قرارهاي نهايي
از ابتداي رسيدگي به شكايت يا گزارش، اتخاذ تصميمات قضايي از سوي مقام تحقيق كه از آن به قرار تعبير ميشود به قرارهاي تمهيدي يا اعدادي و قرارهاي نهايي تقسيم ميشود. قرارهاي اعدادي به آن دسته از قرارهايي اطلاق ميشود كه پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي مبني بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي يا متوقف ساختن جريان آن آماده ميسازد. بازپرسي از متهم، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به كارشناسي، تحقيق محلي، اعطاي نيابت قضايي و قرارهاي تامين از آن جملهاند.
قرارهاي نهايي، قرارهايي هستند كه جریان تحقيقات را بطور كلي قطع ميكنند و در پايان مرحله تحقيقات مقدماتي صادر ميشوند، وقتي كه بازپرس تحقيقات انجام شده را پيرامون اتهام يا اتهامات متهم يا متهمين كافي و كامل تشخيص داد به تكليف مقرر در بند ك ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي 1381 پيرامون متهم از حيث مجرميت يا منع تعقيب اظهار نظر ميكند. چنان چه اتهام انتسابي، جرم قابل گذشت باشد و شاكي پس از اخذ آخرين دفاع يا در مرحلهاي از تحقيق از شكايت خود منصرف و از متهم اعلام گذشت صريح و منجز نمايد و دعواي عمومي به جهتي از جهات قانوني ساقط شود بازپرس به موقوفي تعقيب متهم نظر خواهد داد؛ و نيز ممكن است شاكي در جرايم قابل گذشت ترك تعقيب متهم را درخواست نمايد كه در اين صورت بازپرس در هر مرحلهاي از تحقيقات، قرار ترك تعقيب را صادر مينمايد.
تعداد قرارهاي نهايي:
بدون ترديد قرار مجرميت و قرار منع تعقيب جزء قرارهاي نهايي محسوب ميشوند، قرارهاي ديگر از جمله دو قرار عدم صلاحيت و موقوفي تعقيب (موضوع مواد 51 و 6 قانون فوق الذكر) نيز ممكن است در پايان تحقيقات مقدماتي صادر شوند. اما اين دو قرار با ساير قرارهاي نهايي تفاوتهايي دارند؛ از جمله اينكه ايندو الزاماٌ در پايان تحقيقات مقدماتي صادر نميشود و ممكن است حسب مورد، در همان آغاز تحقيقات يا در جريان آن، مقام قضايي اقدام به صدور آنها كند. از سوي ديگر قرارهاي نهايي حتماٌ بايد موخر بر اخذ آخرين دفاع صورت پذيرد و حال آنكه در مورد قرار موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت، اخذ آخرين دفاع از متهم غيرضروري است. با اين همه اگر فراغ بازپرس يا قاضي تحقيق را ملاك تفكيك قرارهاي اعدادي و نهايي بدانيم، اين دو قرار را ميتوان جزء قرارهاي نهايي تلقي كرد. در غير اين صورت اين قرارها و نيز قرار «امتناع از رسيدگي (ماده 14 قانون مذكور) و نيز قرار ترك تعقيب (تبصره 1 ماده 177 قانون فوق الذكر) و امثال آن را بايد با عنوان «طواري دادرسي كيفري» مورد مطالعه قرار داد.
منابع:
1 . آشوري، دكتر محمد؛ آيين دادرسي كيفري،تهران، سمت،چاپ دوم، 1380، ج 2، ص 131.
2 . مهاجري، علي؛ آئين دادرسي در دادسرا، تهران، فكرسازان،چاپ دوم، 1382، ص 230.
3. شاملواحمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، اصفهان، داديار، چاپ اول، 1383، ص 446.
