تخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است.
[1]تخفيف مجازات: كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفيف است. منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نميگردد.
[2]مادۀ 22 قانون مجازات اسلامي: «دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 2- اظهارات و راهنمائيهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزۀ شرافتمندانه در ارتكاب جرم. 4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحلۀ تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد. 5- وضع خاص متهم و يا سابقۀ او. 6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصرۀ 1: دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
تبصرۀ 2: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصرۀ 3: چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاص پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.»
تحليل مادۀ 22 قانون مجازات اسلامي:
تخفيف بر سه نوع است: 1) تخفيف قانوني: كه اين نوع تخفيف الزامي است و مقننن به لحاظ خاص و با انگيزهاي مشخص ارتكاب فعل مجرمانه را مورد تخفيف قرار ميدهد. مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامي. 2) تخفيف قضائي: كه همان اختيار دادگاه بر تخفيف مجازات قانوني پس از احراز كيفيات مخففه است. 3) انواع ديگر تخفيف: مانند تخفيف مندرج در مادۀ 277 قانون آئين دادرسي كيفري (اسقاط حق تجديد نظر خواهي قبل از قطعيت حكم و قبل از سپري شدن مدت تجديد نظري و تخفيف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري (صرف نظر شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم.)
[3]
محدودۀ اعمال كيفيات مخففه:
در قانون مجازات اسلامي اعمال كيفيات مخففه فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نميگردد.
[4]موارد 6 گانۀ مادۀ 22حصري هستند؛ لذا قاضي نميتواند علاوه بر موارد ياد شده (يك يا چند مورد) موارد ديگري را نيز به عنوان كيفيات مخففه مورد حكم قرار دهد. دادگاه وجود يك يا چند مورد از موارد مخففه را نيز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفيف ميدهد.
[5]از نظر مرتكب جرم: اعم از ايراني يا اتباع بيگانه است.
[6]از نظر مقام قضائي اعطاء كنندۀ تخفيف: با توجه به صراحت مادۀ 22 ق . م . ا: «دادگاه ميتواند...» بدون ترديد ميتوان گفت كه اختيار استفاده از كيفيات مخففه براي تنزل مجازات به مادون حداقل كيفر مقرر در قانون، خاص دادگاههاي كيفري اعم از عمومي و نظامي است. بنابراين مقامات دادسرا اعم از بازپرس و داديار صلاحيت استفاده از تخفيف مجازات را ندارند و دادسرا نمي تواند كيفر خواست صادره را با رعايت تخفيف مجازات تنظيم كند.
[7]بند 1 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی گذشت شاكي يا مدعي خصوصي: تأثير گذشت شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به متهم در جرائم مختلف يكسان نيست در برخي از موارد جرم اصولاً با گذشت شاكي از بين ميرود، هر چند نظم عمومي را دچار خدشه كرده باشد، مانند جرم صدور چك بلامحل كه اگر شاكي در هر مرحله ار شكايت خود نسبت صادر كنندۀ چك اعلام رضايت كند دادگاه مكلف است تعقيب را موقوف سازد در اين گونه جرائم مسألۀ اعمال كيفيات مخففه وجود ندارد، بلكه اجراي ايم كيفيات مقتي است كه يا جرم غير قابل گذشت است و يا گذشت نمي تواند موجب موقوفي تعقيب باشد و فقط ممكن است مجازات به موجب اين گذشت تخفيف داده شود. مانند جعل و تزوير در اسناد رسمي، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس و...
[8]بند 2 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اظهارات و راهنمائيهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد: با توجه به اينكه همكاري متهم در كشف جرم و عاملان ارتكاب اعم از شريك و معاون براي اجراي عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه مؤثر است مقنن فعل متهم را در راستاي كشف جرم از جهات تخفيف به شمار آورده است.
[9]بند 3 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزۀ شرافتمندانه در ارتكاب جرم: در بسياري از جرائم تحريك مجني عليه جرم از مواردي است كه متهم را وادار به ارتكاب جرم ميكند يا رفتاري ناخوشايند و گفتاري توهين آميز و محرك موجب ميشود كه فردي حالت عادي خود را از دست داده و به ارتكاب جرم دست زند.
[10] بند 4 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحلۀ تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد:
بند 5 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: وضع خاص متهم يا سابقۀ او: دادگاه با توجه به اين بند اولاً به وضع خاص جسمي، رواني، خانوادگي و اجتماعي مرتكب عنايت نموده است، ثانياً منظور از سابقۀ فرد در امر تخفيف در واقع نداشتن سابقۀ محكوميت يا حسن سابقه و شهرت متهم است و در تعيين مجازات متناسب بين مجرمين اتفاقي با مجرمين به عادت كه داراي پيشينۀكيفري هستند بايد تفاوت قائل شد.
[11]بند 6 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن:
اين امر حكايت از ندامت و پشيماني دارد و از طرفي آسيبهاي وارد شده به مجني عليه را به حداقل ميرساند و در تسكين آلام او مؤثر است.
[12]كيفيات يا جهات مخففه بايد به وسيلۀ قاضي صادر كنندۀ حكم احراز شود، به همين دليل طبق تبصرۀ 1 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی«دادگاه مكلف است جهت تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.»
تخفيف مجازات گاه به صورت پائين آمدن از حداقل مجازات قانوني است و گاه به صورت تبديل مجازات است. كه قاضي دادگاه ميتواند با احراز كيفيات مخففه، مجازات حبس را به جزاي نقدي يا مجازات بازدارندۀ مناسب حال متهم تبديل كند. رويۀ دادگاهها اين بوده كه از تبديل مجازات به عنوان ابراز تخفيف استفاده ميكردند همين رويه باعث شد كه مقنن در سال 1370 صراجتاً در مادۀ 22 قانون مجازات اسلامیبه تبديل مجازات به عنوان ابزاري براي تخفيف توجه كند.
[13]كيفيات مخففه در مجازاتهاي تكميلي و تتميمي هم جريان دارد و مقنن منعي از اين جهت ايجاد نكرده است. تخفيف در مورد شركاء و معاونين نيز با توجه به شرائط آنها از مقررات كلي تبعيت ميكند.
[14]تخفيف مجازات حقي است مشروط براي مجرم كه در صورت وجود شرايط مقرر و فقدان موانع دادگاه ميتواند نسبت به اجراي آن بر اساس مروت يعني حسن و قبح عرفي و اجتماعي و لحاظ مجموع شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه اقدام كند.
[15]تطبيق مجازات با شخصيت متهم علاوه بر اينكه دادرس را قادر ميسازد سوابق گذشته و روحيات او را مورد توجه قرار دهد با تمسك به كيفيات مخففه ميتواند عدالت را همانطور كه وجدان عمومي خواستار آنست بدون اقدام و دخالت قوۀ مقننه در مسير تحول و ترقي قرار دهد.
[16]
[1] . معين، محمد؛ فرهنگ فارسي معين، تهران، سرايش، 1381، چ سوم، ص 299 و 969.
[2] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، چ اول، ص 120.
[3] . اخوت، محمد علي؛ تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي، تهران، صابريون، 1385، چ اول، ص 93 الي 95.
[4] . نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، دادآفرين، 1378، چ سوم، ص 428.
[6] . وليدي، محمدصالح؛ بايستههاي حقوق جزاي عمومي، تهران، خورشيد، 1382، چ اول، 464.
[8] . نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، مأخذ ذكر شده، ص 429.
[9] . اخوت، محمدعلي، تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي، مأخذ ذكر شده، ص 102.
[10] . نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، مأخذ ذكر شده، ص 430.
[14] . نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، مأخذ ذكر شده، ص 439-438.
[15] . جمعي از نويسندگان، علوم جنائي؛ مجموعه مقالات در تجليل از دكتر محمد آشوري، تهران، سمت، 1383، چ اول، ص 20.
[16] . علي آبادي، عبدالحسين؛ حقوق جنائي، تهران، انتشارات بانك ملي، 1352، ج دوم، ص 242.
