كلمات كليدي : تجارت بين الملل، مركانتيليسم، مزيت مطلق، مزيت نسبي، آدام اسميت
نویسنده : فريد اسماعيليان
از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد، مبادلات بین‌المللی (تجارت بین الملل) هم مورد بحث قرار گرفته است. اولین نظریه‌ای که در مورد تجارت بین‌الملل ارایه شده است در اواسط قرن شانزدهم و در انگلستان به نام مرکانتیلیسم بوده است. اساس نظریه مرکانتیلیسم تاکید بر صادرات بیشتر و واردات کمتر است. تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی منجر شود. اما آدام اسمیت(1790-1723)، بنیانگذار مکتب کلاسیک، در سال 1776 در کتاب "ثروت ملل"، نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بین‌الملل مطرح نمود. در ادامه، دیوید ریکاردو که از شاگردان همین مکتب به‌شمار می‌آید، در کتاب "اصول اقتصاد سیاسی" که در سال 1817 منتشر شد، نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد؛ که نسبت به نظریه اسمیت فراگیرتر بود. این نظریات (مزیت مطلق و نسبی)، تا مدت‌ها به‌عنوان پایه نظریات تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌آمد. تا این‌که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نظریات دیگری هم در این قلمرو ارائه گردید.[1]
مفهوم مزیت مطلق[2]
براساس نظریه آدام اسمیت، تجارت بین دو کشور، با توجه به مزیت مطلق انجام میشود. وقتی یک کشور، کالایی را با کارآیی بیشتر، نسبت به کشور دیگر تولید میکند (اقتصاددانان در این زمینه می‌گویند کشور A در تولید کالای X خرید مطلق دارد) و تولید کالای دوم نسبت به کشور دیگر با کارآیی کمتر صورت می‌گیرد (عدم مزیت مطلق دارد)، در این‌صورت، هر دو کشور با تخصّص در تولید کالایی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادله آن با یکدیگر، منافعی به‌دست می‌‌آورند. به این ترتیب افزایش در تولید هر دو کالا، منافع حاصل از تخصص در تولید و تقسیم منافع حاصل از تجارت بین دو کشور را نشان می‌‌دهد.
مثال: یک نفر ساعت نیروی کار، 6 بوشل گندم در ایالات متحده و فقط یک بوشل گندم در انگلستان تولید میکند. از طرف دیگر یک نفر ساعت نیروی کار 5 یارد پارچه در انگلستان و فقط 4 یارد پارچه در ایالات متحده تولید میکند. لذا آمریکا نسبت به انگلیس در تولید گندم دارای مزیّت مطلق است. در مقابل، انگلستان نسبت به آمریکا در تولید پارچه دارای مزیت مطلق است. لذا در تجارت، آمریکا در تولید گندم و انگلیس در تولید پارچه تخصص پیدا می‌‌کنند و آمریکا گندم خود را با پارچه انگلیس معاوضه میکند. اگر آمریکا 6 بوشل گندم را با 6 یارد پارچه انگلیس مبادله کند، در این‌صورت، 2 یارد پارچه یا 2/1 نفر ساعت یا 30 دقیقه نیروی کار ذخیره کرده است(زیرا آمریکا در داخل می‌‌تواند 6 بوشل گندم را با 4 یارد پارچه معاوضه کند)، در مقابل، 6 بوشل گندمی که انگلستان دریافت میکند، 6 نفر ساعت نیروی کار لازم دارد؛ تا در داخل تولید شود. 6 نفر ساعت نیروی کار در انگلیس می‌‌تواند 30 یارد پارچه تولید کند. با مبادله 6 بوشل گندم، انگلیس 24 یارد پارچه یا حدود 5 نفر ساعت نیروی کار ذخیره میکند.
این حقیقت که انگلیس بیش از آمریکا سود به‌دست می‌‌آورد، در اینجا چندان مهم نیست؛ مهم این است که هر دو کشور از تخصص و تجارت سود می‌‌برند. به هر حال مزیت مطلق، فقط بخشی از تجارت جهانی امروز را می‌‌تواند تفسیر کند و بخش اعظم تجارت جهانی، به‌ویژه تجارت بین کشورهای توسعه‌یافته با نظریه مزیت مطلق قابل توضیح نیست. این وظیفه، به‌عهده ریکاردو و نظریه مزیت نسبی او گذاشته شده است.
بر این اساس، یک کشور، کالایی را با بیشترین کارآیی تولید میکند و بخشی از آن را با سایر کالاهای مورد نیاز خود مبادله میکند. به این طریق تولید کل و رفاه تمام افراد حداکثر میشود. بنابراین در زمانی که سوداگرایان(مرکانتلیستها) معتقد بودند، که یک کشور، فقط به‌ضرر دیگران می‌‌تواند سود به‌دست آورد و از کنترل دولت بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی جانبداری می‌کردند، آدام اسمیت، اعلام کرد که تمام کشورها، می‌توانند از تجارت آزاد، به‌طور همزمان سود ببرند.
مزیت طبیعی و اکتسابی
اسمیت اعتقاد داشت، که مزیت یک کشور یا طبیعی است یا اکتسابی. منظور از مزیت طبیعی، مزیت یک کشور، به‌دلیل شرایط اقلیمی و یا دسترسی به منابع طبیعی خاص، در تولید یک محصول، است و منظور از مزیت اکتسابی که امروزه بیشترین تجارت جهان را به خود اختصاص داده، مصنوعات و خدمات، به‌جای کالاهای کشاورزی و منابع طبیعی است. محل تولید این کالاها عمدتا به مزیت اکتسابی آن‌ها بستگی دارد؛ که به‌طور عام به‌عنوان تکنولوژی تولید یا تکنولوژی فرآیند، به آن‌ها اشاره میشود.[3]
مفروضات مزیت مطلق[4]
این تئوری، بر پایه مفروضاتی نهاده شده، که بدون در نظر گرفتن آن‌ها، این تئوری مصداق پیدا نمی‌کند. مهم‌ترین این مفروضات عبارتند از:
1. همسان بودن تکنولوژی در دو کشور؛
2. همسان بود نیروی انسانی از نظر مهارت و تخصص در دو کشور؛
3. یکی بودن تابع تولید در دو کشور؛
4. موجود بودن اطلاعات کامل و بدون هزینه برای همه اشخاص؛
5. غیر قابل انتقال بودن عوامل تولید(عدم تحرک عوامل تولید) بین دو کشور و امکان مطلق حرکت این عوامل در داخل کشور؛
6. موجود نبودن هرگونه مانع برای تجارت.