نظریه‌ی قرارداد اجتماعی در پی تبیین خاستگاه دولت می‌باشد و بنیاد این نظریه بر این فرض استوار است که انسان پیش از تشکیل دولت و سازمان سیاسی در حالت و وضعیتی زندگی می‌کرد که از آن به «وضع طبیعی»[1] یاد می‌کنند. در این وضعیت هیچ‌گونه قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقررات را وضع کند و به اجرا درآورد. قانونی نبود تا به زندگی افراد سامان بدهد و تنها قانون موجود و تنظیم‌کننده رفتار و اعمال انسان‌ها، قانون طبیعی بود؛ بدین معنا که هر انسان زندگی خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری، اطاعت و پیروی می‌کرد که می‌اندیشید برای پیروی‌کردن مناسب است.
البته در ارتباط با چیستی و چگونگی وضع طبیعی اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ درحالی‌که برخی آن‌را حالتی پیش از اجتماعی‌شدن می‌دانند برخی دیگر آن‌را حالتی پیش از سیاسی‌شدن می‌دانند؛[2] و همچنین درحالی‌که عده‌ای این وضعیت را ددمنشانه قلمداد می‌کردند که در آن قانون جنگل حاکم بود و انسان‌ها گرگ همدیگر بودند؛ گروهی از وضع طبیعی به‌عنوان یک‌زندگی معصومانه و باسعادت یاد کرده‌اند؛ ولی در مجموع وضع طبیعی اشاره به وضعیتی دارد که پیش از نهاد حکومت بوده‌است و انسان‌ها به‌هر دلیل تصمیم گرفتند این وضعیت را ترک کنند و یک جامعه‌ی مدنی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را برپا دارند.
بنابراین طبق نظریه‌ی قراداد اجتماعی، دولت محصول کوشش سنجیده انسان جهت برقراری نظم، امنیت و آزادی می‌باشد و این دولت اقتدار خود را از رضایت مردمی می‌گیرد که از راه یک قرار اجتماعی به او اعطاء شده‌است.
نظریه‌پردازان قراداد اجتماعی
«این نظریه اولین‌بار از طرف حقوقدان نامی هلندی "هوگو کروسیوس" اظهار گردیده و سپس توسط اندیشمندان دیگری همچون هابز، لاک و روسو که همه از طرفداران حقوق طبیعی بودند تشریح گردید.»[3]
توماس‌هابز[4]
از طرفداران مشهور و بنام این نظریه توماس‌هابز انگلیسی بود که در فاصله سال‌های1588 – 1685م می‌زیست. ایشان در فضایی آکنده از ترس و وحشت بدنیا آمد و به‌دین‌جهت آورده‌اند که تولد زودرس وی نتیجهی ترس مادرش از شنیدن خبر آمدن آرمادای به اسپانیا بود.[5] هابز نیز در این‌باره می‌نویسد:«در آن روز مادر عزیزم فرزندان توامانی به‌دنیا آورد. یکی از آنها من بودم و دیگری همزادم ترس».[6]
«هابز به‌شدت تحت‌تاثیر بدبختی‌های برخاسته از جنگ داخلی انگلستان در دهه‌ی1640 بود و فکر می‌کرد تنها با وجود یک پادشاه مقتدر، انگلستان می‌توان از بدبختی و آشوب نجات یابد.»[7] به‌این جهت سعی در خلق آثاری داشت تا به‌این وسیله انگلستان را از این مهلکه نجات دهد. وی در این راستا آثاری مهم همچون «درباره شهروند»، «نقد توماس‌وایت» را به نگارش در آورده بود. اما آن اثر ماندگار که اساسا منشور فکری هابز به‌حساب می‌آید کتاب «لویاتان» می‌باشد. این اثر که در سال 1651م انتشار یافت تلاشی بود برای پشتیبانی از اصل حکومت مقتدر و استبدادی که به‌زعم وی یگانه نوع کارآمد و قابل‌قبول از دولت است.
ایشان در توضیح پیدایش دولت این‌گونه می‌نویسد که «هر فردی از افراد بشر، فطرتا در تمام اشیاء سهیم، ذی‌حق و برابر هستند»[8] و «اساسا همین برابری انسان‌ها، منشاء دشواری‌هاست.»[9] چرا که افراد حدی برای شهوت و تمایلات خود قائل نیستند و همواره در صدد به‌دست آوردن سهم بیشتری برای خود هستند. ضمن آن‌که هیچ قانون و ضابطه‌ای هم وجود ندارد که آنها را محدود به‌حد خاصی کند، از این‌رو در اجتماع دائما در نزاع و کشمکش خواهند بود.[10]
مردمان اولیه برای فرار از وضع طبیعی که مملو از کشمکش‌های دائمی بود و به‌علت احتیاج به امنیت، صلح و نظم راهی نداشتند جز این‌که از حقوق طبیعی خود که حد و مرزی نداشته، چشم‌پوشی کنند و مطابق یک قراداد عمومی آن‌را به یک فرد تفویض کنند. پس مردم مجبور بودند به‌جهت حصول نظم و امنیت به‌دامن قرارداد اجتماعی پناه بیاورند.
طبق این قرارداد افراد جامعه همه‌ی حقوق خود را به پادشاه اعطاء می‌کنند و از آن پس پادشاه براساس صلاحدید به تقسیم این حقوق در جامعه می‌پردازد. چون همه حقوق به این شخص واگذار شد او رئیس اصلی و صاحب سلطه و اقتدار خواهد بود و سایرین باید از وی اطاعت نمایند. اوست که باید نظم و امنیت را برقرار کند.[11]
از آنجایی که منشاء قدرت پادشاه در آغاز امر از تفویض بالاتفاق قدرت از جانب رعایا به او ناشی شده‌است، باید اذعان داشت که «پادشاه شخصیت همه افراد را ایفاء می‌کند»[12]و می‌تواند هر کاری را که اراده کند انجام دهد.
نتیجهی استدلال‌های هابز، وجود یک پادشاه غیر‌پاسخگو در راس حکومت است که دارای قدرتی همیشگی، مطلق و نامحدود است. در برابر این پادشاه مردم حق اعتراض و شورش را ندارند حتی اگر از برنامه و سیاست‌های او ناراضی باشند. چراکه در صورت مشروع دانستن شورش و اعتراض موجبات شکست و زوال حکومت و بازگشت به‌وضعیت اولیه را فراهم کرده‌ایم.
البته این مطلق‌بودن قدرت پادشاه یک استثناء مهم دارد و آن آزادی فرد در دفاع از حیات خود است.[13] یعنی شورش و طغیان علیه پادشاه فقط در صورتی موجه است که به‌خاطر دفاع از حیات صورت گیرد. چراکه اساس و فلسفه دولت حفاظت از حیات انسان‌ها و جوامع انسانی بوده‌است. لذا اگر بنا باشد دولت و پادشاهی فلسفه وجودی خود را از بین ببرد دیگر مشروعیتش را از دست می‌دهد.[14]
در نقد نظریه‌ی هابز باید به‌این مسئله اشاره کرد که در حقیقت آنچه وی می‌گوید یک نظریه نیست بلکه یک روایت تاریخی است. که اساسا برای آن‌هم هیچ‌گونه ادله و اسناد تاریخی وجود ندارد.[15]
از دیگر افراد طرفدار نظریه‌ی قرارداد اجتماعی، جان لاک انگلیسی است که «44 سال پس از تولد هابز یعنی در 1632م در ورینگتن متولد‌شد.»[17] نقش لاک در تاریخ فلسفه‌ی غرب به اندازه‌ای بوده‌است که از آن به‌عنوان نخستین بنیان‌گذار لیبرالیسم[18] و معمار نظریه‌ی حکومت براساس دموکراسی[19] یاد می‌کنند.
مهم‌ترین نوشته‌ی سیاسی جان لاک «دو رساله درباره‌ی حکومت» است. لاک می‌خواهد «چگونگی اقتدار حکومتی و حوزه‌ی شمول مشروع آن‌را تبیین کند و نشان بدهد که هرگاه این قدرت قصد تجاوز از حوزه‌ی عمل خود را داشت چه عاملی و چگونه مانع آن خواهد شد.»[20] البته «قلب نظریه‌ی سیاسی لاک در رساله‌ی دوم است.»[21] در اینجاست که به‌وضع طبیعی و نهاد حکومت و حاکمیت و مسائل مهم سیاسی می‌پردازد.
لاک نیز همچون هابز معتقد است که انسان‌ها قبل از نهاد حکومت و انعقاد قرارداد اجتماعی در وضعی طبیعی زندگی می‌کردند. اما وضع طبیعی لاک به‌شدت با هابز متفاوت است. چراکه «به گمان وی انسان در وضع طبیعی در حالت جنگ دائمی و ترس همیشگی زندگی نمی‌کرد، بلکه در آن انسان‌ها برابر بودند و آزادنه به‌هر آنچه فکر می‌کردند که با قانون طبعیت هماهنگ است عمل می‌کردند.»[22] قانون طبیعت هم «می‌آموزد که همه برابر و مستقل هستند و هیچ‌کس نباید به زندگی و تندرستی و آزادی و اموال کسی دیگر، صدمه‌ای وارد کند.»[23]
با وجود آن‌که وضع طبیعی لاک وضع جنگ همه با همه نبود ولی یک‌سری موانعی وجود داشت که باعث می‌شدند وضع طبیعی را فساد و تباهکاری انسان‌های منحط آشفته کند.[24]
موانع وضع طبیعی لاک عبارتند از:
1. قوانین به روشنی تعریف نشده‌بودند.
2. هیچ اقتدار عمومی که اجراکننده‌ی حقوق طبیعی باشد وجود نداشت.
3. داور شناخته‌شده‌ای که دارای مقبولیت عمومی باشد نیز در وضع طبیعی وجود نداشت.
درست‌است که طبع‌انسان لطیف و صلح‌جو است ولی موانع موجود در وضع طبیعی او را مجبور به پیمودن راهی کرد که در آن راه، آزادی و امنیت در جامعه تضمین شده‌باشد. لذا این انسان‌ها با هم قراری عمومی منعقد می‌کنند تا سیستمی را به‌وجود آورند که ضمن رفع موانع مذکور، وظیفه‌ی دفاع از آزادی‌های آنان‌را برعهده گیرد. قرار اجتماعی لاک به‌قصد محدود‌کردن آزادی‌ها نیامده بلکه به‌جهت «دفاع و صیانت از حقوق طبیعی فرد در برابر انسان‌هایی است که استثنائا از آن قاعده طبیعی تبعیت نمی‌کنند»[25] و آزادی‌های افراد را به مخاطره می‌اندازند.
مفاد قرار اجتماعی هابز با لاک تفاوت‌هایی دارد که آنها را در‌مقابل هم قرار داده‌است. مردم در قرارداد هابز همه حقوق خود را واگذار می‌کنند ولی در قرار لاک فقط آن «اندازه واگذار می‌کنند که برای ایجاد قوه عمومی لازم باشد.»[26] و آن‌هم عبارت است از «حق تفسیر و به اجرا گذاشتن قانون طبیعی.»[27] در قرار هابز این حقوق به پادشاه اعطاء می‌شود درحالی‌که لاک این حقوق را واگذارشده به‌کل جامعه می‌داند. قرار اجتماعی لاک ادامه عملکرد قانون طبیعی است درحالی‌که هابز قرار اجتماعی را پایان کار قوانین طبیعی می‌داند.[28]
لاک بر خلاف هابز معتقد است که اگر حکومت از مفاد قراداد منعقد شده تخطی کند و بر‌خلاف مصالح مردم حرکت کند مردم حق شورش، اعتراض و تغییر را دارند.[29]
در نقد لاک نیز علی‌رغم نداشتن هیچ‌گونه سند تاریخی مبنی بر وجود وضع طبیعی و همچنین عقد چنین قراردادی از سوی انسان‌ها، باید به‌این نکته اشاره کرد که وی نظریه‌اش را بر‌این فرض استوار کرده‌است که انسان‌ها ذاتا منطقی هستند و به‌این جهت مصالح و منافع خود را تشخیص میدهند و به‌دنبال تحقق آن هستند بدون این‌که به‌منافع دیگران لطمه بزنند؛ اما اشکال کار ایشان در این است که بر فرض صحت چنین ادعایی نمی‌توانیم بپذیریم که انسان‌ها همواره از روی عقل و درایت رفتار می‌کنند ضمن این‌که انسان‌ها در تشخیص خیر و صلاح به‌شدت با همدیگر اختلاف‌نظر دارند.[30]
نظریه لاک به بیان این امر نمی‌پردازد که اساسا مبنای حقوق طبیعی که مبنای نظریه ایشان می‌باشد، چیست و این حقوق از کجا می‌آیند؟[31]
ژان‌ژاک‌روسو[32]
از جمله طرفداران نظریه قرارداد اجتماعی که از وی به‌عنوان مهم‌ترین طرفدار قرارداد اجتماعی نیز یاد می‌کنند[33] ژان‌ژاک روسو فرانسوی(متولد1712م ) می‌باشد.
روسو تاثیرات فراوانی از خود در جامعه فرانسه به‌جا گذاشت به‌گونه‌ای که از نقش وی در انقلاب فرانسه، حقوق اساسی آن، تفکر سیاسی جدید، تدوین و جایگاه قانون در جامعه به‌مراتب بیشتر از مونتسکیو یاد می‌کنند.[34] در این زمینه قرارداد اجتماعی عمده‌ترین اثر وی به‌شمار می‌آید که در سال1762 انتشار یافت.
روسو نیز همچون دیگر اصحاب قراداد اجتماعی، ناگزیر است از این‌که بیانی از چگونگی وضع طبیعی داشته باشد. به‌زعم وی انسان در حالت طبیعی کاملا آزاد و رها بوده‌اند و مطیع هیچ قدرت انسانی نبوده‌است.[35]
به‌نظر روسو و سایر طرفداران قرارداد اجتماعی، حالت طبیعی با حالت حیوانی کاملا فرق داشته بدین معنا که چون انسان خلقتا موجودی است متفکر لذا در حالت طبیعی نیز تابع قوانین طبیعی بوده‌است.[36] اما چون بشر در حالت طبیعی با مخاطرات شدیدی مواجه بوده و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مخاطرات غلبه پیدا کنند مجبور شدند با یکدیگر تشریک مساعی کنند و دست هم‌کاری به‌سوی یکدیگر دراز و با انعقاد یک عقد اجتماعی تشکیل دولت را عملی سازند.[37]
روسو سودمندی حالت مدنیت بعد از قرار اجتماعی را این‌گونه بیان می‌کند: «هر چند در این حالت انسان خود را از امتیازاتی که از طبیعت به‌دست می‌آورد محروم می‌کند، اما متیازات بیشتری نصیبش می‌شود.»[38] روسو معتقد است این عقد اجتماعی که منجر به تشکل دولت شد مورد موافقت و رضایت عموم قرار گرفته‌است.
اصول قرارداد اجتماعی روسو:
- 1. لزوم تبعیت‌کردن تمامی افراد جامعه از اراده‌ی عمومی که قانون نماینده‌ی آن است.[39]
- 2. اراده‌ی عمومی، اراده‌ی تمام اعضای جامعه نیست بلکه مقصود اراده‌ی اکثریت است.
- 3. اکثریت همیشه بر حق است و اقلیت بر خطا.[40]
- 4. چون اکثریت بر حق است حاکم برآمده از اکثریت نیز عادل است و تبعیت از وی لازم.
- 5. چون حاکم عادل است پس اشکالی ندارد اگر دارای قدرت نامحدود باشد.[41]
- 6. مردم حق ندارند اقدامات دولت را به ظلم تعبیر کرده و به‌منظور دفاع از حقوق و منافع خود در برابر دولت قیام کنند.
- 7. تمام افراد مساوی هستند و تفاوت و اختلاف در حقوق بر‌خلاف عقد اجتماعی است.
- 8. منظور از تشکل دولت تامین سعادت و خوشبختی افراد بوده‌است.
- 9. حاکمیت ملی غیر‌قابل انتقال است[42] و چون غیر‌قابل انتقال است مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرد زیرا آنجه قابل انتقال نیست قابل مرور زمان نیز نمی‌باشد.[43]
نتیجه‌گیری
بیان شد که اساس و بنیان نظریه‌ی قرارداد اجتماعی بر وجود فرض طبیعی استوار است. اصحاب قرارداد اجتماعی علی‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در این نظریه دارند، استدلال‌هایشان را به یک برهه تاریخی گره می‌زنند که از آن به‌وضع طبیعی یاد می‌کنند و این درست نقطه‌ای است که مخالفان آنها بر آن اجماع کرده و انتقاداتی به آنها وارد کرده‌اند. این مخالفان با استناد به اسناد و مدارک تاریخی و شهادت جهانگردان اروپایی و آمریکایی که تحقیقاتی راجع به انسان‌های اولیه و وحشی در جوامع مخلتف داشته‌اند ثابت نموده‌اند که افراد بشر در هیچ دور از ادوار تاریخی در حالت طبیعی محض و بدون قواعد و مقررات لازم‌الاجرا زندگی نمی‌کرده‌اند.[44] پس فرضیه‌ای که در اینجا وجود دارد این است که بگوییم این اندیشمندان (اصحاب قرار اجتماعی) وجود وضع طبیعی را نه به‌عنوان واقعه‌ای تاریخی بلکه به‌عنوان یک توجیه‌فلسفی _ تاریخی برای استدلال‌هایشان در باب حکومت ذکر کرده‌اند.[45] چرا که اینان اساسا نه مورخ بودند و نه آنتروپولوژیست (انسان‌شناس)[46] که نظریاتشان در باب تاریخ و انسان‌شناسی مورد توجه قرار گیرد.
پی نوشت:
-
-
[2] . ر.ک: عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چ هفتم، 1380، ص163
-
[3] . طاهری، ابوالقاسم؛ اصول علم سیاست، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1386، ص 73
-
-
[5] . ر.ک: عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1377، ج 2، ص 228
-
[6] . همان، صص 228 و 229.
-
[7] . عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست، پیشین، ص 183.
-
[8] . طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین، ص 73.
-
[9] . عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، پیشین، ص 239.
-
[10] . ر.ک: زیباکلام، صادق؛ پنج گفتار در باب حکومت، تهران، انتشارات روزنه، 1388، ص 66.
-
[11] . ر.ک روسو،: ژان ژاک؛ قرارداد اجتماعی(متن و زمینه)، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، انتشارات آگاه، 1388، ص 113
-
-
[13] . ، جونز، و.ت؛ خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامینی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362، ج 2، ص 158
-
[14] . ر.ک: زیباکلام، صادق؛ پیشین، ص 72
-
-
-
[17] . عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، پیشین، ص 266
-
[18] . ر.ک: راسل، برتراند؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ترجمه نجف دریا بندری، تهران، نشر پرواز، چ 6، 1365، ص 827
-
[19] . زیباکلام، صادق؛ پیشین ، ص 121
-
[20] . ردهد، برایان؛ اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه مرتضی کاخی و اکبر افسری، تهران، نشر آگاه، 1373، ص 19
-
[21] . عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، پیشین، ص 274
-
[22] . ب عالم، عبدالرحمن؛ نیادهای علم سیاست، پیشین، ص 191
-
[23] . جونز، و.ت؛ پیشین، ص 214
-
[24] . ر.ک: عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست، پیشین، ص 192
-
[25] . زیباکلام، صادق؛ پیشین ، ص 124
-
[26] . طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین، ص 76
-
[27] . عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست، پیشین، ص 192
-
-
[29] . ر.ک: عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، پیشین، ص 283
-
[30] . ر.ک: زیباکلام، صادق؛ پیشین، ص 108
-
-
[32]. Jean Jacques russean
-
[33] ر.ک: طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین، ص 78
-
[34] . روسو،: ژان ژاک؛ پیشین، ص 7 (مقدمه مترجم)
-
-
[36] . ر.ک: قاسم‌زاده، حقوق اساسی، انتشارات ابن سینا، تهران، 1340، ص 17
-
[37] . ر.ک: طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین، ص 78
-
[38] . روسو،: ژان ژاک؛ پیشین، ص 122
-
-
[40] . ر.ک: همان ، 1388، صص 153و 195
-
-
-
[43] . ر.ک: قاسم‌زاده، پیشین، صص 18-19
-
[44] . ر.ک: طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین، صص 80 _ 81
-
[45] . ر.ک: زیباکلام، صادق؛ پیشین، ص 77
-