سبيل در لغت به معناي راه[1] و حجت[2] و از نظر فقهي مراد از نفي سبيل اين است كه خداوند متعال حكمي جعل نكرده كه بر اثر آن، براي كفار، برتري بر مسلمانان ثابت كند.[3] و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرر دادهاند که بود و نبودشان یکی است.[4]اين قاعده شامل تمامي افراد و انواع كافر ميشود؛ چه كافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادي كه محكوم به كفر و منتحل به اسلام هستند،[5] مثل افرادي كه در مورد ائمه غلو ميكنند و يا در مورد خداوند قائل به تشبيه هستند. اين حكم شامل همه مسلمانان ميشود و مختص به شيعيان نيست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند.[6]
اين قاعده، حاكم بر ادله اوليه احكام است. يعني مفاد آنها تا جايي درست است كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان نشود و در غیر این صورت اين قاعده جلوي آن ادله را ميگيرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم ميكند.[7]مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بيع، خريد قرآن توسط كافر بايد صحیح باشد ولي بر اساس اين قاعده، اين خريد و فروش ممنوع است.
این قاعده، يكي از قواعدي است كه در بسياري از ابواب فقهي جريان دارد و فقها در بسياري از فروعات فقهی، به اين قاعده تمسك كرده اند و احکام آنرا نفي كردهاند.
مستندات:
الف: ايه 141 سوره نساء؛
«لن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلا»
«خداوند تسلطي براي كافرين بر مسلمين، قرار نداده است.»
مفاد اين آيه اين است كه خداوند، حكمي را كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان ميشود،جعل نكرده. [8]و ممكن است گفته شود كه مراد از سبيلی كه در آيه نفي شده،حجت است.[9] و به قرینه آیه قبل در مورد قیامت است بدين معنا كه در آخرت، هيچ حجتي به نفع كفار و به ضرر مسلمين، قرار داده نشده است. ولي اين احتمال مانع استدلال نیست؛ زيرا سبيل معناي عامي دارد كه شامل حجت و تسلط ميشود[10] و آیه قبل که در مورد قیامت است، موجب تخصیص آیه نفی سبیل نمیشود.[11]
ب: نبوي مشهور:
«الاسلام يَعلو و لا يُعلَي عليه و الكفار بمنزله الموتي لا یَحجُبون و لا يَرثون»[12]
در این روایت مراد از اسلام، مسلمانان و متدينين به اين آيين است و روايت در صدد جعل يك حكم شرعي است نه خبر دادن از يك امر تكويني، پس مفاد اين حديث اين است كه در اموري كه كفار با مسلمانان ارتباط پيدا ميكنند، حكم آن به نفع مسلمانان جعل شده است.[13] اين روايت از نظر سندي مرسل است[14]و اگر هم شهرت عملی بین فقها باعث جبران ضعف سندي آن بشود،[15] اشكا ل روایت از نظر دلالی اين است كه این روايت در صدد ارشاد و خبر دادن از برتری ذاتی اسلام است و در مقام بیان حکم تشریعی نیست.[16]
ج: اجماع: همه علما در طول تاریخ فقه بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه هيچ حكمي كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان ميشود توسط خداوند جعل نشده است. البته با توجه به ادله آیه و روایت این باب، احتمال مدركي بودن اين اجماع وجود دارد و جلوي استناد به آن را ميگيرد.[17]
د: مناسبت حكم و موضوع: شرافت اسلام و مسلمانان مقتضي اين است كه خداوند،حكمي كه موجب ذلت مسلمانان ميشود را جعل نكرده است.[18] البته اين مطلب در تمامي موارد اين قاعده جاري نميشود. مثلا در جايي كه مرد كافر با زن مسلمان قصد ازدواج دارند، اين ازدواج، مصداق ذلت آن زن نيست؛ چون او به ميل خودش و با رضايت كامل تن به اين ازدواج ميدهد در حالي كه بر اساس قاعده نفي سبيل چنين ازدواجي ممنوع است، چون موجب تسلط كافر بر مسلمان ميشود.[19]
[1]- محمد بن عبدالقادر؛ مختار الصحاح، بيروت ،دار الكتب العلميه، 1415ق،چ اول، ص 152.
[2]- معجم الوسيط، استانبول،دارالدعوه، بي تا،ص 415.
[3]- بجنوردي،محمد حسين، قواعد فقهيه، قم، نشر الهادي،1419ق، چ اول، ج1، ص 193.
[4]- صدوق، محمد بن حسين؛ من لا يحضره الفقيه، تهران، دار الكتب السلاميه،1390ق، چ پنجم، ج4،ص243، ح778.
[5]- حسيني مراغي،عناوين فقهيه، قم،نشر اسلامي، 1418ق، چ اول، ج2، ص 359.
[6]- فاضل لنكراني، قواعد فقهيه، قم، نشر اعتماد، 1418ق، چ دوم، ص258.
[7]- قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص 248.
[8]- سيد مصطفوي، مأئه قاعده فقهيه، قم،نشر اسلامي، 1417ق، چ سوم،ص 293.
[9]- طبري،محمد بن جرير،؛ جامع البيان، بيروت،دار المعرفه، 1400ق،چ چهارم، ج5، ص214.
[10]- قواعد فقهيه بجنوردي،ج1، ص 187.
[11]- قواعد فقهیه فاضل، ص236.
[12]- الفقيه، ج4، ص 243، ح778.
[13]- قواعد فقهيه فاضل، ص244
[14]- صد قاعده فقهي، ص 294.
[15]- قواعد فقهيه فاضل، ص 243.
[16] صد قاعده فقهي،ص 294.
[17]- قواعد فقهيه بجنوردي، ج1، ص 191.
[18]- قواعد فقهيه بجنوردي، ج1، ص192.
[19]- قواعدفقهيه فاضل،ص 247. 
