عاقله، خطاء محض، موضحه، حكم امضائي، حكم تأسيسي، اعسار، عمد و شبه عمد
نویسنده : سيد علي حاتمزاده
عاقله در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده است.[1]و در اصطلاح طبق مادۀ 307 قانون مجازات اسلامی عبارت است از «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همۀ کسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی عهدهدار پرداخت دیه خواهند بود»[2].
شرائط تحقق ضمان عاقله:
1- عاقله باید بستگان پدر و مادری باشد پس بستگان مادری از دایرۀ عاقله خارجند.
2- عاقله باید مرد باشد.[3]
3- عاقله باید بالغ باشد پس صغیر جزء عاقله نیست.
4- عاقله باید عاقل باشد پس مجنون جزء عاقله نیست.
5- عاقله باید هنگام سر رسید اقساط دیه، دارا باشد پس معسر عاقله محسوب نمیشود.
6- قتل خطاء محض با بینه، قسامه و علم قاضی ثابت گردد، اگر با اقرار جانی یا نکول او از قسم یا نکول او از قسامه ثابت شود، عاقله ضامن نیست.
7- در دیۀ جراحت، دیه بالاتر از موضحه[4] باشد پس دیۀ جنایت پائینتر از موضحه بر عهدۀ جانی است.
8- در مورد جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد و اتلاف مالی که به طور خطاء محض حاصل میشود عاقله ضامن نمیباشد.
حدود مسؤولیت عاقله:
مواد 305، 306 و 311 قانون مجازات اسلامی حدود مسؤولیت عاقله را بیان مینماید که عبارتند از:
1-دیۀ قتل خطاء محض
2- دیۀ جراحت (موضحه) و دیۀ جنایتهای زیادتر از آن به عهدۀ عاقله میباشد و دیۀ جراحتهای کمتر از آن به عهدۀ خود جانی است.[5]
3- خسارتهای حاصل از جنایتهای خطائی محض از قتل تا موضحه (مادۀ 311 قانون مجازات اسلامی) استثناء حکم مادۀ 311 قانون مجازات اسلامی: در یک صورت ممکن است عاقله، عهدهدار دیۀ جنایات خطائی کمتر از موضحه نیز باشد و آن در مورد سقط جنینی است که هنوز روح در آن دمیده نشده و با توجه به مراحل تکون جنینی، دیۀ آن کمتر از موضحه باشد.[6]
4- تبصرۀ ماده 306 قانون مجازات اسلامی: جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزلۀ خطاء محض بوده و بر عهدۀ عاقله میباشد. با توجه به حکم کلی تبصره مادۀ 306 قانون مجازات اسلامی جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهدۀ عاقله خواهد بود. (نظریۀ 269/7- 18/1/1375 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)[7]
5- دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع میشود. مسؤولیت عاقله فقط در مورد دیه باید اعمال شود و نسبت به ارش موردی ندارد. (نظریۀ 1135/7-12/5/1370 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه.)[8]
حکم ضمان عاقله:
اکثریت فقهای شیعه بر این عقیدهاند که عاقله ابتدائاً ضامن پرداخت دیه است و بنابراین هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی شامل وی میشود، یعنی اگر عاقله دیه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و فعل حرامی را مرتکب شده، بلکه بر ذمۀ اوست که دیه بپردازد.[9] و جانی در این موارد هیچ گونه مسؤولیتی ندارد و رجوع عاقله به جانی جایز نیست.
حکم مسؤولیت عاقله از احکام اجتماعی و امضائی است نه تأسیسی بدین توضیح که زندگی اعراب جزیره العرب در زمان قبل از اسلام بر نظام قبیلهای استوار بوده، و مسؤولیت شخصی در آن وجود نداشت؛ بلکه قبیله خود را مسؤول میدانست و پرداخت دیه یکی از آن مسؤولیتها بود که بر حسب درجۀ نزدیکی و بستگی با مقتول، بین جمیع افراد قبیله توزیع میگردید، تا همۀ نفوس قبیله آرامش یابند و به کسی ستم نرود.[10]
پس از ظهور اسلام مسؤولیت عاقله مورد تأیید و امضاء قرار گرفت و پیامبر اکرم (ص) با تصرفاتی آن را اخلاقیتر و انسانیتر نمودند، امور جامعه نیز با آنها میگذشت.[11]
ناتوانی عاقله در پرداخت دیه و عدم وجود عاقله برای جانی:
مادۀ 312 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقلۀ او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.» توضیح هرگاه عاقله محکوم به پرداخت دیه شود و آن را پرداخت ننماید اگر متمکن باشد باید از اموال او اخذ شود و اگر تمکن مالی نداشته باشد و مُعسِر باشد دیه از بیت المال پرداخت شده و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار[12] توسط عاقله نیست. (نظریههای 4667/7-25/7/81 و 7842/7-1/10/1382 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)[13] این در صورتی است که دادگاه عدم توانائی عاقله را نسبت به پرداخت دیه احراز کند.