اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معني وسيع شامل اكراه و اضطرار هم مي‌شود وتفاوت اجبار و اكراه در مفاهيم حقوقي آشكار است لكن در مباحث كيفري تفاوت بين ايندو ملاحظه نمي شود.

اجبار عبارتست از اينكه كس ديگري را وادار كند بدون اراده و اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترك عمل نمايد. در حالي كه در اكراه ديگري وادار به فعلي مي‌شود كه از آن كراهت دارد، بنابراين در اكراه شخص مُكره فاقد رضا است ولي در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده مي‌باشد. گر چه در متون قانوني ايندو، اغلب مترادف به كار رفته است.[1]

اجبار به دو شكل آشكار مي‌شود؛ مادر و معنوي كه مبناي هر دو حالت اجبار، ممكن است خارج از مرتكب يا از شخص وي ناشي بشود. در صورتي كه اجبار ناشي از امري خارج از مرتكب باشد اجبار خارجي يا بيروني و در مقابل، وقتي اجبار ناشي از شخص مرتكب باشد داخلي يا دروني گويند. اجبار = مادي: خارجي، دروني. معنوي: خارجي، دروني.

نيروئي است ناشي از طبيعت مثل سيل، زلزله، طوفان يا از ناحيه خود يا چيزي ديگري كه بر جسم مجرم وارد شده و او را وادار مي‌كند تا كاري را انجام دهد يا مانع آن بشود. مانند حمله گرگي به گله گوسفندان و فرار چوپان و گوسفندان به به مزرعه ديگري و تخريب مزرعه و يا مثلاً وقوع سيل يا زلزله و...باعث عدم حضور سرباز در محل خدمت‌اش شده باشد.

يعني مرتكب جرم بي آنكه از نظر رواني مجبور باشد. از نظر جسمي در چنان شرايطي قرار مي‌گيرد كه مجبور به ارتكاب جرم مي‌گردد ولي اين اجبار مادي با منشأدروني گاه با اجبار رواني خلط مي‌شود.[2] بطور مثال خواب و بيماري فشارهاي الزام آوري هستند كه در صورت غلبه ممكن است انطباق وضع انسان را با قوانين ممتنع سازند. مثلاً نگهبانيدر اثر خستگي زياد در حين نگهباني مغلوب خواب گردد.[3]

اجبار معنوي بيروني كه در حالتي مي‌توان از آن به اكراه ياد كرد عبارت است از وادار كردن ديگري به ارتكاب جرم با تهديد يا تخويف يا تحريك شديد يا تلقين. اجباري كه از خارج بر ارادۀ مرتكب وارد مي‌شود ماهيتاً مشمول ماده 54 ق. م . ا. است به شرط آنكه عادتاً غيرقابل تحمل باشد.[4]

مقصود اجباري كه فرد را تحت تأثير عواطف – هيجانات و احساسات به ارتكاب جرم مي‌كشاند.[5] كه منجر به زوال اراده و اختيار از انسان مي‌شود.

شروط تحقق اجبار مادي خواه منشأ خارجي داشته باشد خواه منشأ دروني هنگامش رافع مسئوليت كيفري به شمار مي‌رود كه اولاً عادتاً قابل تحمل نباشد يعني اجبار بايد مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و ساير خصوصيات اين تأثير يكسان نباشد كه در ماده 54 ق. م. ا هم به آ» اشاره شده است. ثانياً اجبار معلول خطاي پيشين خود فاعل نباشد. بنابراين سربازي كه قرار بوده در وقت معين خود را به پادگان معرفي كند لكن در اثر تخلف از مقررات رانندگي و ايراد صدمات غيرعمدي در بازداشت و زندان به سر مي‌برد و از اداي وظيفه قانوني خود بازمانده است فراري محسوب مي‌شود زيرا اين اجبار هر چند غيرقابل دفع است ولي معلول خطاي پيشين خود اوست.

مشروط تحقق اجبار معنوي خواه منشأ خارجي يا دروني داشته باشد. هنگامي رافع مسئوليت كيفري خواهد بود كه 1- رفتار تهديد آميز كافي است كه شخص مجبور از خطري كه در صورت مخالفت متوجه او خواهد شد بيمناك شود. ترس از جان و مال آبروي خود و يا خويشان نزديك خود. 2- خطر قريب الوقوع يعني به گونه‌اي باشد كه اگر مكره يا مجبور مخالفت ورزيد حسب ادله و قرائن معقول بين آن باشد كه مكره تهديد خود را فوراً به اجرا خواهد گذاشت. 3- احتمال وقوع خطر 4- نامشروع بودن تهديد لذا تهديد به امر قانوني موجب اكراه و اجبار نيست. 5- قدرت بر دفع يعني اجبار به گونه‌اي باشد كه عادتاً غيرقابل تحمل و دفع باشد.

اگر شخصي مجبور به ارتكاب جرمي بشود، اگر اجبار از نوع مادي يا معنوي كه منشأ خارجي دارد از نظر جزائي فاقد مسؤليت كيفري قرار مي‌گيرد وهمچنين اجبار مادي كه منشأ آن دروني باشد اما اگر اجبار معنوي كه منشأ دروني باشد عمل شخص مجبور داراي وصف فقدان مسئوليت كيفري نخواهد بود. و جرائمي كه ناشي از نوعي احساس و عاطفه مانند نفرت وكينه و انتقام خشم و ...باشند موجب سلب مسئوليت مرتكب نمي‌گردند.[6]

اما از حيث مسئوليت مدني مجبور به دليل عدم وجود متن قانون مشخص و همچنين فقدان رابطۀ عليت بين عمل و خسارت، نمي‌توان شخص مجبور را تحت تعقيب قرار داد و تقاضاي جبران خسارت كرد.[7]

---