در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  سوء قصد به مقامات سياسي
نویسنده :  سيد علي حاتم‌زاده
كلمات كليدي  :  سوء قصد، مقامات داخلي، مقامات سياسي خارجي، محارب، جرائم عمدي، مقابله با حكومت، معاملۀ متقابل
سوء قصد در لغت به معني قصد مخالفت قوانين و نظامات و مباني اخلاقي و مذهبي است. و در اصطلاح حقوق جزا هرگاه فاعل جرم نتيجۀ عمل خود را قبلاً پيش‌بيني كرده ولي جزماً نتوان گفت كه خواستار و قاصد نتيجه بوده اين مقدار را سوء نيت احتمالي (سوء نيت بالقوه) مي‌گويند.[1]
مفهوم حقوقي سوء قصد: لفظ سوء قصد در قانون مجازات اسلامي از كلمۀ Attentat (آتانتا) و از قانون جزاي فرانسه اقتباس شده كه در اصطلاح حقوقي كلمۀ آتانتا تحت تأثير سوابق باستاني حقوق رم و حقوق قديم فرانسه در معناي شروع به جرم و بعضاً عمليات مقدماتي تهيۀ جرم استعمال شده است.[2]
سوء قصد به مقامات داخلي:
 عنصر قانوني: مادۀ 515 قانون مجازات اسلامي: «هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
تبصره «در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508 ) و (509) و (512) نمي‌شود».
 عنصر مادي: با توجه به مفهوم حقوقي سوء قصد براي تحقق عنصر مادي جرم، فعل خارجي مرتكب در معناي شروع به قتل و بر اساس حكم مادۀ 41 ق. م. ا چنانچه در حد عملياتي باشد كه مرتكب به قصد صدمه زدن به حيات يكي از مقامات مذكور در مادۀ 515 ق. م. ا واقع شده باشد ولي به واسطۀ موانع خارجي كه ارادۀ فاعل در آن مدخليت نداشته باشد و اين اندازه عمليات اجرائي براي تحقق عنصر مادي جرم كفايت مي‌كند. ضمناً چنانچه سوء قصد به مقامات سياسي يا مذهبي به نتيجۀ مورد نظر فاعل جرم برسد، چون عمل مجرمانۀ سياسي سوء‌ قصد به جان يكي از مقامات مذكور در مادۀ 515 ق. م. ا با جرم عمومي قتل عمد توأم و تركيب مي‌گردد مشمول عنوان كلي قتل عمدي خواهد بود.[3]
عنصر معنوي: اين جرم از جرائم عمدي است و براي مجرم شناختن مرتكب جرم دادگاه بايستي، قصد مرتكب جرم را داير بر صدمه زدن به جان رهبر يا يكي از رؤساي سه قوه يا مراجع بزرگ تقليد را كه به انگيزه ضديت با حكومت و بر هم زدن امنيت كشور از ناحيۀ مرتكب صورت گرفته است، احراز نمايد.[4]
چنانچه هدف و منظور نهائي مرتكب فقط در جهت تأمين منافع خصوصي و اغراض شخصي باشد، در زمرۀ جرائم عمومي بوده و به علت فقدان انگيزه و هدف سياسي، عمل مرتكب مشمول عنوان كلي شروع به قتل عمدي خواهد بود.[5] در ارتكاب جرم موضوع مادۀ 515 ق. م. ا بايد سوء قصد با نيت و به منظور فساد و مقابله با حكومت باشد. مقصود از مقابله با حكومت اقدامات و عملياتي است كه در جهت سرنگوني يا تضعيف دولت و حكومت باشد. قيام مسلحانه بر ضد حكومت به منظور تجزيه يا خود مختاري بخشي از مملكت نيز از مصاديق جرم مقابله با حكومت است.[6]
مجازات: در صورت عدم صدق عنوان محاربه مجازات مرتكب جرم موضوع مادۀ 515 ق. م. ا از سه تا ده سال حبس خواهد بود. ولي هرگاه نيت فساد و مقابله با حكومت به عنوان سوء نيت خاص، احراز گردد مرتكب را مي‌توان در حكم محار به دانسته و به مجازات محار به محكوم كرد. البته در هر دو حالت مشمول مجازات نسبت به مرتكب بر اساس اين ماده منوط به آگاهي داشتن وي از سمت فرد مورد تهاجم مي‌باشد.[7]
چند نكته: در مورد مادۀ 515 ق. م. ا:
1) منظور از مراجع بزرگ تقليد مذكور در ماده مراجعي هستند كه تعداد قابل توجهي از شيعيان (و نه فقط اهالي يك روستا يا شهر كوچك) از آنان تقليد مي‌كنند، ولي تأئيد يا عدم تأئيد حكومت نسبت به شخص مذكور از اهميت برخوردار نمي‌باشد.
2) از ظاهر ماده بر مي‌آيد كه تابعيت ايراني داشتن تقليد شونده يا تقليد كنندگان مهم نيست. بنابراين هرگاه كسي در ايران به جان يك مرجع بزرگ تقليد كه داراي تابعيت كشور ديگري غير از ايران بوده و مقلدين بسياري از ميان شيعيان غير ايراني دارد، سوء قصد نمايد تحت شمول مادۀ 515 ق. م. ا قرار خواهد گرفت.[8]
3) منظور مادۀ 515 ق. م. ا از سوء قصد معناي عرضي آنست، يعني اينكه كسي نه تنها از مرحلۀ فكر و انديشه گذر كرده باشد بلكه عمليات مقدماتي (مثلاً خريد اسلحه و...) را نيز پشت سر گذاشته و دست به عمليات اجرائي قتل بزند ولي پس از شروع بنا به دلايلي، قصد او بلا اثر بماند. در واقع مقنن به نوعي جرم عقيم اشاره كرده است.[9]
4) سوء قصد بنا به تصريح ماده بايد عليه جان مقامات مذكور در مادۀ 515 ق. م. ا صورت گيرد، بدين ترتيب هرگاه كسي صرفاً قصد ايراد ضرب و جرح به آنان را داشته باشد از شمول ماده خارج خواهد بود.[10]
5) استفاده از سلاح خاصي ضرورت ندارد و استفاده از هر سلاحي، اعم از سرد يا گرم و حتي استفاده از دست جهت خفه كردن فرد مورد نظر كفايت مي‌كند.[11]
عنصر قانوني سوء قصد به مقامات سياسي خارجي: مادۀ 516 ق. م. ا «هر كس به جان رئيس جمهور خارجي يا نمايندۀ سياسي آن در قلمرو ايراني سوء قصد نمايد به مجازات مذكور در مادۀ 515 محكوم مي‌شود.
مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا مجازات خفيفتر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي‌شود». تبصره «چنانچه سوء قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات محكوم خواهد شد.»
علاوه بر مقررات مادۀ 516 ق. م. ا مادۀ 2 كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي من جمله مأمورين ديپلماتيك مصوب دسامبر 1973 كه در سال 1357 دولت ايران نيز به آن ملحق شده است، عنصر قانون اين بزه محسوب مي‌گردد.[12]
عنصر مادي جرم: عنصر مادي جرم موضوع مادۀ 516 ق. م. ا همان عنصر مادي جرم موضوع مادۀ 515 ق. م. ا مي‌باشد.
مرتكب جرم: با وجود عبارت هر كس در متن ماده 516 ق. م. ا مرتكب ممكن است ايراني و يا حتي خارجي باشد. رفتار مرتكب جرم: سوء قصد به جان كه شامل هر نوع اقدامي است كه بر تماميت جسماني و حيات رئيس يا نمايندۀ سياسي يك كشور خارجي لطمه وارد سازد اما به علت وجود مانع خارجي كه ارادۀ فاعل در آن دخالت نداشته، نتيجۀ مجرمانه بدست نيامده و قصد مرتكب معلق يا بي‌اثر مانده و جرم در مرحلۀ شروع به جرم متوقف مانده است.[13]
طرف جرم (مجني عليه): اشخاص كه در مادۀ 516 ق. م. ا مورد حمايت قرار گرفته‌اند عبارتند از رئيس كشور خارجي يا نمايندۀ سياسي آن. منظور از رئيس كشور خارجي كسي است كه بر طبق قوانين داخلي و مخصوصاً قانون اساسي هر كشور شخص اول مملكت محسوب مي‌شود، اعم از اينكه به عنوان شاه، ملكه، رئيس جمهور، رهبر، رئيس حزب حاكم، صدر هيأت رئيسه، امير، نخست وزير يا هر عنوان ديگري ناميده شود.[14]
منظور از نمايندۀ سياسي يك كشور خارجي، افرادي نظير سفرا و كنسولها هستند كه در اجراي قراردادهاي بين المللي عنوان نمايندۀ سياسي را داشته و از مصونيت سياسي منتفع مي‌گردند. بدين ترتيب نمايندگان فرهنگي، نظامي، اقتصادي و كارمندان اداري و خدماتي سفارتخانه‌ها، مأمورين سياسي محسوب نمي‌شوند.[15]
محل سوء قصد: قلمرو مكان سوء قصد محدودۀ جغرافيائي – سياسي ايران اعم از قلمرو زميني، دريائي و هوائي است.[16]
عنصر روان جرم موضوع مادۀ 516 ق. م. ا: اين جرم از جرائم عمدي است و دادگاه بايستي علاوه بر او از قصد مجرمانه مرتكب داير بر ايراد صدمه به جان رئيس كشور خارجي يا نمايندۀ سياسي آن در ايران، هدف نهائي و انگيزۀ مرتكب را ناظر به ضديت با حكومت اسلامي را نيز احراز نمايد.[17]
مجازات: مقنن مجازات جرم موضوع اين ماده را مجازات مذكور در مادۀ 515 ق. م. ا (مجازات محارب يا حبس از سه تا ده سال) قرار داده كه البته با توجه به شرط معاملۀ متقابل چنانچه در كشور متبوع نمايندۀ سياسي مجازات خفيفتري براي اين جرم در نظر گرفته شده باشد مجازات خفيفتر اعمال خواهد شد.[18]
1) چنانچه سوء قصد به جان مقامات سياسي خارجي به گونه‌اي باشد كه بر عمل مرتكب عنوان محاربه صدق نمايد، بايد حكم به تحقق محاربه و اجراي مجازات آن داد، بدون آنكه به مجازات مقرر در قوانين كشور متبوع نمايندۀ سياسي كشور خارجي از لحاظ اخف يا اشد بودن توجه شود زيرا محاربه از جرائم مستوجب حد بوده كه داراي جنبۀ حق اللهي است نمي‌توان دخل و تصرفي به عمل آورد.[19]
2) در مادۀ 516 ق. م. ا چنانچه عمليات اجرائي مرتكب منتج به نتيجه شده، و يا منتهي به ضرب و جرح شود علاوه بر مجازات منظور در مادۀ 516 مرتكب به مجازات قصاص يا ديه ناشي از قتل يا ضرب و جرح غير، محكوم مي‌گردد.[20]
 


[1] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانۀ گنج دانش، 1383، چ 14، ص 368.
[2] . پاد، ابراهيم؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، انتشارات دانشكدۀ حقوق، 1353، ص 62.
[3] . وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي اختصاصي 3، تهران، دانشگاه پيام نور، 1384، چ دوم، ص 68.
[4] . همان، ص 69.
[5] . همان، ص 69.
[6] . گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي اختصاصي، تهران، دانشگاه تهران، 1383، چ دهم، ص 618.
[7] . مير محمد صادقي، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، تهران، ميزان، 1385، چ 6، ص 147.
[8] . همان، ص 145.
[9] . همان، ص 146.
[10] . پيماني، ضياءالدين؛ جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، تهران، ميزان، 1377، چ سوم، ص 83.
[11] . همان (7)، ص 147-146.
[12] . حجتي، سيد مهدي؛ باري، مجتبي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، چ اول، ص 788.
[13] . همان (6)، ص 620.
[14] . همان (7)، ص 148.
[15] . همان (6)، ص 621.
[16] . همان (6)، ص 621.
[17] . همان (3)، ص 70.
[18] . همان (12)، ص 790.
[19] . همان (12)، ص 790.
[20] . همان (12)، ص 790.

 

 


5/5 - (1)
 
 
 
1393/08/09
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas