در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  قاعده نفي سبيل
نویسنده :  حسن رضايي
كلمات كليدي  :  قاعده فقهي، سبيل، كافر، مسلمان، تسلط كافر
سبيل در لغت به معناي راه[1] و حجت[2] و از نظر فقهي مراد از نفي سبيل اين است كه خداوند متعال حكمي جعل نكرده كه بر اثر آن،‌ براي كفار، برتري بر مسلمانان ثابت كند.[3] و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرر داده­اند که بود و نبودشان یکی است.[4]اين قاعده شامل تمامي افراد و انواع كافر مي­شود؛ چه كافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادي­ كه محكوم به كفر و منتحل به اسلام هستند،[5] مثل افرادي كه در مورد ائمه غلو مي­كنند و يا در مورد خداوند قائل به تشبيه هستند. اين حكم شامل همه مسلمانان مي­شود و مختص به شيعيان نيست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند.[6]
اين قاعده،‌ حاكم بر ادله اوليه احكام است. يعني مفاد آنها تا جايي درست است كه موجب تسلط كفار بر  مسلمانان نشود و  در غیر این صورت اين قاعده جلوي آن ادله را مي­گيرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم مي­كند.[7]مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بيع، خريد قرآن توسط كافر بايد صحیح باشد ولي بر اساس اين قاعده، اين خريد و فروش ممنوع است.
 این قاعده، يكي از قواعدي است كه در بسياري از ابواب فقهي جريان دارد و فقها در بسياري از فروعات فقهی، به اين قاعده تمسك كرده اند و احکام آنرا نفي كرده­اند.
 
مستندات:
الف: ايه 141 سوره نساء؛
«لن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلا»
«خداوند تسلطي براي كافرين بر مسلمين، قرار نداده است.»
مفاد اين آيه اين است كه خداوند،‌ حكمي را كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان مي­شود،‌جعل نكرده. [8]و ممكن است گفته شود كه مراد از سبيلی كه در آيه نفي شده،‌حجت است.[9] و به قرینه آیه قبل در مورد قیامت است بدين معنا كه در آخرت،  هيچ  حجتي به نفع كفار و به ضرر مسلمين، قرار داده نشده است. ولي اين احتمال مانع استدلال نیست؛ زيرا سبيل معناي عامي دارد كه شامل حجت و تسلط مي­شود[10] و آیه قبل که در مورد قیامت است، موجب تخصیص آیه نفی سبیل نمی­شود.[11]
ب: نبوي مشهور:
«الاسلام يَعلو و لا يُعلَي عليه و الكفار بمنزله الموتي لا یَحجُبون و لا يَرثون»[12]
در این روایت مراد از اسلام، مسلمانان و متدينين به اين آيين است و روايت در صدد جعل يك حكم شرعي است نه خبر دادن از يك امر تكويني، پس مفاد اين حديث اين است كه در اموري كه كفار با مسلمانان ارتباط پيدا مي­كنند‌،‌ حكم آن به نفع مسلمانان جعل شده است.[13] اين روايت از نظر سندي مرسل است[14]و اگر هم شهرت  عملی بین فقها باعث جبران ضعف سندي آن بشود،[15] اشكا ل روایت از نظر دلالی اين است كه این روايت در صدد ارشاد و خبر دادن از برتری ذاتی اسلام است و در مقام بیان حکم تشریعی نیست.[16]
ج: اجماع: همه علما در طول تاریخ فقه بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه هيچ حكمي كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان مي­شود توسط خداوند جعل نشده است. البته با توجه به ادله آیه و روایت این باب، احتمال مدركي بودن اين اجماع وجود دارد و جلوي استناد  به آن را مي­گيرد.[17]
د: مناسبت حكم و موضوع: شرافت اسلام و مسلمانان مقتضي اين است كه خداوند،‌حكمي كه موجب ذلت مسلمانان مي­شود را جعل نكرده است.[18] البته اين مطلب در تمامي موارد اين قاعده جاري نمي­شود. مثلا در جايي كه مرد كافر با زن مسلمان قصد ازدواج دارند،‌ اين ازدواج،‌ مصداق ذلت آن زن نيست؛ ‌چون او به ميل خودش و با رضايت كامل تن به اين ازدواج مي­دهد در حالي كه بر اساس قاعده نفي سبيل چنين ازدواجي ممنوع است، ‌چون موجب تسلط كافر بر مسلمان مي­شود.[19]


[1]-  محمد بن عبدالقادر؛ مختار الصحاح، بيروت ،‌دار الكتب العلميه، 1415ق،‌چ اول،‌ ص 152.
  [2]- معجم الوسيط،‌ استانبول،‌دارالدعوه، بي تا،‌ص 415.
[3]- بجنوردي،‌محمد حسين،‌ قواعد فقهيه، قم، نشر الهادي،‌1419ق، چ اول، ج1، ص 193.
[4]- صدوق، محمد بن حسين؛ من لا يحضره الفقيه، تهران، دار الكتب السلاميه،‌1390ق، چ پنجم، ج4،ص243، ح778.
[5]- حسيني مراغي،‌عناوين فقهيه، قم،‌نشر اسلامي،‌ 1418ق،‌ چ اول، ج2،‌ ص 359.‌
 [6]- فاضل لنكراني، قواعد فقهيه، قم، نشر اعتماد، 1418ق، چ دوم، ص258.
[7]- قواعد فقهيه  فاضل لنكراني، ص 248.
[8]- سيد مصطفوي،‌ مأئه قاعده فقهيه،  قم،‌نشر اسلامي، 1417ق، چ سوم،‌ص 293.
[9]- طبري،‌محمد بن جرير،؛ جامع البيان، بيروت،‌دار المعرفه، 1400ق،‌چ چهارم،‌ ج5، ص214.
[10]- قواعد فقهيه بجنوردي،‌ج1،‌ ص 187.
[11]- قواعد فقهیه فاضل، ص236.
[12]- الفقيه، ج4،‌ ص 243، ح778.
[13]- قواعد فقهيه فاضل، ص244
[14]- صد قاعده فقهي، ص 294.
[15]- قواعد فقهيه فاضل، ص 243.
[16] صد قاعده فقهي،‌ص 294.
[17]- قواعد فقهيه بجنوردي، ج1، ص 191.
[18]- قواعد فقهيه بجنوردي،‌ ج1، ص192.
[19]- قواعدفقهيه فاضل،‌ص 247.

2.7/5 - (33)
 
 
 
1393/05/07
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas