در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  اجازه در عقد فضولي
نویسنده :  كريم ترابي
كلمات كليدي  :  اجازه، معامله فضولي، كشف، نقل، مالك، اذن
اجازه در لغت به معنای اذن، ترخیص، دستور و فرمان دادن است[1] و در اصطلاح، اجازه  اظهار رضایت (شخصی که قانون رضایت او را مؤثر دانسته) از عقد و یا ایقاع ایجاد شده، می‌باشد.
 و عقد فضولی هم به­ این معناست که هرگاه کسی نسبت به مال غیر، بدون نمایندگی از طرف وی­­­، معامله­ای انجام دهد، این معامله ­را فضولی، و معامله­کننده را فضول، و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله­ کرده را، اصیل گویند.[2]و اجازه در عقد فضولی: اظهار رضایت مالک نسبت به تصرف فضول در معاملات فضولی و دیگر تصرفاتی­ که انجام دهندگانش از صلاحیت لازم برای انجام آن برخوردار نبوده­اند، می‌باشد.[3]
 
1.      ماهیت اجازه:
اجازه مالک در معاملات فضولی، هم تصرف فضولی را نافذ می­کند، و هم به فضول، منزلتی در حکم وکیل می­دهد که دارای همان التزامات وکیل می باشد. بنابراین اگر مالک، چنین معامله­ای را اجازه کند، این امر در گذشته(یعنی از زمان عقد) نیز اثر خواهد داشت؛[4] اما اگر اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات انجام شده، منشأ هیچ اثری نخواهد بود، هم­چنین تصرفات باطل و فاسد(معامله باطل آن است که فاقد یکی­از ارکان معامله بوده، و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله­ی­ صغیر غیر ممیز و مجنون و معامله­ی در حال مستی.) قابل اجازه کردن نیستند چون­که در حکم عدم وقوع معامله می­باشد، بنابراین معامله­ي فضولی، طبق قول مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی، غیر نافذ است؛ مبنای حقوقی این عدم نفوذ و تأثیر اجازه مالک، تفکیک بین قصد و رضاست. و اجازه عقد غیر نافذ صرفا اعلام رضاست، نه انشا.[5]رضادراصطلاح حقوقی، همان میل وگرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی درعالم ذهن است که ار آن به قصد انشا تعبیر می­کنند، پس ممکن است کسی قصد انجام معامله­ی داشته ولی رضا نداشته باشد. مثلا هر گاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده، واز این رو معامله­ی وی غیر نافذ است.[6]
با انعقاد معامله فضولی، شکل قرارداد ایجاد می­شود، هرچند که به علت فقدان رضایت مالک، قرارداد کامل نیست و با پیوستن رضایت بعدی، قرارداد کامل شده، و آثار خود را از روز انعقاد معامله به بار می­آورد. با این بیان در حقیقت تفاوتی بین رضایتی که بعد از معامله بوجود می­آید و رضایتی که در زمان عقد موجود بوده، نیست.[7] با این توضیح، تفاوت اجازه با اذن معلوم می­شود که اذن ابراز یک حالت واقعی درونی است و رجوع از اذن چیزی جز اعلام زوال رضا و فقدان آن که یک واقعه­ی حقوقی[8] است نمی­باشد[9]، بنابراین اذن قبل از عقد صادر می­شود و اجازه بعد از وقوع عقد صادر می­شود.
 
با توجه به مقررات مربوط به قصد انشاء و رضا در قانون مدنی ایران (مواد 190به بعد) و نیز فقه امامیه، اگر تفکیک این دو عنصر از یکدیگر را از حیث ماهیت و آثار قانونی مورد بررسی قرار دهیم، به سادگی معلوم می­شود که  آنچه عقد را می­سازد قصد إنشا است نه رضایت شخصی که، رضایتش برای عقد، لازم دانسته شده است. بنابراین رضایت مالک شرط اعتبار و نفوذ معامله است. سوالی که در اینجا قابل  طرح است این­که: آیا ضرورتی به اعلام آن هست یا رضای باطنی کفایت می­کند؟ در این رابطه دو نظر وجود دارد؛
 
نظر اول
اگر اجازه مالک تنها (رضا) باشد و قصد را فضول  بکند، چهره­ی باطنی آن برای نفوذ عقد کافی­است، زیرا اراده­ای را کامل می­کند که به­وسیله­ی فضول اعلام شده است. پس اجازه در واقع أماره بر حقیقتی است که پنهان مانده، بنابراین اراده­ی مالک آفریننده­ی  هیچ موجودی اعتباری(عقد) نیست و نوعی اخبار به­حق محسوب می­شود.
 
نظردوم
بر مبنای تعبیر اجازه به (اعطای نمایندگی)، این اقدام یک عمل حقوقی تمام عیار است، اراده مالکی که عقد را نافذ می کند، بایستی اعلام شود و مالک بایستی اهلیت و صلاحیت لازم را برای انجام این عمل حقوقی را دارا باشد. منتها سببیت اجازه در انتقال مالکیت، به مفهوم مرسوم آن، یعنی دخالت در عقد و شرکت در تراضی نیست،بلکه به معنی اعطای نمایندگی است؛ از این جهت است که با اعطای نمایندگی به معامله­ی بی­اثر، نفوذ حقوقی می­بخشد و آثار آن را نسبت به مالک می­پذیرد. و طبق مواد 227 و 228 ق.م می­توان گفت که برای نفوذ عقد غیر نافذ، إعلام رضایت مالک ضروری است و صرف تحقق رضایت به معامله­­ی غیر نافذ، کافی نمی­باشد.[10]یعنی سکوت مالک به معنای تأیید معامله نمی­باشد.
بدین ترتیب، اجازه مالک، از حیث دخالت در سبب انتقال مالکیت با نظریه­ی ناقل بودن قبول و از جهت تأثیر به گذشته با نظریه­ی کشف شباهت دارد، ولی هیچ­کدام از آن دو(کشف و نقل) نیست، و به کشف حکمی نزدیک­تر می­شود.[11]که ذیلا مورد بحث واقع می­شود.
 
2.      اثر اجازه_ کشف و نقل :
دو اصطلاح (کشف) و (نقل)، در هرجا که رضای مالک، عقد فضولی را نفوذ حقوقی می­بخشد، به­کار می­رود چنانچه در اکراه  و در مورد اثر قبول موصی­له مطرح می­شود، ولی جای اصلی طرح این دو اصطلاح و اقسام آن­ها در عقد فضولی است  که اجازه مالک به عقدی که فضول  و اصیل(خریدار) درباره­ی مال بسته­اند تحرک و نفوذ می­بخشد. در مبنای نظریه­ی فضولی، گفته شد که عقد فضولی، قصد فضول را به­عنوان عنصر سازنده­ی عقد دارد ولی برای نفوذ در جهان حقوق بایستی (رضای مالک) به­آن ضمیمه شود تا از جمع آن دو(قصد و رضا)، اراده­ی انتقال و تراضی کامل گردد. بر مبنای این تحلیل، (اجازه)جزء سبب ناقل عقد است؛ آخرین جزء نیز هست  و با تحقق آن انتقال مال به اصیل(خریدار) صورت می­گیرد و به همین اعتبار،«ناقل» نامیده می­شود.
 اگر عقد میان فضول و اصیل پیمانی کامل است، رضای مالک شرط نفوذ این مقتضی(عقد)، یا وسیله­ی استناد آن به مالک، یا أماره وجود رضای تقدیری او هنگام معامله است، ولی در هر حال نقش رضای مالک، اعتبار بخشیدن یا نشان دادن انتقالی است که به وسیله­ی عقد واقع شده و خود اجازه، سبب آن  نمی­شود به همین مناسبت اجازه را (کاشف) می­نامند، و از آنجا که انتقال با اجازه واقع می­شود، ولی این عامل باعث انقلاب مالکیت از زمان عقد می­گردد و به حکم قانون­گذار آثار آن به زمان عقد سرایت می­کند، پس با توجه به اینکه اجازه در گذشته تأثیر می­گذارد، از حیث آثار، به کشف حکمی معروف می­باشد.
بنابراین قانون­گذار به مالک اختیار داده است که معامله­ی دو بیگانه(فضول و اصیل) را نسبت به مال خود اجازه دهد و آثار آن را بپذیرد. معامله را فضول و اصیل(خریدار) می­کنند و اجازه در ساختمان تراضی(ایجاب و قبول در عقد فضولی) دخالت ندارد، نقش اجازه، منسوب کردن  معامله به مالک، از راه پذیرفتن آثار آن است و این انقلاب حقوقی به وسیله­ی (إعطای نمایندگی) تحلیل می­شود و از آنجا که اثر قراردادها نسبی است و به دیگران اثری نمی­رساند، بنابراین مالک باید فضول را همچون نماینده خویش بپذیرد و برای آنچه کرده است به او صلاحیت ببخشد، لذا با توجه به اینکه اجازه چهره إنشائی[12] دارد یعنی صلاحیت می­آفریند و برای آنچه واقع شده، به فضول نمایندگی می­دهد، ازاین رو اجازه ناقل نیست، ولی چون انتقال منوط به آن است، از نظر اثر خارجی به آن شباهت دارد، کاشف هم نیست و خود در نفوذ انتقال اثر دارد، لیکن چون به عقد سببیت می­بخشد، در حکم کاشف می­باشد و در نهایت باید گفت، اراده مالک در چگونگی تأثیر اجازه دخالت دارد، پس اگر او انتقال را از زمان اجازه تنفیذ کند، بدین معنی است که از این زمان به فضول نمایندگی می­دهد[13]
ثمره و فائده­ی عملی نظریه کشف و نقل، این است اگر اجازه ناقل باشد، اثر عقد از تاریخ صدور اجازه پیدا می­شود و منافع عوض و معوض متعلق به مالکین آن­ها می­باشد و اگر اجازه را کاشف بدانیم، اجازه در عقد مقدم(فضولی) تأثیر می­گذارد و منافع و نمائات به منتقل إلیه تعلق می­گیرد، قانون مدنی در ماده 258از نظریه کشف تبعیت کرده است و برخی هم نظریه کشف حکمی را از مفاد ماده یاد شده می­دانند.[14]
 
3.      شرایط اجازه مالک:
1. باید اعلام شود، چرا که طبق مواد 248و 249ق.م اجازه باید به­طور صریح یا ضمنی دلالت بر امضاء عقد بکند، بنابراین سکوت مالک، اجازه محسوب نمی­شود و برخلاف جمله معروف: (سکوت علامت رضاست) در معامله فضولی، سکوت مالک علامت رضا تلقی نمی­شود چون سکوت اعم از رضاست.[15]
2. مسبوق به نهی و رد نباشد؛ مطابق  ماده 250 ق.م در صورت نهی، لازم است از دخالت امتناع کند و الا مرتکب خطا شده است، رد هم مانند قبول، لازم نیست فوری باشد و نیز لازم نیست که در زمان حیات مالک به­عمل آید، بلکه بعد از فوت او نیز وراث می­توانند معامله را رد کنند.[16]
3. به­عنوان مالک باشد و باید اجازه به­قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد، یعنی رضایت قبلی در حال عقد بلااثر است  و مالک باید به­عنوان مالکیت، معامله را اجازه دهد و رضایت قبلی در حال عقد بلا­اثر است و رضای مطلق کافی نخواهد بود؛ بلکه رضایت مؤثر، باید مبتنی بر اساس صحیح باشد.[17]
به­قولی از مفاد مواد254 و255ق.م  برمی­آید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که به­عنوان مالک و به­قصد اجازه­ی معامله فضولی و اعطای نیابت باشد. هر گاه مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته (مانند حق مرتهن بر مورد معامله) از بین برود دیگر نفوذ معامله نیازی به اجازه ندارد.[18]


[1] . عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید(رقعی)، تهران، چاپخانه سپهر، سال1381، چاپ بیست و دوم، صفحه76
[2] . صفایی، سید حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، سال1384، چاپ سوم، جلددوم، صفحه177
[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ تر مینو لوژی حقوق، تهران، چاپ احمدی، سال1374، چاپ هفتم، صفحه 7
[4].صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه180
[5] . انصاری، شیخ مرتضی؛ المکاسب(دوره6جلدی)، قم، نشر مجمع الفکر الإسلامی،ربیع الأول1420هجری وقمری، چاپ دوم، جلدسوم، صفحه421  
[6] . صفایی، سید حسین؛ پیشین،  صفحه62
[7] . همان، صفحه 179
[8] . واقعه­ حقوقی ­­پدیده­ای است که از نظر حقوقی، قطع نظر ازاراده افراد، آثاری­به حکم قانون بر آن مترتب می­شود، مانند اتلاف مال غیر که به صاحب مال حق می­دهد جبران خسارات وارده را مطالبه نماید.( صفایی، سید حسین؛ پیشین،  صفحه20)
[9] . شهیدی، مهدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال1383، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه 116
[10] .شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه 43و46
[11] . کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، سال1383، چاپ ششم، جلد دوم، صفحه116
[12] .ایجاد کردن
[13] . کاتوزیان، ناصر؛ پیشین،  صفحه 122و123و128
[14] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه570
[15] .صفایی، حسین؛ پیشین، صفحه180
[16] . همان، صفحه182
 .[17] بهرامی، بهرام؛ معاملات فضولی وانتقال مال غیر، تهران، انتشارات پیام عدالت، سال1379، صفحه 26و27
[18] .کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، بهار 1381، چاپ ششم، صفحه 236

 


 
 
 
1393/06/10
 
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 پايگاه فرهيختگان تمدن شيعي
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas