپ اول، ص 325 و 326.
[5]. مهر پور، حسین؛ مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، زمستان 1387، چاپ اول، ص 350.
[6]. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، ، زمستان 1381، چاپ هشتم، ص 22.
[7]. همان، ص 407.
[8]. همان، ص 408.
 

 


3.1/5 - (23)
 
 
 
1393/05/04
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas